|
[frame="1 80"]أضواء على دور الكويت وجهود سموه في تحقيق العمل العربي المشترك الأمير كان ولا يزال حريصاً على وحدة الكلمة العربية والتضامن العربي
كان الشيخ جابر الاحمد ـ ولا يزال ـ حريصاً كل الحرص على وحدة كلمة العرب، وتضامن شعوبها، وعلى العمل العربي المشترك، ففي عام 1979م، جاءت مبادرته من اجل التوفيق بين شطري اليمن في سبيل اعادة وحدة البلد. فقد اختتم بقصر السلام في الكويت في 30 مارس من ذلك العام لقاء الرئيسين اليمنيين بحضوره. وصدر بيان مشترك تضمن خمس نقاط يحدد خطوات تحقيق الوحدة بين شطري اليمن، وبرنامجاً تنفيذياً زمنياً لترجمة ذلك البيان. ومما قاله في تلك الجلسات التوفيقية: «... نحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ على توفيقه وهدايته. لقد هيأ لقاؤكم الاخوي في الكويت الفرصة لتبادل الرأي، والتباحث بصراحة وامانة ومسؤولية تامة. وانني لنقدر تمام التقدير هذه الروح الاخوية التي ابداها كل من سيادة الاخ المقدم علي عبد الله صالح، وسيادة الاخ عبد الفتاح اسماعيل، والاخوة اعضاء الوفدين..». ثم يستطرد معبراً عما يدور في فكره، فيقول: «... ومنذ اللحظة الاولى شعرت بأن كل جانب يضع حقاً مصلحة اليمن والشعب اليمني في شطري البلاد فوق كل اعتبارات، وانهما اتيا الى بلدهما الكويت بدافع من الرغبة الاكيدة في التوصل الى التفاهم والتعاون، وتحقيق آمال وتطلعات اليمن الشقيق...». ويمضي قائلاً: «... ان الاختلاف في وجهات النظر بين الاشقاء امر طبيعي لكن هذا الاختلاف لم يكن بهدف الاختلاف ذاته، وانما من اجل البحث عن انسب وافضل السبل للتوصل الى الهدف المنشود، والغاية الكبرى، وهي ان تصبح الوحدة بين الشطرين حقيقة واقعة..». ويضيف مؤكداً: «.... ان اتفاقكم ـ هنا ـ على العمل معاً من اجل هذا الهدف المرجو، وتنقية الاجواء والعودة الى اسلوب الحوار المنطقي السليم، سيكون له الاثر البالغ على جميع اخوتكم العرب في كل مكان. فلقد ظلوا ينتظرون منكم مثل هذا القرار، وها أنتم تحققون توقعاتهم، وتضربون مثلاً رائعاً في تغليب المصلحة الوطنية التي كنتم دائماً تعملون من اجلها..». كما كان الشيخ جابر الاحمد حريصاً كل الحرص على حضور اجتماعات القمم العربية. وكان له دور فاعل ومؤثر في ايجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية المثارة على جدول اعمال هذه القمم. وان دوره في تصفية وتنقية الاجواء العربية ـ وخاصة بين دولة واخرى ـ كان موضع اعتزاز الدوائر العربية الراصدة للقاء الرؤساء في مؤتمراتهم. ولم يكن الشيخ جابر الاحمد يتردد او يتوانى في تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي من اجل مصالحة عربية اينما كانت.. وفيما يلي شيء من مواقفه حيال القضايا العربية والعمل العربي المشترك: ¼ في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر، والذي عقد في المملكة الاردنية الهاشمية في نوفمبر عام 1980م، كان للشيخ جابر الاحمد كلمة في الجلسة الختامية نيابة عن الملوك والرؤساء، اكد فيها على ضرورة تخطي المصاعب التي تواجه الامة العربية، والحرص على تحقيق آمال وتطلعات الشعب العربي نحو المستقبل. ومما قاله في هذه الكلمة: «.... ان الانجاز الكبير لهذا المؤتمر له دلائله العظمى لدى شعبنا العربي في كل ركن من اركان وطننا الكبير. انه انجاز عملي وتاريخي، رغم الصعوبات والمشكلات التي تمر بها امتنا في ميدان العمل العربي المشترك، ومن خلال التيارات الاقليمية والدولية المتضاربة المتشابكة. انه تأكيد على تصميم الامة، الذي لا يتزعزع، على تخطي المصاعب، وحرص على تحقيق آمالنا وتطلعاتنا الى مستقبل اكثر اشراقاً، واعلى مكانة، واوفر عزة..». ¼ وفي سبتمبر عام 1982م، وعند عودته من مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في فاس بالمملكة المغربية، ادلى الشيخ جابر الاحمد بتصريح صحفي اشار فيه الى العديد من الامور ذات الاهمية القصوى لقضايا الامة العربية المصيرية، منوهاً بأن المناقشات التي دارت خلال الجلسات العامة، والمداولات الجانبية، واللقاءات الثنائية التي اتسمت بالصراحة، ساعدت على الوصول الى القرارات المناسبة، مؤكداً بأن المؤتمر الذي ينعقد على هذا المستوى الرفيع، ويجد هذه الاستجابة الواسعة، ستكون اعماله منطلقاً الى لقاءات اخرى تعمل بنفس الروح والشعور بالمسؤولية التي سادت اعمال هذا اللقاء. وفي كلمة امام المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين العرب، المنعقد في الكويت في ابريل عام 1987م، اكد الشيخ جابر الاحمد: «... انني اؤمن ان المحامين العرب يحملون نصيباً كبيراً في بناء الفكر العربي، وتأييده في استقامته، وتصحيح مساره اذا انحرف، وتوضيحه اذا اختلطت مسالكه، والدفاع عن قضايا العروبة العادلة، وسلاحكم، في هذا، الكلمة الشريفة والمساهمة الايجابية. ان الحروب والخلافات التي التهب بها عالمنا العربي والاسلامي، كانت افكاراً في الاذهان قبل ان تترجمها السياسات والاندفاعات الى حروب في ميادين القتال...». ويضيف قائلاً: «... انه ليسعدني ان ارى بينكم اليوم ممثلين لكثير من المنظمات التي تمثل الرأي العام العالمي، والمعنيين فيه بحقوق الانسان وكرامته، وقد ارتفعوا فوق فروق الجنس واللغة والموطن الى الافق الذي يرون فيه الانسان انساناً، فلهم جميعاً ولمنظاماتهم التحية..». ويمضي مخاطباً هؤلاء المعنيين بالشأن الانساني، فيقول: «... كما اوجه اليهم القول بأن قضايا العروبة تلقى اكثر من حروب في اكثر من جبهة عالمية. وان حقوق العرب تلقى الكثير من الاهدار، وان صورتهم تتعرض لكثير من التشويه المتعمد. ومن ابرز مظاهره ذلك الالحاح الاعلامي والسياسي المخطط في بعض الدوائر على الربط بين العروبة والارهاب، دون اي تفرقة بين الحق المشروع في الدفاع عن النفس والوطن ـ وهو ما تؤيده القوانين الدولية ـ والعدوان على البريء، وهو ما ندينه، وتستنكره الشرائع والقوانين العادلة..». ويستطرد متطلعاً نحو المستقبل، فيقول: «... وانني اتطلع الى مزيد من توثيق الصلات بين منظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد المحامين العرب، وسائر المنظمات والهيئات التي تعمل من اجل حقوق الانسان وتقدمه، وتعتني به في مراحل السنين المتتابعة، طفولة وشباباً وشيخوخة، وترعى رجاله ونساءه، فهي جميعاً روافد تمد الحق والعدل بفيض متجدد من القوة التي تعين على تحقيق السلام...». وينتهي من حديثه ناصحاً وموجهاً، فيقول: «.. ان اولى الناس بالحق من عاشوا للحق وقضوا به، فلنتعاون جميعاً على كفالة استقلال القضاء والمحاماة. فهما جناحا الحق يلحقان به في افق العدل، ويؤويانه الى صرحه الآمن. وليكن عليهم من انفسهم من ينبغي عن هذا الصرح من لا يرقى الى هذا المقام الكريم..». ¼ وعلى اثر عودة الشيخ جابر الاحمد من مؤتمر القمة العربي الطارىء، الذي عقد في المملكة الاردنية الهاشمية في نوفمبر عام 1987م، ادلى بتصريح صحفي اكد فيه: «... ان الظروف التي تجتاح امتنا العربية، حيث تتعرض لمختلف التهديدات التي تمس كيانها كأمة ذات رسالة انسانية خيرة، وكوجود عربي وحضارة عربية.. في ظروف كهذه جاءت القمة العربية غير العادية في عمان لتترجم احساس الفرد العربي بأن امته التي تواجه التحديات، منذ سنين، آن لها الاوان ان تقف موحدة في الرأي والهدف والعمل، وانها بدون هذا الموقف الجوهري ستفقد قدرتها على المخاطر المحدقة بها..». مستشرفاً المستقبل حين يمضي في تأكيده، فيقول: «... ان العرب اليوم يواجهون مسؤولياتهم تجاه اجيال الحاضر والمستقبل، ولابد من ان يكونوا على هذا المستوى الرفيع من المسؤولية، والامة العربية بكل تأكيد تستطيع ان تثبت للعالم اجمع انها قادرة على مواجهة مختلف العواصف بعزم وقوة وايمان...». ¼ وفي كلمة له امام الدورة السادسة لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد في الكويت خلال شهر ابريل عام 1988م، تناول فيها قضايا عربية واسلامية ساخنة، وقد تصدرتها القضية الفلسطينية والحرب العراقية الايرانية والحرب الدائرة في افغانستان، وهي جميعاً احداث جسام، ونزيف مستمر للارواح والاموال، كان الاولى بها ان تكون مدداً للعمران، واسترداد الارض المسلوبة. وقد اكد الشيخ جابر الاحمد في هذه الكلمة: «... انه اذا ما قرأنا التاريخ والواقع العربي والاسلامي، وجدنا ان الحروب بين ابنائه لم تستطع ان تحل اي مشكلة فيه حلاً جذرياً، ولا تعدو هذه الحروب، وقد فرضها بعضنا على بعض، ان تكون صداماً استنزافياً بين اخوة تجمعهم اصول العقيدة، وتفرقهم تصوراتها..». ويمضي في هذا الاتجاه، فيقول: «.. وليس امامنا الا ان نجعل الاخاء لنا شعاراً ونوراً، وان نتعامل في مسيرة التقدم، وان يعيش كل قطر في اطار وحدته الوطنية، يمارس استقلاله وحرية ارادته في اختيار نظام حياته دون عدوان منه، او عدوان عليه..». موجهاً حديثه للمجتمعين قائلاً: «... اما عما نذرتم انفسكم له في امر القضاء، فإني احيي ما تبذلونه من جهود في تأكيد وحدة القضاء العربي، واتصوره صرحاً كبيراً له سماته العامة، ولكل جناح فيه خصائصه الاقليمية النابعة من تراثه، دون ان تذهب هذه الخصائص بوحدة الصرح وسماته، وانتم عليه حفظة والى بنائه تضيفون..». يتضح من هذه المواقف القومية كم كان الشيخ جابر الاحمد حريصاً وغيوراً على قضايا امته العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فلم تطأ قدمه يوماً سوق المزايدات العربية، او المتاجرة بالشعارات او السعي من اجل كسب سياسي، او تحقيق مصلحة خاصة، فقد كانت خطواته واضحة لا لبس فيها، ومشاعره نقية صافية، وافكاره وطروحاته تصب جميعها في قنوات الاهداف العربية العليا، ومبادىء التعاون والعمل العربي المشترك، الامر الذي اكسبه احتراماً وتقديراً خاصاً بين اقرانه ملوك ورؤساء الدول العربية، مثلما حظي بنظرة اعجاب وثناء بين الاوساط الشعبية العربية، ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي. وما سعيه الى انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961م. الا دليل قاطع على حرصه على المشاركة والمساهمة الفاعلة في عمليات التنمية الاقتصادية في العالم العربي. هذه الجهود والمساعي القومية، والمواقف العربية الناصعة الصادقة، كانت دوماً موضع التقدير والثناء الشعبي والرسمي في العالم العربي توجت باختيار الشيخ جابر الاحمد شخصية عربية متميزة، وذلك في الاستفتاء الذي اجراه المركز العربي للاعلام وبحوث الرأي العام في ديسمبر عام 1989م، بمشاركة عشرات آلاف مواطن عربي من الدول العربية والمهاجرين العرب في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا واستراليا واليابان. كما نال في يونيو عام 1990م وسام الرأي العام العربي اثر استفتاء عالمي شمل عشر زعامات عالمية ادت ادواراً متميزة على المستوى العالمي والاسلامي والعربي. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]الأسرة الاسلامية
ان فكرة عقد لقاءات اسلامية على اعلى المستويات لم تكن فكرة جديدة، وانما طرحت على ساحة العمل العربي والاسلامي مند امد بعيد، ولان الظروف لم تسمح في الماضي باخراجها الى حيز الوجود، فقد بادرت المنظمات الاسلامية والشخصيات المعنية بالعمل العربي والاسلامي. ورجال الفكر من قادة الاسلام الى الدعوة لعقد مؤتمرات، وانشاء تنظيمات اسلامية اقليمية دولية تمارس فعالياتها على صعيد التحرك لاقامة تعاون بين الشعوب والاقطار الاسلامية، خدمة ودفاعاً عن المصالح المشتركة التي تربط بين هذه الشعوب والاقطار في ظل الاسلام الذي يدعو المؤمنين الى الاعتصام بحبل الله جميعاً، واجتناب التفرقة والتباعد. ولا شك في ان التلاحم بين المسلمين شعوباً ودولاً، انما يكون مردوده خيراً يعم ديار الاسلام، ويخدم التقدم الانساني، ويحقق رسالة الدين الحنيف في هداية البشرية وصلاحها، وكان الشيخ جابر الاحمد من بين اهم الشخصيات التي نادت ودعت الى تنظيم مؤتمرات قمة اسلامية تبحث حال المسلمين في كل مكان. وهكذا، تبلور الوجود الاسلامي على الساحة الدولية بصفته تنظيماً اقليمياً يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، ويضم 55 دولة مسلمة عدد سكانها من المسلمين اكثر من مليار ومائتي مليون نسمة، لتبدأ اولى خطوات مسيرة منظمة المؤتمر الاسلامي الذي كان الشيخ جابر الاحمد احد النشطاء والفاعلين في اخراجها الى حيز التطبيق عام 1969م. وفي هذا الصدد يقول عبد اللطيف البحر: «... منذ البداية، ومنذ نشأة فكرة انشاء منظمة المؤتمر الاسلامي بصفتها رد فعل على حريق المسجد الاقصى في اغسطس عام 1969م، وسمو الشيخ جابر الاحمد يؤمن وبوعي وادراك بالدور البناء لمنظمة المؤتمر الاسلامي في خلق تصور مشترك تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم الاسلامي، ويسعى الى مواجهة تلك القضايا من خلال المبادىء السامية التي تعمل المنظمة بهديها، والمستمدة في جوهرها من عقيدتنا الاسلامية السمحاء..». لم تكن مشاركة الشيخ جابر الاحمد لاولئك الزعماء في العالم الاسلامي في الرأي بضرورة ايجاد تنظيم دولي يجمع الدول الاسلامية وشعوبها من اجل التنمية والتقدم وخدمة قضايا الامة الاسلامية هو الدافع الوحيد لتلك المشاركة والدعوة الى قيام هذا التنظيم الدولي، وانما ادراكه المبكر ـ بحسه السياسي ـ ان العالم مقبل على تحولات كبيرة لا يستطيع المرء ان يتكهن مداها ومخاطرها. وان الدول الصغيرة والكيانات الضعيفة في دول العالم الثالث لن تستطيع بمفردها ان تواجه صدمات وتداعيات تلك التحولات الرهيبة. وإن الواقع يلح عليها، وخاصة الدول التي يجمعها مصير مشترك ان تلتحم في كيانات اوسع واشمل تستطيع ان تمثل حالة من القوة تمكنها من العيش بسلام ضمن تلك التحولات المرتقبة، وما سيصاحبها من معطيات جيوسياسية واستقطابات دولية واقليمية. من هنا كان قيام منظمة المؤتمر الاسلامي ضرورة ملحة في المنظومة الفكرية للشيخ جابر الاحمد الذي سخر لقيامها واستمرارية وجودها كل جهوده وامكانيات بلده كتنظيم دولي فعال ضمن التكتلات والتنظيمات الدولية المعترف بها من قبل الامم المتحدة والاسرة الدولية. محكمة العدل الإسلامية في خطاب ألقاه الشيخ جابر الاحمد بتاريخ 8 نوفمبر عام 1980م بمناسبة بداية القرن الخامس عشر الهجري، اشار فيه الى ضرورة ايجاد محكمة عدل اسلامية تكون حكما وقاضيا ومصلحا، لعلها تساهم في وقف الصراعات الدائرة بين الدول الاسلامية. وفي القمة الثالثة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة ومدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25 ـ 28 يناير عام 1981م تقدم الشيخ جابر الاحمد بمقترح يدعو الى انشاء محكمة عدل اسلامية ونظرا لاهمية المقترح وحيويته بالنسبة للعالم الاسلامي، فقد استقطع جزءا كبيرا من مناقشات ومداولات القمة. وفي نهاية اعمال القمة صدر بيان عرف باسم بيان مكة تناول جملة من القرارات، من بينها: قرار بتبني المشروع الكويتي بانشاء محكمة عدل اسلامية لفض المنازعات بين الدول الاسلامية وايجاد الحلول المناسبة في حال نشوبها. وها هو عبداللطيف البحر يعود بالذاكرة الى الوراء ليحدثنا حول هذا الموضوع، قائلا: «يذكر لسموه انه صاحب فكرة مشروع اقامة محكمة العدل الاسلامية الدولية. وقد تقدم باقتراحه الى مؤتمر القمة الاسلامي الثالث في مكة والطائف، بعد ان اعلن في خطابه، الذي وجهه الى المسلمين كافة بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري، عن امنية بأن يرى في القرن الجديد محكمة عدل اسلامية نرتضيها بيننا حكما ومصلحا وهي اول تجربة في التاريخ الاسلامي، كما انها ستكون اول محكمة عقائدية، تقوم على تطبيق الشريعة الاسلامية. وعند عودة الشيخ جابر الاحمد من القمة الاسلامية في 2 فبراير عام 1981م ادلى بحديث صحفي الى وكالة الانباء الكويتية، اشار فيه الى: «أن مؤتمر القمة الاسلامي الثالث يعتبر منعطفا تاريخيا مهما بالنسبة للشعوب الاسلامية جمعاء، وذلك لانعقاده في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، الذي يتطلع اليه المسلمون قاطبة بقلوب ملؤها الامل والرجاء ان يكون عهدا مليئا بالخير والعمل الجاد، والتعاون والترابط بين المسلمين في بقاع الارض المختلفة، حيث تحدوهم الرغبة الاكيدة في ان يحققوا للاسلام امجادا، كما حققها المسلمون الاوائل الذين ضحوا بانفسهم واموالهم وارواحهم من أجل دين الله ورسالة التوحيد، وان تكون الامة الاسلامية قوية مهيبة الجانب». وفي ردود فعل اسلامية حيال مشروع الكويت، اجمع سفراء سبع دول اسلامية في الكويت على تأييدهم الكامل لدعوة الشيخ جابر الاحمد بانشاء محكمة عدل اسلامية، تقوم بحل النزاعات والخلافات بين دول العالم الاسلامي فقد اكد سفير الاردن في الكويت «صالح الشرع» ان الفكرة ممتازة للغاية، ويجب ان تتبناها جميع الدول الاسلامية، وتقوم بدراستها دراسة شاملة لتكون ملزمة للجميع، وهذا هو اهم شيء لانجاح هذه الفكرة. وأضاف قائلا: اننا كدول عربية علينا البدء بتبني هذا الاقتراح، وبحثه في مؤتمر القمة العربي المقبل، بحيث يطبق بين الدول العربية، ثم يعمم على الدول الاسلامية. سفير لبنان «فيصل سلطان» فقد قال: انها فكرة جيدة ومفيدة وجاءت في الوقت المناسب، واضاف ان اهم ما يضمن نجاح محكمة العدل الاسلامية في مهمتها هو ان يلتزم بها الجميع دون استثناء، وتكون لها خصائص السلطة القضائية نفسها واضاف سفير السودان «علي احمد سحلول» : ان محكمة العدل الاسلامية حلم يراودنا ونأمل ان يتحقق لكن تجربتنا مع مثل هذا النوع من المحاكم يجعلنا نرى ضرورة توفير كل مقومات النجاح له قبل الشروع في تنفيذه. فاذا كانت قرارات المحكمة ملزمة لكل الدول الاسلامية، فان نجاحها في مهمتها سيكون له مردود كبير في حل جميع الاشكالات والازمات والنزاعات الاسلامية. ونحن نامل ان يتم ذلك، وان ترى محكمة العدل الاسلامية النور قريبا. وهذا ما ذهب اليه سفير موريتانيا «الرابط ولد اسلم»، حين قال: انها دعوة جيدة للغاية، ونحن نؤيدها لانها عنصر جوهري لتصفية جميع المشاكل الاسلامية، وان هناك كثيرا من القضايا المعلقة بين العديد من دول العالم الاسلامي يقتضي ايجاد حل عادل وسريع لها حتى لا تتفاقم. اما سفراء باكستان «مهدي سعود»، وبنغلادش «محمد عبدالبارك» واندونيسيا «رودان سايوغو» فقد اجمعوا: على ان اقتراح انشاء محكمة عدل اسلامية فكرة جيدة للغاية، ونحن نباركها باعتبارها اسلوبا عمليا لايجاد حل للعديد من مشكلات العالم الاسلامي. واضافوا: ان هذه الدعوة ستلقى كل تأييد وترحيب من الدول الاسلامية المختلفة وان الفكرة ممتازة لتحقيق السلام، وحل الاشكالات بين دول العالم الاسلامي ويمكن بحث هذا الموضوع في مؤتمر القمة الاسلامي المقبل. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]
قاموس القرآن وأطلس الخدمات وتعاون الشباب ومشروع الطب هدية الكويت للأمة خلال ترؤس سموه للقمة الاسلامية الأمير: التاريخ والتجارب علمتنا أن الشعوب الاسلامية لا تتقدم بمعزل عن أشقائها وعالمها الحلقة الواحد والعشرون عقدت الدورة الخامسة لمؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الكويت خلال الفترة من 22 ـ 29 يناير عام 1987م، لتناقش مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية والاجتماعية والامنية التي تهم دول العالم الاسلامي، وفي جلسة مغلقة ناقشت القمة البرقيات والرسائل التي وجهت اليها من حكومات الاتحاد السوفييتي والصين والمانيا وامريكا، وقد عبر رئيس القمة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت عن تقديره وشكره لحكومات تلك الدول. وكانت موسكو قد ابلغت القمة الاسلامية انها لا تنوي ابقاء قواتها في افغانستان مدة طويلة، في الوقت الذي اعرب فيه رئيس الوزراء الصيني في برقيته عن امله في ان تبذل مساع جديدة لتعزيز وحدة الدول والشعوب المسلمة من اجل الوصول الى تسوية عادلة، ومنطقية لمشكلات الشرق الاوسط، ونهاية مبكرة للحرب بين العراق وايران. واكد الشيخ جابر الاحمد رئيس الدورة بعد اعلان البيان الختامي للمؤتمر عن مدى ما اتسمت به المداولات من شمولية، وما تميزت به من جدية واخلاص في تناول الموضوعات كافة، بدءا من القضية الفلسطينية ومرورا بالوضع الاقتصادي في افريقيا، والارهاب الدولي، ومشكلة اللاجئين في جميع انحاء العالم، واوضاع المسلمين في البلدان غير الاسلامية، ومشكلة القرن الافريقي، والخلاف الليبي التشادي. وكان الشيخ جابر الاحمد رئيس القمة قد ألقى خطابا في الجلسة الافتتاحية شاكرا فيه قادة العالم الاسلامي على قرارهم الجماعي بانتخابه رئيسا للدورة، منوها بجهود اخوانه الذين حملوا مسؤولية رئاسة الدورات السابقة في سنوات ازدحمت بالاحداث، ومرحبا بعودة جمهورية مصر العربية لاحتلال مقعدها في المنظمة من جديد. واشار في خطابه: «.... بان التاريخ والتجارب اثبتا ان اي شعب من الشعوب الاسلامية لا يستطيع ان يتقدم بكل قدراته في معزل عن اشقائه، وعن مسار التقدم العالمي، وان تقدم المسلمين مرتبط بتعاونهم وتعايشهم في ظل السماحة والاخاء»... ثم يمضي مؤكدا: «... ان تمهيد الطريق امام التعاون الاسلامي يقتضي التغلب على العقبات التي تعوق مسيرته، وابرزها الحروب بين الدول المتجاورة والصراعات الداخلية في الدولة الواحدة، وتأتي الحرب العراقية الايرانية في مقدمة هذه العقبات، فأطراف النزاع اخوة ابوهم واحد هو الاسلام، والقتلى والشهداء كلهم ابناؤه، والانفاق من خزائنه، والتخريب فوق ارضه، فربنا الرحمن ينادينا (انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)...».. ويختتم كلمته بالدعوة: «... من اجل عقيدة سمحاء هي من الله نور وهدى، ومن اجل تراث عزيز تركه لنا الآباء، وعلينا ان نحفظه، ونرعاه، ونضيف اليه، ومن اجل حاضر علينا ان نحسن الافادة من امكاناته، ومن اجل اجيال جديدة لها علينا الحقوق، ونود ان نورثها الاخاء والتماسك ليشهد بعضها بعضا، ومن اجل كرامة الانسان ولكل انسان كرامته وامله في عالم افضل، من اجل هذا كله، علينا ان نسعى الى السلام، ونتعاون على بناء غد مشرق للعالم الاسلامي».... كما وجه كلمة الى الشعب الكويتي، بمناسبة انتهاء القمة الاسلامية الخامسة التي استضافتها الكويت، دعا فيها الى الحرص على الوحدة الوطنية، ونبه الى ان المجتمع الراشد هو الذي يقيم ميزان العقل في الغضب والرضا، والا يترك مجرما دون عقاب، ولا يأخذ بريئا بذنب غيره. مؤكدا بان نجاح المؤتمر هو نجاح للشعب الكويتي، شاكرا للجميع، ومعلنا: كم كان بوده ان يصافح ابناء شعبه فردا فردا، وان يشد على ايديهم التي رفعت اسم الكويت عاليا. ويمضي في هذا الاتجاه فيعلن للشعب الكويتي، بان منظمة المؤتمر الاسلامي ضمير العالم الاسلامي، وانتم مسؤولون عن هذا الضمير، وناطقون باسمه في السنوات الثلاث المقبلة، فالطريق امامنا طويل والعقبات كثيرة، والمشكلات كبيرة، وليس لها حلول عند اطراف الاصابع. مؤكدا ان المؤتمر كان صورة كريمة للنمو الرأسي الذي ارتفعت به قامة الشعب الكويتي والدول لا تقاس فقط بعدد سكانها ومساحة ارضها، ولكن بقدرة شعوبها على الانجاز، وان علينا ان نصون قدرتنا على الانجاز بمزيد من العلم والتماسك ولين الجانب. وهنا يأتي تعليق عبد اللطيف البحر على قرار المؤتمر حول اعتماد فكرة محكمة العدل الاسلامية، فيقول: «... وباتت الحاجة ملحة لتبني القمة الاسلامية دعوة الشيخ جابر الاحمد، الى اقامة محكمة العدل الاسلامية، ولقد تمت الموافقة في مؤتمر القمة الاسلامي الخامسة في دولة الكويت على مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية، التي ستعمل على حل المنازعات بين الدول الاسلامية التي تلجأ اليها طوعا، كما قررت القمة نفسها تعديل المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي، لتضاف المحكمة الى الاجهزة الرئيسية الثلاثة في المنظمة، فتصبح الجهاز الرابع الرئيسي، ويكون مقرها دولة الكويت»... التداعيات الايجابية لنجاح قمة الكويت الاسلامية اشاد قادة الدول الاسلامية بنجاح قمة الكويت، واكدوا ان نجاح القمة الاسلامية الخامسة يعتبر نجاحا لدولة الكويت التي استضافت القمة، ونجحت في تنظيمها، والتي حضرها اكبر تجمع من قادة الدول الاسلامية لاول مرة. من جانب آخر، أيد الاتحاد السوفييتي النتائج التي انتهت اليها القمة الاسلامية، واصفا قراراتها بانها تمثل اسهاما كبيرا في قضية توطيد السلام والامن في العالم، والتسوية السياسية العادلة لاوضاع النزاعات الاقليمية. وقالت وكالة «تاس» الرسمية في تعليق لها بتاريخ 30 يناير عام 1987م حول نتائج القمة: ان موقف بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد السوفييتي من مسألة ضرورة ايقاف الحرب العراقية ـ الايرانية، وتسوية النزاع بالطرق السياسية، جاءت متطابقة. مشيدة بقرار القمة فيما يخص القضية الفلسطينية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط بمشاركة جميع الاطراف المعنية، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما قدرت نداءات مؤتمر القمة الاسلامي الداعية الى تحريم السلاح النووي، وايقاف التجارب النووية، وتحريم عسكرة الفضاء. وفي باريس اشادت اربع صحف فرنسية بجهود الشيخ جابر الاحمد التي كان لها الاثر الفعال في انجاح القمة الاسلامية الخامسة، وقالت صحيفة «ليزكو» الاقتصادية: ان الدبلوماسية الكويتية التي يرسمها سمو امير دولة الكويت حققت نجاحات باهرة، تمثلت في عقد القمة الاسلامية بحضور غالبية الدول الاسلامية، واضافت: ان الكويت نجحت تماما في الاعداد الجيد لهذه القمة الاسلامية التي شاركت فيها 44 دولة من اصل 46 دولة. كما اشارت صحيفة «ليبراسيون» الى عقد القمة على الارض الكويتية، وما حققه من انجازات، هو نجاح للحكومة الكويتية وشعبها، واضافت: «... ان من الانجازات التي حققتها الكويت في هذا المؤتمر مواجهة المشكلة التشادية التي تهم العالم الاسلامي، حيث تضمن البيان الختامي للقمة بندا من شأنه ان يضع الخطوط العريضة لحل هذه المشكلة. وقالت صحيفة «لوماتان» الاشتراكية: ان سمو امير دولة الكويت والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد لعبا دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وانهما نجحا في تحقيق ذلك، واضافت: ان من الانجازات التي حققتها القمة الاسلامية تقريب مصر الى الدول العربية. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]
اما صحيفة «لوكوتيد ان دي باري». فقد اشارت الى ان الحكومة الكويتية نجحت في عقد القمة بالرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، كما انها وفرت الاجواء اللازمة لانجاحها، واضافت: ان الكويت والدول العربية الخليجية حققت انجازات مهمة في هذا المؤتمر الذي ناقش المشكلات التي تهم العالم الاسلامي، وخرجت بقرارات تساعد على وحدة وتضامن العالم الاسلامي. ومن ناحيته، اشار شريف الدين بيرزاده الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، قبيل مغادرته مطارالكويت الدولي متوجها الى جدة، الى ان النجاح الكبير الذي حققته القمة الاسلامية يعود للجهود المخلصة التي بذلها سمو امير دولة الكويت، والترتيبات المهمة، والتنسيق الجيد الذي قامت به حكومة الكويت لانجاح هذا المؤتمر. وقال: «ان مشاركة زعماء الدولة الاعضاء في القمة الاسلامية الخامسة كانت عالية جداً، وان الانجازات والنجاحات التي حققها المؤتمر كانت في مستوى الطموحات، حيث جرت مناقشة جميع القضايا في جو ودي واخوي، وتم اتخاذ قرارات بناءة، معرباً عن الامل في ان يتم تنفيذ جميع القرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر، واصفاً دولة الكويت بأنها دولة مثالية، وعلى الدول الاخرى ان تتخذ من الكويت مثلاً يحتذى به». جهود الشيخ جابر الأحمد خلال ترأسه لمنظمة المؤتمر الاسلامي لقد كانت جهود الشيخ جابر الاحمد، خلال ترأسه لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته الخامسة التي عقدت في الكويت عام 1987م، عديدة ومتشعبة على المستوى الاقليمي والدولي، ارسى خلالها علاقات عمل جيدة لخلق مزيد من التفاعل بين اجهزة المنظمة. كما وسع دائرة الاتصال بالمنظمات الدولية والاقليمية وكانت القضية الفلسطينية تتصدر دوماً تحركاته ونشاطاته اينما اتجه بفكره وعمله.. وفيما يلي شيء من تلك الجهود: ’ بمناسبة اسبوع التضامن مع شعب ناميبيا، وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة، بصفته رئيساً للدورة الخامسة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، اكد فيها بقوة التضامن الثابت للعالم الاسلامي، ودولة الكويت مع شعب ناميبيا، وحركة تحريره الشرعية «سوابو» في نضالها البطولي من اجل ممارسة الحقوق الثابتة، وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير، ونيل الاستقلال. ’حث الشيخ جابر الاحمد مجلس الامن الدولي على القيام بدور رئيسي بالنسبة للتصعيد في حرب المدن بين العراق وايران فقد بعث في الاول من مارس عام 1988م برسائل الى قادة الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن الدولي. ابلغهم فيها بالتطور المأساوي الجديد في الحرب العراقية الايرانية، واهاب باسم العالم الاسلامي وباسم ما يدعو اليه الاسلام من حب للسلام والاخاء بين ابناء البشرية جمعاء... وهو ايضاً ما دعا اليه جميع الانبياء. وباسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي يحمل مسؤولية دورتها الحالية، وبخاصة الاعضاء الدائمون فيها، ان يتذكروا ان كل يوم يتأخرون فيه عن التدخل الفعال لايقاف هذه الحرب يحمل معه المزيد من الضحايا الابرياء من الطرفين المتحاربين. هذا، وقد اعرب عن امله في ان تمثل رسائله هذه الى قادة الدول الاعضاء في مجلس الامن حافزاً اضافياً لهم للتحرك السريع في هذا المجال، وبما يحقق تطلع شعوب العالم اجمع الى السلام في هذه المنطقة التي طالت تطلعاتها الى السلام. ’ بتاريخ 10 ابريل عام 1988 كان للشيخ جابر الاحمد، بوصفه رئيساً للقمة الخامسة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، لقاء مع هيئة رئاسة المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة بالمنظمة، عقد في قصر المؤتمرات في الكويت. وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المنظمة، حيث طرح خلاله جملة من الافكار تستهدف توثيق الروابط وتكثيف التشاور في القضايا الاسلامية بشكل شمولي، وتنشيط وتنسيق اعمال اللجان والاجهزة المتخصصة التابعة للمنظمة، وعلى وجه الخصوص في متابعتها لتنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة الاسلامي الخامس. وقد اكد في هذا اللقاء على القضية الفلسطينية بأنها مسؤولية متجددة، وهي كالكائن الحي يعيش برئتين، هما: المقاومة الداخلية والتأييد الخارجي. وكان الشيخ جابر الاحمد بهذا يشير الى ثورة الحجارة في فلسطين، التي وصفها بصوت الحق الذي شق جدار الصمت الذي يحاول الكيان الاسرائيلي فرضه على القضية الفلسطينية. كما اشار في هذا اللقاء الى الحرب الدائرة بين العراق وايران، آملاً ان تتحرر الاذهان من مناهج العدوان الفكري والسياسي والعسكري لتلتقي على التعاون وحسن الجوار، ومرحباً بما اعلنه الاتحاد السوفيتي عن رغبته في الانسحاب من افغانستان، ورأى في ذلك خير عون على قيام نظام حكم في هذا البلد المسلم نابع من ارادته الشعبية، ومسؤول عن تحمل اعباء التعمير والبناء. ويمضي الشيخ جابر الاحمد شارحاً وحاملاً هموم المسلمين بوصفه رئيسا لاكبر تنظيم اقليمي دولي يجمع الدول الاسلامية، ويشد انظار المسلمين اينما كانوا في العالم، حين يقول: «... اتحدث اليكم وعيوننا على اقليم الساحل في غرب افريقيا.. ذلك الاقليم الذي اشتدت فيه المجاعة منذ سنوات، وزحفت عليه الصحراء، ومات فيه ملايين الضحايا..». وفي موضع آخر، يقول: «... وهناك ايضاً في جنوب افريقيا وناميبيا مجاعة من نوع آخر، انها مجاعة الفقر والاستعباد الذي تمارسه السياسة العنصرية ضد الاخوة الافريقيين اصحاب الحق الاول في ارضهم التي تعتبر من اغنى الاقطار في ثرواتها، والتي لا تزال حكومة بريتوريا تفرض طغيانها عليهم فيها، وتصم آذانها عن الاستماع الى صوت الحق والعدل. وهي في هذا لا تختلف عن السياسة الاسرائيلية الباطشة ضد اخواننا المجاهدين في فلسطين..». ’ في النصف الثاني من مايو عام 1988م بعث الشيخ جابر الاحمد برسالة مماثلة موجهة الى كل من الرئيس رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الامريكية، والى ميخائيل غورباتشيف السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الثنائي بينهما في موسكو، اشار فيها الى تطلع شعوب العالم ومن بينهم شعوب العالم الاسلامي للقائهما. وآمال هذه الشعوب في ان يسود هذا الكوكب السلام والامن والوئام والتعاون لما فيه خير البشرية. ويستطرد مؤكداً على القضية الفلسطينية: «... واننا لنعلم ان لقاءكم يشمل حقوق الانسان والمشكلات الاقليمية، وفي هذا تأكيد لكرامة الانسان والسلام، فالكرامة تاج الانسانية، والسلام غايتها، ومن هذين البابين باب الحق وباب السلام، تدخل الانتفاضة الفلسطينية الى لقائكم..و. ورغم اهتمام الشيخ جابر الاحمد البالغ بالقضية الفلسطينية، فإن اهتمامه بالحرب الدائرة بين ايران والعراق لم تقل اهمية وخطورة اقليمية ودولية، حين يشير في رسالته موضحاً: «... وان الحرب العراقية الايرانية ما زالت مستمرة بكل ما تحمله ايامها واعوامها من ضحايا في الانفس والاموال والعمران، وقد امتدت اخطارها براً وبحراً وجواً رغم صدور قرار مجلس الامن رقم 589 ولا يمكن ان يقوم اي قرار وحده، مهما تكن قيمته، دون ان تتولى اداة تنفيذه، او تفتح الطريق لهذا التنفيذ، وهذا امل آخر نعلقه على لقائكم..». ويمضي في رسالته ليؤكد الدور الفاعل للدولتين في معالجة البؤر المشتعلة التي تسحق البشرية في مناطق عديدة من العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الاوسط، فيقول: «ان الدولتين العظيمتين بتكوينهما البشري من اكبر النماذج المتقدمة في عالمنا المعاصر على قبول التنوع في اطار الوحدة، ولهما من تجاربهما ما يعين لبنان، بل اقطار الشرق الاوسط كله على قناعة الوصول الى صيغ من التعايش السلمي بين المذاهب والاديان في اطار الوحدة الوطنية، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، لينطلق منها ازدهار جديد، بعد ان ارهقتها الحروب والعصبيات الضيقة».. بتاريخ 30 اغسطس عام 1988 م، وجّه الشيخ جابر الاحمد، باسم منظمة المؤتمر الاسلامي، الشكر والتحية الى السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويار لجهوده المكثّفة في تسوية عدد من النزاعات الاقليمية الخطيرة وخاصة في العالم الاسلامي. بتاريخ 22 سبتمبر عام 1988م قام الشيخ جابر الاحمد برحلة سلام باسم اكثر من ألف مليون مسلم في انحاء المعمورة، بادئا زيارته لفرنسا، حيث عقد عددا من الاجتماعات والمباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، كما واصل مباحثات مكثفة مع المسؤولين الفرنسيين شملت القضايا الاسلامية كافة، لينتقل بعدها الى نيويورك، ويلتقي بتاريخ 26 سبتمبر عام 1988م الرئيس الامريكي رونالد ريغان في مقر اقامته بنيويورك بناء على دعوة منه، حيث تناولت المباحثات بين الزعيمين الامور التي تهم البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الوضع في الخليج العربي والمفاوضات العراقية الايرانية في صلب محادثاته مع الرئيس الامريكي، اضافة الى القضية الفلسطينية، وقضايا المنطقة الساخنة. وقد توّج الشيخ جابر الاحمد دور الكويت الاسلامي اثناء هذه الزيارة حين وضع حجر الاساس لمئذنة المركز الثقافي الاسلامي في نيويورك، كما تفضل بغرس اول شجرة في فناء المركز، وذلك في احتفال حضره رئيس مجلس الامناء في المركز الاسلامي والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. ولتأكيد القول بالعمل، تعهد بان تدفع الكويت الى المركز 000،700 دولار امريكي هي باقي نفقات اتمام مئذنة المركز. إن وللعلم فان الكويت من اوائل الدول التي اسهمت في بناء الجزء الاكبر من هذا المركز، حيث دفعت 8 ملايين دولار امريكي من اصل 5،13 ملايين دولار، هي القيمة الاجمالية للتكلفة. وفي عرض للشيخ جابر الاحمد للخط السياسي الذي سارت فيه منظمة المؤتمر الاسلامي منذ يناير عام 1987م، اورد بعض التطبيقات بصفتها نماذج لهذا الخط جاء ذلك في كلمة له امام وزراء خارجية الدول الاسلامية في نيويورك، حين أشار في دعوته لاجتماع مكتب المنظمة ورؤساء لجانها الدائمة في الكويت في ابريل عام 1988م بانه اراد بهذا التقليد ان يرسي مبدأ اللقاءات فيما بين القمتين.. لقاءات المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة، لعله يستطيع ان يتوسع اكثر من ذلك بلقاء يجمع رؤساء اللجان والوحدات والمراكز المنبثقة عن المنظمة، حتى يتم بينهم حوار يساعد على تنسيق الجهود، وإزالة الازدواج في العمل، وتوثيق الصلة بين القائمين على الاجهزة وخاصة المتقاربة في الاختصاص. كما اشار، في هذا الصدد ايضا، برسائله التي وجهها الى الرئيسين رونالد ريغان، وميخائيل غورباتشوف عند لقائهما في ديسمبر عام 1987م ومايو عام 1988م.. تلك الرسائل التي نشرت عالميا في حينها، وتلقى من الزعيمين ردودا ايجابية وكريمة عليها.هذا، وقد انتهى الشيخ جابر الاحمد من عرضه للخط السياسي التي سارت عليه المنظمة، خلال فترة ترؤسه لها، بتقديم اربعة مشروعات هدية من الكويت الى العالم الاسلامي، وهي: الاول: مشروع قاموس القرآن الكريم، وهو اول قاموس يصدر باللغة العربية يجمع الجوانب التشريعية والتاريخية والاثرية والجغرافية والنباتية بالكلمة والصورة والخريطة وقد اشرفت على اعداده مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي سيترجم فيما بعد الى لغات اخرى. الثاني: مشروع اطلس الخدمات الاسلامية، وهو اطلس يضع الاساس العلمي للخدمات في العالم الاسلامي، ويبدأ بالجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية. وقد أشرفت على اعداده وزارة التخطيط بالكويت، متعاونة في ذلك مع الوزارات المختصة، متصلة بالدول الاسلامية، وبالخبراء من هذه الجهات. الثالث: مشروع الطب والقانون والاخلاق، وهو حصاد عدد من الندوات قامت بها المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، جمعت بين رجال الطب، والتشريح الاسلامي، والقانون والاخلاق، لبيان اجتهادات الاسلام في المستجدات الطبية المعاصرة وقد نشر هذا العمل على مستوى عالمي باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الرابع: مشروع تعارف الشباب الرياضي الاسلامي وقد وضع هذا المشروع بهدف توثيق الصلة بين شباب العالم الاسلامي، وذلك حين بادرت الكويت بتوجيه الدعوة الى لقاء رياضي فوق ارضها باستضافة كاملة، يلتقي فيه شباب عالمنا الاسلامي متآخين متحابين. في 27 سبتمبر عام 1988م، وامام الدورة 43 للجمعية العامة للامم المتحدة القى الشيخ جابر الاحمد خطابا تار يخيا باسم اكثر من الف مليون مسلم في العالم بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي وقد جاءت ابرز محاور ذلك الحديث حول العلاقة بين دول الشمال ودول الجنوب، والتي اصبحت الديون وفوائدها المتزايدة نقطة الارتكاز السلبية في تلك العلاقة، للحصول على انتاجه من المواد الاولية باسعار متدنية، وبيع انتاج الشمال له من مصنوعات وحبوب غذائية باسعار مستمرة في الارتفاع مما تزداد معه الفجوة اتساعا بين الشمال والجنوب. كما دعا الى قيام نظام اقتصادي وانساني جديد، والى مقاومة الارهاب مع ضرورة التفريق بين الارهاب الظالم فرديا كان، ام جماعيا، ام حكوميا. وبين الحق المشروع في الدفاع عن النفس والوطن باعتباره حقا شرعته القوانين الدولية. مؤكدا على دور الامم المتحدة في التصدي للمشكلات العالمية، ودورها في تحقيق امال الشعوب في السلام والحياة الكريمة، ودور الدول والشعوب في دعم هذه المنظومة العالمية.. وفي هذا، يقول الشيخ جابر الاحمد: «لقد تعلق امل الانسانية بهيئة الامم المتحدة منذ انشائها، باعتبارها اعلى المنابر التي تتحدث منها شعوب العالم عن آمال مستقبلها ومشكلات حاضرها، وفي رحابها تلتقي اكثر الدول ثروة وقوة وعلما مع اشدها فقرا وضعفا واحتياجا. والامم المتحدة من العوامل الرئيسية التي حالت دون قيام حرب عالمية ثالثة، وهي المختبر الاكبر للاخاء الانساني والتعاون الدولي، واحلال الحوار والتعايش السلمي محل المواجهة، واذا كان اي جهد عالمي بهذه الضخامة والمسؤولية يحتاج الى مراجعات، فان هذا لا يحول دون العون والدعم المتصل، حتى تقوم الامم المتحدة بمسؤولياتها، فيتوازى تطويرها مع استمرارها». منوها بمنظمة المؤتمر الاسلامي بصفتها شريكا في صنع الحضارة الانسانية، وهي في هذا تسعى للتعاون مع التنظيمات الاقليمية، والمنظمات الدولية صعودا الى الامم المتحدة.. يقول في هذا السياق: «ولقد كان انشاء منظمة المؤتمر الاسلامي عام 1969م بعد جريمة حريق المسجد الاقصى في القدس الشريف، تعبيرا عن اليقظة الاسلامية المعاصرة، ورفضا للعدوان والارهاب، ورغبة في المشاركة في الركب الحضاري العالمي، وجاءت قرارات مؤتمر القمة الاسلامي الخامس الذي شرفت الكويت باستضافته في يناير عام 1987م مؤكدة ما سبقها من مؤتمرات المنظمة، مستجيبة في الوقت ذاته للمتغيرات العالمية التي تمر بها على مستوياتها الشاملة والاقليمية». ويمضي مؤكدا للاسرة الدولية: «ونحن في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي نحاول دائبين تنسيق خطانا داخليا وخارجيا على اساس احترام سيادة الوحدات الوطنية والتعاون الاقليمي، ومن امثلته مجلس تعاون دول الخليج العربية، والتعاون الاوسع في جامعة الدول العربية، ولنا تعاوننا مع مجموعة دول الانحياز، ومنظمة الوحدة الافريقية والمجموعة الاوروبية، والدول الكبرى صعودا الى المستوى العالمي في هيئة الامم المتحدة ومنظماتها». «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]ردود أفعال عالمية على خطاب سموه التاريخي أمام الدورة 43 للجمعية العامة للأمم المتحدة مقترحات الأمير الداعمة لحق الإنسان في العالم الثالث غطت على أحداث الاجتماعات والدول الإسلامية أيدتها
الحلقة الثانية والعشرون لقد حظي الخطاب المنهجي التاريخي، الذي القاه الشيخ جابر الاحمد في 27 سبتمبر عام 1988، امام الدورة 43 للجمعية العامة للامم المتحدة، باهتمام العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، كما كان تعليق الكثيرين من وزراء خارجية دول العالم. ووكالات الانباء والصحف العالمية والعربية، الامر الذي جعل الخطاب، وما ورد فيه من مقترحات داعمة لحق الانسان في دول العالم الثالث، يغطي على احداث دورة الجمعية العامة للامم المتحدة وفيما يلي شيء من تلك المواقف والتعليقات على ما جاء في ذلك الخطاب الذي اعتبر من اهم وثائق الامم المتحدة: ¼ بتاريخ 30 سبتمبر عام 1988 وافق وزراء خارجية الدول الاسلامية بالاجماع على بيان مشترك، يؤيد بقوة الاقتراحات التي عرضها الشيخ جابر الاحمد في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة والاربعين باسم منظمة المؤتمر الاسلامي، والتي تمحورت حول اهم القضايا التي تهم العالم الاسلامي، والعالم الثالث بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العون العلمي والتقني الذي تقدمه دول الشمال الغنية الى دول الجنوب الفقيرة، وكذا المديونيات التي ترزح تحت وطأتها معظم الدول النامية، وخاصة الاشد فقرا، اضافة الى دعوة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لاعادة النظر في شروطهما الاقتراضية القاسية على الدول التي تطلب المساعدة لتحسين اوضاعها. ¼ اعلن وزير الخارجية البريطاني جيفري هاو انه يتفق مع سمو امير دولة الكويت على ان الديون المستحقة على الدول النامية تشكل احد اخطر المشاكل التي يجب مواجهتها. وقال في مؤتمر صحفي: «... ان بريطانيا قدمت اقتراحاتها الخاصة للقضاء على جزء من المشكلة عبر ايجاد حلول لديون الدولة الافريقية المتاخمة للصحراء الكبرى. وان رئيسة حكومته السيدة مارجريت تاتشر طرحت تلك الاقتراحات على بساط البحث خلال القمة الصناعية التي عقدت بمدينة «تورنتو» الكندية خلال صيف عام ..1988». واضاف: «... انني سعيد لانه تم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في مدينة برلين في الاسبوع الماضي...». ¼ بتاريخ 10 اكتوبر عام 1988م، حياً رئيس منظمة الوحدة الافريقية الرئيس المالي موسى تراوري مقترحات الشيخ جابر الاحمد حول ايجاد تعاون اقتصادي اوثق واوسع بين الشمال والجنوب، ووضع اجراءات تسهيل عبء مديونية دول العالم الثالث. وابلغ الرئيس تراوري مؤتمراً صحفياً في نيويورك: «... ان منظمة الوحدة الافريقية ترحب بمقترحات سمو امير دولة الكويت التي وردت في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن خفض عبء ديون العالم الثالث، وتحسين الوضع الاقتصادي الحرج للدول النامية، وخاصة الدول الافريقية الاكثر فقرا، والغاء الفائدة المستحقة على جميع الديون، واعادة النظر من قبل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بشروطهما المتشددة على مساعدات التنمية...». ومضى الرئيس تراوري قائلاً: «... انه يتعين التعامل مع مشكلة الديون في اطار التنمية الاقتصادية لجميع الدول الافريقية، وضرورة ان يشارك المجتمع الدولي في حوار مثمر بين الدائنين والمدينين، وذلك في مسعى جاد لايجاد حل مرض لديون افريقيا الخارجية..». ¼ اعرب مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «دومينجو سيازون» عن تأييد المنظمة للاقتراح الذي تقدم به امير دولة الكويت امام الجمعية العامة بايجاد تعاون بين الدول الدائنة من اجل التوصل الى حلول معقولة لمشكلة الفوائد على الديون التي تعاني منها الدول النامية، والتي تعيق نموها الاقتصادي. ¼ رحبت السوق الاوروبية المشتركة على لسان مفوضها العام «كلود شيسون» بمقترحات امير دولة الكويت بشأن المديونية المستحقة على دول العالم الثالث، ووصفها، في مؤتمر صحفي في القاهرة في 12 نوفمبر عام 1988، بأنها حدث مؤثر ورمزي، وقال: ان ما يثير الاعجاب، هو ما صدر عن رئيس دولة جنوبية قدمت قروضاً لدول نامية وتعرض الغاء جزء منها والكويت ـ بهذا ـ تؤكد تضامنها مع الشعوب الاكثر فقراً، اذ قدمت مساعدات جوهرية وسخية لاغراض التنمية. واعرب عن امله في ان تتجه قمة الدول الصناعية، التي ستعقد في يوليو عام 1989 نحو حل جذري لمشكلة المديونية. ¼ بثت وكالات انباء دول اوروبا الشرقية في نشرتها الرئيسية باللغة الانجليزية، وكذا عدد من وكالات الانباء في دول اوروبا الغربية، مقتطفات مطولة من الخطاب، ركزت فيها على القضايا المهمة والمصيرية التي تناولها الخطاب، وخاصة فيما يتعلق بالحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، وازمة الديون التي تعاني منها الدول النامية، ومشكلة دفن النفايات النووية والكيماوية من قبل الدول الصناعية في مناطق متفرقة من دول العالم الثالث. كما ابرزت هذه الوكالات النداء الذي وجهه الشيخ جابر الاحمد الى جميع دول العالم للعمل على اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد اكثر توازناً، وعدلاً بين الشعوب. كما اشار تعليق سوفييتي حول الخطاب، واصفاً اياه، بأنه: « كلمة متزنة اثبتت ان الكويت، دولة واميراً، تتمتع عن جدارة بالاحترام والثقة، ليس فقط في الوسط العربي والاسلامي، بل وفي جميع انحاء العالم». من جانب آخر، ابرزت وكالة انباء «نوفستي» في تعليق لها على الخطاب، بأن مقترح الشيخ جابر الاحمد حول اعفاء الدول النامية من الفوائد المستحقة على ديونها، وعقد مؤتمر دولي موسع لبحث قضية الديون.. هذه المقترحات تنسجم مع الرؤية السوفيتية لقضايا التطور الدولي المعاصر وان الاتحاد السوفييتي مثله ـ في ذلك ـ مثل الكويت يعتبر ان قضية الديون واحدة من اهم قضايا العالم الملحة التي لم تحظ بالاهتمام، في الوقت الذي يشكل بقاؤها تهديداً وخطراً من حيث امكان تحولها الى قنبلة اجتماعية بطيئة الانفجار. ووصفت الوكالة مقترحات الشيخ جابر الاحمد بأنها تشكل مخرجاً من مأزق قضية الديون، لاسيما انها تأتي من قبل دولة دائنة، ونامية في الوقت نفسه وعبرت الوكالة عن اتفاق الاتحاد السوفييتي والكويت على حقيقة ان تحسين الوضع المالي، وقيام علاقات دولية طبيعية مرهون بالسرعة التي يتم فيها ادراك هذه الحقيقة في كل القارات. واعتبرت الوكالة موقف الكويت من الارهاب الدولي رؤية منسجمة تماماً مع التصور السوفييتي لهذه القضية الخطيرة، مؤكدة على ان الاتحاد السوفييتي يشاطر دولة الكويت ضرورة الفصل بين الارهاب وبين النضال العادل للشعوب من اجل تقرير مصيرها وحريتها وحقوقها المشروعة. واستدركت، بانه من الضروري، من اجل القضاء على الارهاب، العمل ايضا على ازالة الاسباب التي تولد الصراعات، وينتج عنها الارهاب مؤكدة على ان الاتحاد السوفييتي ودولة الكويت يريان في تصور واشنطن وتل ابيب ان النضال الفلسطيني من اجل نيل حقوقه المشروعة ارهاب، انه محاولة للخلط بين السبب والنتيجة، وقلب الامور رأسا على عقب. واعتبرت الوكالة انه من الاهمية بمكان، في ظل الظروف الدولية الصعبة بالنسبة للفلسطينيين، تبني الموقف الداعم الذي عبر عنه امير دولة الكويت باسم منظمة المؤتمر الاسلامي للانتفاضة الفلسطينية، ولاقامة دولة فلسطينية مستقلة. واشادت الوكالة في ختام تعليقها بمطالبة امير دولة الكويت للاطراف المعنية بالالتزام باتفاقيات جنيف حول التسوية الافغانية، وضمان حق الشعب الافغاني في تقرير طريقة حياته، وكيفية ترتيب علاقاته مع جيرانه. ¼ امتدحت مجموعة الـ 77 في الامم المتحدة مبادرة الشيخ جابر الاحمد لتخفيف عبء الديون على دول العالم الثالث من خلال التعاون بين الشمال والجنوب... جاء ذلك في اجتماع للمجموعة عقد في نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة برئاسة وزير خارجية تونس عبد الحميد الشيخ، حيث عبرت عن التقدير والرضا العميقين لمبادرته، واشادت ـ على وجه الخصوص ـ بدعوته للمؤسسات الدولية الى اعادة النظر في شروطها القاسية على الدول التي تسعى للحصول على مساعدات لتحسين اوضاعها الاقتصادية، كما اشادت المجموعة باقتراحه الداعي الى تطوير الموارد البشرية من خلال التوسع في نقل العلوم والتكنولوجيا من الشمال الى الجنوب. ¼ ابلغ المندوب الامريكي الدائم لدى الامم المتحدة «فيرنون وولترز» ان الولايات المتحدة الامريكية ستدرس بعناية الخطة التي اقترحها سمو امير دولة الكويت على المجتمع الدولي من على منبر الامم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بين دول الشمال والجنوب. ¼ وقال: «... ان بلاده اهتمت دائما بهذه العلاقة، وانها تقدم مساهمة كبيرة للغاية للدول النامية تقدر بثلاثة بلايين دولار سنويا، وركز «وولتر» في تعليقه على الخطاب بان الشيخ جابر الاحمد رجل مهم، عميق التفكير، سنكون سعداء بالتأكيد ان ندرس اقتراحه بعناية».... ¼ اكد وزير خارجية المغرب عبد اللطيف الفيلالي على ما ورد في الخطاب في كلمة بلاده امام الجمعية العامة للامم المتحدة قائلا: ... اننا ندعم ما ورد في هذا الخطاب بكل قوة، ونشاطر سمو امير دولة الكويت فيماقدمه للأسرة الدولية من افكار انسانية عملية...». ¼ قال وزير خارجية النمسا نائب المستشار الاتحادي لوس موك:«... ان الخطاب المنهجي والتاريخي الذي القاه سمو امير دولة الكويت، بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي، امام الجمعية العامة للامم المتحدة، كان من ابرز الكلمات التي القيت خلال الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة»... واضاف في حديث أدلى به لوكالة الانباء الكويتية: «... ان خطاب سمو الامير حظي باهتمام مختلف الدول والوفود في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لكونه تطرق الى جميع القضايا الحاسمة والمهمة التي تواجه عالمنا اليوم، كالتعاون بين الشمال والجنوب، وازمة الديون للدول الفقيرة، ومشكلة الارهاب الدولي، والدعوة الى اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد اكثر توازنا»... واوضح موك: «... ان ما لفت انتباه الوفود، التي حضرت جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة ان سمو الامير منح مكانة لقضايا ما يسمى بالعالم الثالث في خطابه المهم، وابرز بذلك تضامن الدول العربية والاسلامية مع الدول الفقيرة، وتأييدها للبحث عن الحلول المطلوبة لمشكلاتها»... واكد في حديثه: «... ان للنمسا وجهة نظر مطابقة لما اقترحه سمو امير دولة الكويت لمعالجة ازمة الديون في الدول النامية ووصف الاقتراح بانه مثالي. لان كل دولة في العالم تعاني في الحقيقة من مشاكل انمائية، بغض النظر عن مستوى النمو الحالي الذي حققته حتى الآن، وعن دخلها القومي الاجمالي في الوقت الحاضر»... وقال موك: «... ان القضايا التي تطرق لها الامير في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة، والمقترحات العملية التي طرحها سموه للبحث عن حلول ايجابية لمختلف المشاكل المعلقة في الساحة الدولية، ستكون ايضا من القضايا التي ستتناولها مباحثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية، وذلك خلال الزيارة التي من المقرر ان يقوم بها الرئيس النمساوي كورت فالدهايم للكويت خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى الثالث من نوفمبر عام 1998م»... واوضح موك: «... انه سيرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة الرسمية الى الكويت، والتي ستكون مسبوقة بزيارة رسمية الى سورية ايضا، مؤكدا ان المباحثات سوف تتركز بالدرجة الاولى على العلاقات الثنائية بين النمسا والكويت، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، وبخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية»... واضاف: «... ان حكومته تولي اهمية كبرى لموقف الكويت من التطورات الراهنة في منطقة الخليج العربي، وبخاصة بعد التوصل الى وقف اطلاق النار في الحرب العراقية ـ الايرانية، وامكانية تحويل وقف اطلاق النار الى «سلام حقيقي ودائم» في المنطقة»... وقال: «... ان موقف الكويت مهم جدا بالنسبة الى الموقف العربي ككل، ازاء مشروع عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط، نظرا للدور المهم الذي تضطلع به الكويت في منطقة الخليج العربي، والعالم العربي بشكل عام»... «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]¼ حذر السكرتير العام للامم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار من ان وضع الديون الخارجية قد يخرج عن نطاق السيطرة اذا لم تتخذ اجراءات فعالة لتخفيف عبء الديون على الدول المدينة... جاء تصريح «دي كويلار» هذا امام اجتماع للجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.
كما نبه السكرتير العام للامم المتحدة الى ان حل مشكلة الديون يتعين من خلال التنمية الاقتصادية، وزيادة التمويل واجراء اصلاحات داخل الدول المدينة. وقال: «... ان اتخاذ اجراءات فاعلة مسألة ضرورية من اجل ضمان تخفيف مشكلة الديون الخارجية لدول العالم الثالث»... وتأتي دعوة السكرتير العام للامم المتحدة، بتخفيف الديون الخارجية لدول العالم الثالث، بعد عدة اسابيع من دعوة الشيخ جابر الاحمد لايجاد تسوية لمشكلة ديون العالم الثالث. قررت الأمم المتحدة ادخال اقتراح الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، الخاص بديون العالم الثالث في الوثائق الرسمية للامم المتحدة، كجزء من اعلان كراكاس الذي اقرته مجموعة الـ 77 في اجتماع غير عادي عقدته في العاصمة الفنزويلية وقال ممثل مكتب المجموعة في الامم المتحدة: «ان ماليزيا، بصفتها رئيس المجموعة، طلبت من السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار اعتبار اقتراح الكويت وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة». وكان وزراء خارجية 128 دولة نامية قد ناشدوا في كراكاس المجتمع الدولي الى اجراء تخفيضات كبيرة في ديون العالم الثالث الخارجية واعرب الاجتماع الوزاري للمجموعة عن تقديره للمبادرة المهمة التي اقترحها الشيخ جابر الاحمد امير دولة الكويت في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. هذا، وقد جاء في اعلان صدر في ختام اجتماعات مجموعة الـ 77 ان ديون دول العالم الثالث الخارجية، التي تعد عقبة امام التنمية تبلغ حوالي 3،1 تربليون دولار امريكي. دعت مصر في مؤتمر التجارة والتنمية الدولية، الذي عقد في جنيف في مطلع اكتوبر عام 1989م الى تبني مبادرة الشيخ جابر الاحمد امير دولة الكويت، بشأن ديون الدول النامية كإجراء امثل لحل هذه المشكلة، التي تعوق سبل تطور دول العالم الثالث. وابلغ الدكتور نبيل العربي مندوب مصر لدى المقر الاوروبي في جنيف، اجتماعا للهيئة الدولية: ان تعقيد ازمة الديون وتعددية وقائعها يدفعنا الى تبني ما كان سمو امير دولة الكويت قد طرحه في مبادرة لعلاج أزمة الديون لدى دول العالم الثالث، وهي المبادرة التي وافقت عليها قمة عدم الانحياز في بلغراد. اشاد رئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا بمبادرة الشيخ جابر الاحمد المتعلقة بحل مشكلة الديون العالمية جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اثناء مشاركة الرئيس النيكاراغوي في اعمال مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في دورته التاسعة. وقد اكد الرئيس اورتيغا: «أن شعوب قارة امريكا اللاتينية التي تعاني كلها ـ تقريبا ـ من مشكلات اقتصادية عسيرة، وعلى رأسها مشكلة الديون، تنظر للمبادرة الكويتية باحترام وتقدير عاليين». وأضاف الرئيس: ان المبادرة تلاقي ترحيبا كبيرا لانها تنبع عن قناعة بخطر مشكلة المديونية على التنمية الوطنية، وكيفية تطوير الاقتصاد ووضعه في خدمة الرقي بمستويات المعيشة للمواطن، ولا لخدمة الديون واعادة جدولتها والوفاء بها على حساب قوت يوم المواطن». وأكد رئيس نيكاراغوا: «ان على حركة عدم الانحياز، والامم المتحدة تبني المبادرة وتطوير وسائل تنفيذها،. وارغام الدول الصناعية الدائنة الاخرى على القيام بجهود مماثلة للمبادرة الكويتية، لتصبح شاملة ووافية يمكن تطبيقها من قبل المجموعة الدائنة نفسها ايضا». أشار الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي، خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية الذي نظمه بنك انجلترا في لندن بتاريخ 9 يونيو عام 1989م، الى مبادرة الشيخ جابر الاحمد امير دولة الكويت بشأن ايجاد حل لمشكلة الديون الرسمية. معلنا ان معظم المبادرات السابقة اهملت موضوع الديون للجهات الرسمية، وخاصة ان اغلب هذه الديون مستحقة على الدول الاكثر فقرا ورجى انه في ضوء تباطؤ الاقراض التجاري لتلك الدول، فان حصة الديون الرسمية سوف تزيد في السنوات القادمة. وذكر الشيخ سالم في الاجتماع بان سمو الامير عرض استعداد الكويت للمشاركة في مؤتمر دولي للدول الدائنة بهدف التوصل الى اتفاق جماعي حول معالجة الديون الرسمية، وذلك عن طريق تجميد تراكم الفائدة لفترة سماح تعتمد على ظروف الدول المدينة، واعادة جدولة الديون بشكل يأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية، والعمل على خفض الديون الرسمية، وكذلك خفض الفائدة، او دعمها بحسب ظروف كل دولة مدينة. من جهة اخرى حث الشيخ جابر الاحمد مجلس الامن الدولي على القيام بدور رئيسي بالنسبة لتصعيد حرب المدن بين العراق وايران جاء ذلك في رسائل بعثها في الاول من مارس عام 1988م الى قادة الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وابلغهم فيها بالتطور المأساوي الجديد في الحرب العراقية الايرانية. وأهاب باسم العالم الاسلامي، وباسم ما يدعو اليه من حب للسلام والاخاء بين ابناء البشر جميعا. وهو ما دعا اليه جميع الانبياء وباسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي يحمل مسؤولية دورتها الحالية.. اهاب الشيخ جابر الاحمد بمجلس الامن الدولي، وبخاصة الاعضاء الدائمون فيه. ان يتذكروا ان كل يوم يتأخرون فيه عن الدائمون الفعال لايقاف هذه الحرب يحمل معه المزيد من الضحايا الابرياء من الطرفين المتحاربين. كما اشاد بالجهود الخيرة التي يبذلها السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار في هذا السبيل، معربا عن امله في ان تمثل رسائله هذه الى قادة الدول الاعضاء في مجلس الامن حافزا لهم للتحرك السريع في هذا المجال، بما يحقق تطلع شعوب العالم اجمع الى السلام في هذه المنطقة التي طال انتظارها له. بتاريخ 17 ديسمبر عام 1988م تحدث الشيخ جابر الاحمد في كلمة شاملة، وجامعة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي، بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي، مؤكدا ان الفكر الاسلامي يقابل تحديات كبيرة امام استكشافات ومناهج العلم الحديث. وفي هذا يقول: «يتساءل المجتمع الاسلامي، وبخاصة اجيال الشباب، عن اّراء العلماء في هذه القضايا والمشكلات، وانهم يأملون في اجتهادات ايجابية نابعة من القرآن الكريم والسنة الشريفة تعين على سلوك الطريق، بعد ان رضي جانب من الفكر الاسلامي خلال قرون مضت بالانطوائية والتقليد، وما كان هذا ليحول دون استمرار حركة التاريخ، ومتغيرات الحياة والحوار بين الحضارات». ثم يرتقي من مجال الفكر الى التطبيق قائلا: «ان كل حضارة عالمية لها سماتها الانسانية التي تسبق الى الذهن، اذا جاء ذكرها، فما هي معالم الحضارة الاسلامية في عالمنا المعاصر؟ اننا نستطيع ان نتحدث عن الماضي، وعن الصحوة المعاصرة كانطلاقة تختلط فيها الايجابيات بالسلبيات، والآمال بالعثرات. ولكن علينا بالجهد المشترك ان نتعاون على تشكيل الملامح الطيبة للوجود الاسلامي الذي ينتظم الصف فيه بعد ان كان امره فرطا، وتمر فيه يد المحبة على اثار التعصب والتباعد، ويمحو فيه ضياء العلم ظلمات التخلف، وتتلاقى العقول والايدي على صياغة الامال اعمالا تنفع الناس وتمكث في الارض». جمال عبدالناصر (في الستينات): الكويت الشمعة المضيئة في العالم العربي الأمير: مبادىء عدم الانحياز مثلت أماني الشعوب لتحقيق سلام المساواة ودعم الحق ومواجهة الطغيان الحلقة الثالثة والعشرون وما زلنا مع ردود الفعل على مؤتمر القمة الاسلامي ومع خطاب سمو الامير الذي سطر فيه آماله وتطلعاته لغد العالم الاسلامي فيقول «ان الانتاج طريق الكرامة والسعي فيه عبادة وان جهد الزارع والعامل روافد تلتقي مع جهود العلماء في بناء الحياة الاسلامية ومن حولها حصون من عزمات الشباب تحفظ الاوطان من اي عدوان». وفي هذا السياق يسترسل قائلا:«.. اننا نأمل ان يتسع هذا الانتاج وتعمق قواعده، وتمتد افاقه الى المشاركة في البحث العلمي، وان يتم هذا كله بتنسيق بين الاجهزة على مستوى العالم الاسلامي، وبتعاون عالمي لا يمكن للبحث ان يسير دونه، وهذا هو طريق الاسلام وهو طريق السلام. وانني اتطلع الى اليوم الذي يلتقي فيه علماء الاسلام على دستور عمل يجمع المسلمين في ساحة اخاء تحررت من الصراعات المذهبية وتوجهت الى بناء مستقبل الاسلام..». في 19 اكتوبر عام 1989م وبصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي اصدر الشيخ جابر الاحمد بيانا بشأن الاعتداء على المسجد الاقصى جاء فيه «تابعنا بقلق بالغ المحاولات الاستفزازية التي اقدم عليها النظام الصهيوني بوضع حجر الاساس لما يسميه بتجديد هيكل سليمان عند المسجد الاقصى في القدس الشريف وهذا الحدث الذي يهز مشاعر المسلمين انما هو تحد سافر للاسلام والعقيدة الاسلامية واننا باسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي تمثل عالمنا الاسلامي اذ نهيب بشعوب العالم ودوله وجميع المؤسسات والمجموعات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة، ان توقف هذا الاعتداء فاننا نتطلع الى ان تتخذ موقفا حازما ضده وتزاول الضغوط كافة لمنع النظام الصهيوني من تنفيذ جريمته النكراء كما قام من قبل باحراق المسجد الاقصى المبارك. واختتم بيانه مؤكدا «ان هذا الاعتداء الخطير على المسجد الاقصى الذي يحتل مكانته المقدسة السامية لدى المسلمين جميعا، ستكون له انعكاساته الخطيرة على مجمل الاوضاع في العالم العربي والاسلامي في وقت تتضافر فيه جميع الجهود على معالجة الوضع المتفجر في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتهيئة الجو لتأمين الامن والسلام في هذه المنطقة على اسس المبادىء الدولية الداعية الى ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بقيام دولته واستعادة مقدساته..». بتاريخ 29 اكتوبر عام 1989 م حذر الشيخ جابر الاحمد باسم الكويت وبصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامي اسرائيل من مغبة اعمال الطيش والتحدي الاجرامي للامة الاسلامية ومشاعرها، مؤكدا استنكاره وادانته لهذه التصرفات. وجاء ذلك في رسالة وجهها الى اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قائلا: «.. ان ابطال الانتفاضة الفلسطينية الصامدين في وجه الاحتلال الغاشم بحاجة ماسة لكم وللجهود كافة ومساندة امثالكم من المناصرين للحق والمدافعين عن قضايا الشعوب العادلة». داعيا الى تحويل مظاهرات التضامن البلاغية والنظرية في المحافل وعلى سطور الصفحات، الى تحرك عملي ملموس على ارض المعركة، او الى طاولة التفاوض اذا ما رضخ المحتل لخيار السلام، مؤكدا على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط الذي اقرته الاسرة الدولية دربا للتسوية، وطريقا لحل القضية التي تشكل جوهر ولب النزاع في الشرق الاوسط. بمناسبة احتفال منظمة المؤتمر الاسلامي بمرور عشرين عاما على انشائها وجه الشيخ جابر الاحمد رئيس المنظمة كلمة الى المسلمين في جميع ارجاء العالم منوها:«بان المنظمة تحمل مسؤولية مستمرة في تجويد صورة الاسلام في العالم المعاصر ولهذه الصورة مستوى وطني ومستوى شمولي، فعلى المستوى الوطني نحن نتمسك بالاحترام الكامل لاستقلال كل دولة في المنظمة وحقها في اختيار النظام الذي تعيش به وعلى المستوى الشمولي فان التعددية باتت من ابرز سمات العصر الحاضر وعلينا مع التسليم بها ان نتابع السعي بين الدول الاعضاء حتى تكتمل عناصر السلام وحسن الجوار». ومن جانب اخر اكد الشيخ جابر الأحمد على ان من مسؤوليات المنظمة ان تقوي خطوط اتصالها بالاقليات والجاليات الاسلامية مشيرا الى ان تنمية الانسان المسلم مسؤولية متجددة يتعاون فيها المستويان الوطني والشمولي، وان حوار الحضارات جزء مهم في انشطة العصور ودور الاسلام به قائم وهو دور يعني ان يرتكز على حيوية الاسلام في نفوس اهله واضاءته مستقبلهم وتعاونه مع حقائق الحياة. كما نوه في نهاية كلمته بأن رسالة الرحمة الالهية تصل الى البشر من خلال بسمة السعادة على وجه الطفل او نظرة الرضا على وجه محتاج زالت كربته او مظلوم عاد الىه حقه، او غائب عاد الى وطنه هذا، وقد طلبت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة من السكرتير العام للامم المتحدة بتاريخ 7 فبراير عام 1990 م تعميم نص الكلمة على الدورة الخامسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في اطار البندين المعنونين «التعاون بين الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي » و«قضية فلسطين». بتاريخ 5 يناير 1991م بعث الشيخ جابر الاحمد بصفته رئيسا للدورة الخامسة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ميدالية ذهبية الى السكرتير العام للامم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المنظمة وقد قام بتسليم الميدالية الى دي كويلار مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمد ابو الحسن مشفوعة برسالة جاء فيها «ان النظام العراقي قام بنهب 46 ميدالية ذهبية للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الامر الذي استدعى اعادة سكها كما ان احتفالات الذكري العشرين التي كان يترأسها قد تأجلت بسبب احتلال الكويت». وقد اثنى دي كويلار على هذه الجهود الطيبة التي اعطت دفعة قوية لنشاطات منظمة المؤتمر الاسلامي، وتحركاتها على الساحة الدولية، وجعلت قضايا العالم الاسلامي ودول العالم الثالث - بصفة عامة - تتصدر اهتمامات الامم المتحدة مؤكدا تفهمه الكامل لما اصاب الكويت من محنة العدوان والاحتلال العراقي. وفي مطلع فبراير عام 1991 م كان للشيخ جابر الاحمد كلمة امام الاجتماع المشترك للدول الاعضاء في هيئتي مكتبي مؤتمر القمة الاسلامي الخامس، والمؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي عقد في القاهرة جاء فيها «ان الكويت البلد العربي المسلم لا يزال يئن ويرزح منذ الثاني من اغسطس 1990 م تحت وطأة الاحتلال العراقي ويتعرض الشعب الكويتي البريء لابشع الممارسات اللاانسانية على يد سلطات الاحتلال العراقية وان ما تشهده منطقتنا بتواصل الحرب المشروعة لتحرير الكويت والتي جاءت تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 678 لاجبار النظام العراقي على الامتثال للشرعية الدولية انما تمثل - بحق - جهدا دوليا مشروعا في مواجهة التعنت والرفض العراقي المتواصل لكل النداءات الدولية». مما سبق كله نستطيع القول : ان الشيخ جابر الاحمد خلال فترة توليه مهام رئاسة منظمة المؤتمر الاسلامي لثلاث سنوات متتالية اعتبارا من يناير عام 1987 م قد بذل جهودا كبيرة - على جميع المستويات - من اجل اعلاء كلمة الاسلام وشأن المسلمين وايجاد موقع مميز للاسرة الاسلامية ضمن التحولات والمستجدات التي برزت على الساحة الدولية بانهيار المنظومة الاشتراكية والدعوة لاقامة نظام عالمي جديد. وفي هذا يقول عبداللطيف البحر «مع النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر القمة الاسلامية الخامس فان قادة وزعماء المسلمين في كل مكان اعلنوا عن بالغ التقدير لجهود سمو الشيخ جابر الاحمد والجهد الكويتي والذي قاده سموه لبلوغ تلك النتائج الخيرة التي توصل اليها المؤتمر، فضلا عن قيادة مسيرة العمل الاسلامي التي آلت الى سموه على مدى ثلاث السنوات كي يتابع الانجازات المطلوبة، وينفذ القرارات الصادرة عن خمسة مؤتمرات من اجل تحقيق اهداف منظمة المؤتمر الاسلامي وفي سبيل خدمة المسلمين ورعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم والاستمرار في حمل رسالتهم الانسانية وخيرها، وامن واستقرار وسلام البشرية والعالم. وفي القمة ا لسادسة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي عقدت في مدينة «دكار» عاصمة السنغال في الفترة من 9 - 11 ديسمبر عام 1991 كان للشيخ جابر الاحمد كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للقمة استعرض فيها باسهاب انجازات المنظمة خلال فترة رئاسته لها، موجها اعتذاره لقادة الدول الاسلامية حين اشار :«انني اسجل شعوري بالتقصير في تحقيق ما كنت اطمح اليه في المدة التي شرفت فيها برئاسة القمة الاسلامية الخامسة فقد كانت امالي - شخصيا - كبيرة واعلم ان آمال الامة كانت اكبر ولكن لا يعلم الغيب الا الله..». وتتواصل مسيرة منظمة المؤتمر الاسلامي وتعقد القمة السابعة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ويؤكد قادة العالم الاسلامي من جديد على القرارات السابقة للقمم الاسلامية التي تدعو العراق الى ضرورة الالتزام والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي كافة المتصلة بحرب تحرير الكويت وبخاصة ما يتعلق منها بالاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من الدول الاخرى. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]
وقد وجه الشيخ جابر الاحمد بيانا الى القمة اشار فيه الى مجمل القضايا الساخنة في العالم الاسلامي شاكرا للملك الحسن الثاني ولشعبه وحكومته جهودهم المخلصة في توفير اسباب النجاح للمؤتمر، مؤكدا على ضرورة احياء ما نص عليه اعلان الدار البيضاء من وجوب ان يقوم التعامل بين الدول الاسلامية على روح الاخاء الاسلامي المبني على التفاهم والحوار دون اللجوء الى القوة والقتال. منوها بالقمة الخليجية الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين، وبالموقف التضامني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتلاحم دولها في مواجهة احداث الحاضر وتوقعات المستقبل.. هذه الوقفة الخليجية التضامنية التي عبر عنها قائلا «ولقد تعرضت منطقتنا لاخطار جسيمة تسببت في زعزعة ثوابتها وتدمير الكثير من انجازاتها وتبديد معظم طاقاتها في غير صالح ابنائها. ومن ثم كان علينا - جميعا - ان نواجه احداث الحاضر وتوقعات المستقبل مواجهة جماعية تتلاحم فيها قوى مجلس التعاون الخليجي مؤمنين بان ايا منا مهما بلغت قوته لا يستطيع مواجهتها منفردا، وبحمد الله تعالى وتوفيقه كانت هذه الرؤية محل اتفاق بين جميع الاخوة قادة دول مجلس التعاون الخليجية وقد كان مما تحققه لنا هذه الرؤية التركيز على جانبي الامن والاقتصاد، اذ هما عصب قوتنا وهما في الوقت نفسه صنوان متلازمان. وفي القمة الثامنة التي عقدت في طهران خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر عام 1997م كان للشيخ جابر الاحمد كلمة اشار فيها بمرارة الى واقع العالم الاسلامي فقال: «في تقديري ان علاقات العالم المعاصر بالامة الاسلامية تتأثر بأمرين اساسيين اولهما: وجودنا التاريخي بعلاقاته مع العالم القديم التي اعادت صياغته لقرون متتابعة وثانيهما: واقعنا الحالي بامتداده الجغرافي الذي يشغل اهم المناطق وسطية، واهم الامكانات، ولا ينفصل عن هذين بحال سواء علمنا ام جهلنا - اننا امة ذات رسالة والامة ذات الرسالة عليها واجب اساسي وهو ان تصون رسالتها من كل تشويه ينأى بها عن كل ما يشين صورتها وبخاصة اذا كان ذلك على ايدي اتباعها..». ويمضي في هذا السياق مؤكدا: «.. فأي خسارة افدح من ان تدور بين الاخوة في البلد الواحد رحى القتال ضارية في اكثر من ارض اسلامية والافدح ان يكون ذلك باسم الاسلام الذي ينطق كتابه الكريم (انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا) واي خسارة افدح من كون العالم ينظر الينا، فاذا بلد مسلم يشن حربا على جار مسلم تحصد النفوس والطاقات والعمران ثماني سنين وبعدها يغدر بجار مسلم اخر يريد ان يمحو وجوده! فلما لم يتم له ذلك راح يحتجز من المسلمين الابرياء المغلوبين على امرهم عددا كبيرا على انهم اسرى ليتخذهم رهائن لديه، مناقضا لقيم الاسلام ومبادىء الانسانية». ويحاول الشيخ جابر الاحمد في اتون هذه المتناقضات والممارسات المرفوضة ان يتلمس نقطة التقاء تجمع مصالح المسلمين كافة فيقول «ان عالم اليوم هو عالم المصالح التي جعلت كثيرا من الدول تتجمع في تكتلات ووحدات بغية تحقيق اكبر قدر ممكن من المصالح لشعوبها فهل نعجز بصفتنا منظمة عن البحث الجدي من خلال وجود اخوي متعاون بعيد عن الانانية والاطماع وحب السيطرة ليكون لنا مكان او اكثر بين هذه الدوائر من الكتل والمجموعات؟». ولتحقيق شيء من هذا يقترح اول خطوة على طريق التضامن والعمل المشترك فيقول «.. وفي سبيل تحقيق صورة ناصعة لامتنا، ودخول حلبة المنافسة التي تفرضها المرحلة الحالية، ارى ان يكون طريقنا الى ذلك ان نحدد، دون مزايدات ودون المساس بخصوصيات دولنا ضوابط الالتزام من كل الاطراف، واحترام المواثيق ونبذ العدوان..». وفي هذا الاطار يمضي قائلا «.. وتتجه جهودها - في الوقت نفسه - نحو البحث عن الوسائل الممكنة البالغة الوضوح والتحديد والخطوات والمراحل لتحقيق اهدافنا الى البحث عن صيغة عملية نضمن من خلالها قدرا متفقا عليه من التنسيق بين مواقف الدول الاسلامية، فان لم يصل الى التطابق فلا يصل الى التضارب والتناقض..». وفي ختام المؤتمر صدر اعلان عرف باسم «اعلان طهران» استنكر المؤتمرون من خلاله ما تقوم به اسرائيل من اعمال هادفة الى تغيير الوضع الديموغرافي في القدس، مشددين على ضرورة تخلي اسرائيل عن ارهاب الدولة وداعين الى جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل والطلب من اسرائيل الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ووضع كل منشآتها تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذا دعوة العراق الى استكمال تنفيذ التزاماته بموجب قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بعدوانه على دولة الكويت. وكان الشيخ جابر الاحمد قد صرح لوكالة الانباء الايرانية لدى وصوله الى مطار «مهرباد الدولي» ان ما بين دولة الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية من لحمة الجوار، وما يضمنها من تاريخ قديم زادها الاسلام عقدا ومتانة، وما يجمعنا من حاضر يفرض نفسه بكل ما يحويه من متطلبات لمواجهة تغييراته المتلاحقة، هذه العلاقة الثنائية تضعنا امام مسؤوليات جمة لا يتوقف اثرها على بلدين جارين وشعبين مسلمين بل يتعداها الى الصالح الاسلامي العام. معلنا عن سعادته وتفاؤله بهذا اللقاء حين يشير «انني لسعيد ان اصل الى طهران لاشارك في القمة الاسلامية الثامنة التي تحتضنها وترعاه الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي لها اكثر من جانب مميز، وخصوصا، من زاوية الرؤية الكويتية ومن ثم فانني واثق بان هذه القمة الاسلامية ستتصدى بايمان وموضوعية لكل ما يهم عالم الاسلام من قضايا النهضة والتنمية ومواجهة التحديات الذاتية والعالمية من خلال الادارة الحكيمة للرئاسة الايرانية التي تحيط بكل ما يهم الامة العربية ويعلي شأنها». لم تتوقف جهود الشيخ جابر الاحمد عند حدود ما سلف ذكره من مساع واجتهادات لتأكيد هوية منظمة المؤتمر الاسلامي في كل مناسبة دولية او اقليمية بوصفها تكتلا دوليا، لابد من ان يؤخذ في الاعتبار ضمن معطيات المنظومة الدولية بل تجاوز ذلك الى مآثر وانجازات عديدة لو سطرت بتفاصيلها لاصبحت اصدارا قائما بذاته. فعلى المستوى المحلي قرن القول بالعمل حين اصدر في 2 ديسمبر عام 1991 م المرسوم رقم 139/91 بانشاء اللجنة الاستشارية للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في دولة الكويت هذه اللجنة التي لا تزال الى اليوم تواصل اعمالها في تنقية القوانين الوضعية الكويتية بما يتواءم واحكام الشريعة الاسلامية السمحاء. وفي ميدان المعرفة والثقافة كانت للشيخ جابر الاحمد جهود بارزة في تأكيد دور الاسلام والمسلمين في اثراء المعرفة والثقافة والحضارة العالمية وهذا ما حدا بمدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيكو» في 12 نوفمبر عام 1996 م الى اهدائه درع المنظمة تقديرا لمواقفه الداعمة للارتقاء بانشطة المنظمة، واهتماماته في مجال المعرفة العلمية والتربوية والثقافية. وفي مجال الاعمال ا لخيرية، وبخاصة النشاطات المساندة لجهود المنظمات والتنظيمات الاهلية والاسلامية، كانت له دوما يد بيضاء ومبادرات كريمة نابعة من ايمانه باهمية العمل الشعبي المرادف والمؤازرة للانشطة وللفعاليات الرسمية وكان النشاط الخيري واحدا من ابرز تلك الاهتمامات التي اولاها عناية كبيرة، وبخاصة في الدول الاسلامية المتضررة نتيجة للحروب او الكوارث الطبيعية تجلى في دعمه للهيئات الاهلية الساعية لاعمال الخير واسعاد البشرية في القارة الافريقية وغيرها من المناطق المحتاجة لمثل هذه الخدمات في العالم. الأسرة الدولية اولى الشيخ جابر الاحمد اهتماماً بالغاً للقضايا الدولية في مجملها، وبخاصة تلك القضايا المتصلة بالوطن العربي والامة الاسلامية..هذا الاهتمام الذي لم يقل حماساً عن اهتمامه بقضايا الكويت، او تلك القضايا الساخنة المتصلة بالشأن العربي والاسلامي. فقد كان ينظر الى القضايا العالمية كوحدة واحدة وفي حلقات متصلة، وان كانت لكل منها خصوصيتها، الا ان تأثيراتها وتداعيات احداها على الاخرى جعلت قضايا هذا الكون قضية واحدة، ومنبعها الاقتصادي او السياسي هو امتداد لبعضها. وكان فكر الشيخ جابر الاحمد في معالجة القضايا الدولية ومصادرها الاساسية يتضح بشكل جلي في المقترحات والمبادرات التي كان يتقدم بها الى المحافل الدولية سعياً وراء حلول مناسبة، لعلها تمكن المجتمع الدولي من الوصول الى حال من الانفراج تزيل عنه مخاطر الانزلاق في حرب كونية، لا يعرف الانسان مداها وتأثيراتها المدمرة للبشرية، بعد ان اصبح العالم يمتلك اليوم من سلاح الدمار الشامل ما يمكنه من ان يفني الكرة الارضية برمتها. لقد عانت البشرية الكثير من الحروب السابقة، سواء أكانت الحرب العالمية الاولى ام الثانية، ام الحروب الاقليمية المحدودة، ورغم امكاناتها وادواتها التقليدية في عملية المواجهة، ما زالت هناك مجتمعات تعاني الى اليوم من آثارها المدمرة. فاذا كانت القدرات المحدودة بالامس قد تركت مثل تلك الاثار المفزعة، فماذا سيكون عليه الامر في الغد حين تتبارى دول عددية، سواء اكان ذلك في العالم المتقدم ام في دول العالم الثالث، في التصدي لبعضها بأدوات وآليات ووسائل يمكن ان تفني الجميع؟ هنا، كان الشيخ جابر الاحمد يرى دوماً ان الفكر الانساني اذا ما استخدم استخداماً سليماً ومنتجاً وموجهاً نحو خدمة البشرية والانسانية والسلام، فإنه سيكون اقوى واكثر فاعلية من ادوات وآليات الدمار الشامل. لذا فإن جميع المبادرات التي تقدم بها للمحافل الدولية في هذا الصدد كانت نابعة من ذلك الفكر وفي نفس الاتجاه، وهذا ما نلمسه في الحوارات الدولية اليوم بعد ان وضعت الحرب الباردة بين المعسكرين اوزارها، واصبحت لغة الكلام والحوار البناء هي المنهج الذي يسير في فلكه عالم اليوم في حل المعضلات السياسية وقضاياها الساخنة بعيداً عن التهديد والوعيد باشعال حرب عالمية ثالثة. كما كانت الحال في الفترات العصيبة التي واجهها العالم ابان الحرب الباردة. نحن لا ننكر انه في اطار هذا التوجه الحضاري الداعي لعالم نظيف من الصراعات والحروب، برزت تيارات سياسية اعتمدت لغة العنف والارهاب طريقاً للمواجهة في حسم صراع الحضارات، ونسي اصحاب هذه المدارس ان العالم قد دخل الالفية الثالثة بعقلية جديدة تحاول من خلاله اعادة صياغة تاريخ الانسانية، لتكون اكثر اشراقاً وتفاؤلاً لمستقبل آمن كان يوماً حلم البشرية. نقول ذلك، لان سياسة الكويت التي اتخذت الوسطية منهجاً لها، والتي اكدها الشيخ جابر الاحمد على مسامع العالم في اكثر من مناسبة،هي سياسة تقوم على مبادىء الوفاق والسلام العالمي، وتنبذ العنف والارهاب على مختلف اشكاله.. سياسة تنبع من روح القانون الدولي والنظام العالمي الجديد القائم على قوة القانون والشرعية الدولية، واستخدام الادوات والصلاحيات التي يوفرها ميثاق الامم المتحدة، مع التمسك والحفاظ على الهوية العربية والتراث الاسلامي السمح. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]
السلام والتعاون الدولي ان السلام العالمي والتعاون الدولي من القضايا الدولية ذات البعد الانساني، وهما المدخل الاساسي لارساء قواعد السلام والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز اينما كانا، وكسب صداقات دولية مبينة على ممارسات واقعية ومصالح مشتركة. وليس ما سيأتي ذكره في الصفحات القادمة الا بعضاً من تلك الممارسات والجهود التي سعى الشيخ جابر الاحمد لتأكيدها على ارض الواقع من منظور علمي وعملي، يحفظ كرامة الدول وسيادتها، ويعمد الى سعادة البشرية وحمايتها، ونشر العدل والسلام في ربوع المعمورة. في يوليو عام 1979م بعث الشيخ جابر الاحمد رسالة الى الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان حول تنظيم العلاقات العربية ـ الاوروبية، بعد ان شهدت هذه العلاقة الكثير من التقلب نتيجة سياسات فرنسا واوروبا عموماً تجاه شعوب دول العالم الثالث، من بينها الدول العربية. لقد جاءت رسالته الى الرئيس الفرنسي لتحدد معالم الطريق الجديد للتعاون العربي ـ الاوروبي، حيث تميزت الرسالة بالتوازن العاقل، اذ انها لم تكتف بمطالبة اوروبا بدعم القضايا العربية العادلة، بل تجاوزت ذلك بلغة العصر، وهي لغة المصالح المتبادلة التي من خلالها يصبح الحديث مقبولاً. وعليه، فإنه في هذه الرسالة ربط بين قضية العدل، وبين المصلحة العامة. فالدعم السياسي المطلوب هنا للعالم العربي، يقابله تأمين مصلحة اوروبا في ضمان استمرارية تدفق النفط. من هنا، جاءت الرسالة لتكون بمثابة نقطة تحول في بناء العلاقات العربية ـ الاوروبية. وسوف يسجل له التاريخ بأن خطوته هذه كانت بمثابة حجر الاساس في مسيرة العرب الجديدة نحو بناء الذات والتحرر من عوامل الضغط والاحتكار. في الفترة من 7 ـ 21 سبتمبر عام 1980م قام الشيخ جابر الاحمد بزيارة عدد من الدول الاسيوية في اول جولة عمل له منذ توليه مقاليد الحكم، شملت: «باكستان ـ بنغلاديش ـ اندونيسيا ـ ماليزيا ـ سنغافورة»، تركزت مباحثاته مع قادة ورؤساء هذه الدول حول علاقات الكويت معها في المجالات الاقتصادية والسياسية، ومجالات المال والاستثمار بما يحقق توسيع هذا التعاون وتنسيقه وتنميته كما تناولت المباحثات ايضاً تعاون الكويت، وهذه الدول في سبيل ابعاد منطقة المحيط الهندي، التي تشمل الكويت وهذه الدول عن الحروب، وعن تدخل الدول الكبيرة بكل اشكاله وصوره. وفي مجال المال والاستثمار استهدفت مباحثاته مع قادة هذه الدول من اجل اقامة مشروعات في صناعة البتروكيماويات، ومختلف الصناعات التي تعتمد على النفط ومشتقاته كمادة اساسية فيها. وكانت جهات الاختصاص في الكويت قد طلبت ـ في نطاق التحضير لهذه الجولة ـ اعداد تصوراتها الخاصة حول مجالات التعاون مع الكويت بشكل عام والتعاون الاسلامي بشكل خاص. وفي باكستان التي وصلها الشيخ جابر الاحمد في 7 سبتمبر عام 1980م، بدعوة من الجنرال محمد ضياء الحق رئيس الجمهورية، صدر بيان مشترك تضمن نتائج المباحثات التي دارت بين زعيمي الدولتين والتي شملت العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة ما يعلق منها باقليم آسيا والعالم الاسلامي. وفي هذه الزيارة امر ببناء عدد من المساجد والمدارس والمستشفيات، وحفر الابار للمياه في عدد من القرى الباكستانية هدية من شعب الكويت لشعب باكستان. كما قام بغرس شجرة في منطقة جبلية تشرف على مدينتي «اسلام اباد وروال بندي» وكان زعماء آخرون مثل المغفور له العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز، وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء السوفييتي الكسي كوسيجن، ورئيس الوزراء الصيني الراحل شيوان لاي، قد قاموا بغرس اشجار مماثلة اثناء زيارات سابقة قاموا بها لباكستان. وقال اثناء قيامه بغرس الشجرة: «... انني سعيد بأن اغرس هذه الشجرة تعبيراً عن علاقات المودة والصداقة القائمة بين شعبي باكستان والكويت. وانني اتضرع الى المولى العلي القدير ان يلهم شعبي بلدينا بذل جهودهما لتعزيز الاسلام، وايفاد المسلمين من اجل السلام والتفاهم في العالم...». وفي بنغلاديش التي وصلها الشيخ جابر الاحمد في 11 سبتمبر عام 1980م، بدعوة من الرئيس ضياء الرحمن رئيس الجمهورية، صدر بيان تحدث حول الجو الودي والتفاهم المشترك الذي ساد محادثات الزعيمين، والمحادثات المثمرة بين الوزراء المرافقين له، ونظرائهم من جمهورية بنغلاديش، مؤكدين عزمهما المشترك على تطوير العلاقات وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحتهما. وعليه، تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين البلدين في مجال استكشاف النفط والغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والدخول في المشروعات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة هذا وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وفي مجال استعراض الزعيمين للوضع السياسي الدولي، اكد الجانبان على اهمية قيام المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل تعزيز السلام والامن في العام، والعمل على مواصلة الجهود من اجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد على اساس من العدالة والمساواة، وان النزعات الدولية يجب حلها في اطار مبادىء ميثاق الامم المتحدة وآلياتها. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول الاسلامية والسعي لجعل المحيط الهندي منطقة سلام، وان الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لا يمكن تحقيقهما الا بانسحاب اسرائيلي من جميع الاراضي العربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة كافة، بما فيها اقامة دولته المستقلة. وفي اندونيسيا التي وصلها الشيخ جابر الاحمد في 13 سبتمبر عام 1980م بدعوة رسمية من الرئيس سوهارتو، جرت محادثات بين الزعيمين تناولت مجمل العلاقات الثنائية والاسلامية والدولية، كما جرت محادثات مثمرة بين الوزراء المرافقين به، ونظرائهم من جمهورية اندونيسيا. وقد صدر في العاصمة «جاكرتا» بيان يؤكد فيه الجانبان على حق شعبي افغانستان وكمبوديا في تقرير مصيرهما ومستقبلهما السياسي دون اي تدخل اجنبي او اكراه او ترهيب وان السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط لا يمكن تحقيقه الا بانسحاب اسرائيلي من جميع الاراضي العربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. كما اتفق الجانبان على ضرورة بذل الجهود كافة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحقيق تقدم ملموس نحو اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، معربين عن قناعتهما بان تحقيق ذلك يجب ان يتم ضمن اطار الامم المتحدة. وفي هذه الزيارة اعرب الجانب الكويتي عن استعداده لدراسة امكانية المشاركة في عدد من مشروعات التنمية في القطاعات الاساسية من الاقتصاد الاندونيسي، وكذلك في المشروعات المجدية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة، ومن بينها مشروع محطة «باتام» للتكرير. كما تم الاتفاق على عقد اتفاقية تجارية بين البلدين وتنمية العلاقات الثقافية والعلمية، ودراسة سبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات التربية والعلوم والدراسات الحضارية. بدعوة من رئيس الدولة الاعلى السلطان حاجي احمد شاه المستعين بالله، حيث استقبل والوفد المرافق له بحفاوة بالغة من قبل رئيس الدولة الاعلى وحكومة وشعب ماليزيا وفي جو من الود والصداقة استعرض الجانبان التطورات المتزايدة في علاقتهما الثنائية، وأكدا من خلالها رغبتهما المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقة وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين. وفي ختام هذه الزيارة صدر في العاصمة كوالالمبور» بيان مشترك أكد فيه الزعيمان على جملة من المعطيات الثنائية والاقليمية والدولية، وفي مقدمتها بذل الجهود من أجل تطوير التعاون العلمي والثقافي بين البلدين، ودراسة امكانية المشاركة في عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارية في ماليزيا. وفي مجال استعراضهما للوضع السياسي الدولي، اعرب الجانبان عن قلقهما للتوتر وعدم الاستقرار الناتجين عن خرق مبادىء ميثاق الامم المتحدة، واكدا ايمانهما بان السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون الالتزام التام بتلك المبادىء ومراعاتها، وخاصة ما يتعلق منها بالاستقلال الوطني والسيادة والسلامة الاقليميتين لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللجوء الى القوة او التهديد بها في حل المشاكل الدولية. من جانب اخر، أكد الجانبان ـ ايضا ـ على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الاسلامية وشعوبها، وتعهدا باستمرار تمسكهما بمبادىء ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي، وتأييدهما التام للتعاون المثمر بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. كما اعرب الجانبان عن اهمية وحدة وتضامن دول عدم الانحياز، مؤكدين التزامهما التام بمبادىء واهداف الحركة بصفتها عاملا اساسيا لتعزيز السلام والامن في العالم. انهى الشيخ جابر الاحمد زيارته الرسمية للدول الاسيوية بتاريخ 20 سبتمبر عام 1980م وكانت سنغافوره التي وصلها في 18 سبتمبر عام 1980م بناء على دعوة من الدكتور هنري بنيامين شريو رئيس الجمهورية، آخر محطة له في تلك الزيارة، حيث صدر بيان مشترك عن الجانبين «الكويت وسنغافورة» اكدا فيه تمسكهما بمبدأ عدم الانحياز، ورفضهما للتدخل الاجنبي في شؤون الدول الاخرى. ودعت الدولتان الى اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط قائم على اساس انسحاب اسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة كافة، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال الوطني. كما أكد الجانبان على اهمية الدور الذي تلعبه منظمة دول جنوب شرقي آسيا في مجال تعزيز التعاون الاقليمي في جنوب شرقي آسيا بروح من المساواة والاحترام المتبادل من اجل تحقيق السلام والرخاء والتقدم في المنطقة. وفي مجال استعراضهما للوضع السياسي الدولي، اكد الجانبان على ضرورة قيام جميع الدول غير المنحازة ببذل الجهود كافة لتعزيز السلام والامن العالميين، معربين عن قلقهما الشديد بالاتجاه نحو ممارسة التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، مبديين معارضتهما لهذا الاتجاه ولاستخدام القوة لحل النزاعات بين الدول. وان تكون الوسائل السلمية المتفقة والمنسجمة مع ميثاق الامم المتحدة،. هي الطريق لحل مثل هذه النزاعات الدولية. واتفق الجانبان ايضا على ضرورة بقاء الجهود اللازمة من قبل المجتمع الدولي. وخاصة الدول المتقدمة من اجل ضمان التقدم الايجابي الملموس نحو اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، كما اتفقا ـ ايضا ـ على ان الامم المتحدة هي الاطار المناسب لاجراء المفاوضات بشأن ذلك. «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"]تاريخ 21 سبتمبر عام 1980م استقبلت الكويت بكل المحبة الصادقة اميرها العائد من جولته الاسيوية التي استمرت اسبوعين كاملين كانت حرارة الاستقبال تعبيرا عن العلاقات الاسرية الوثيقة التي تربط شعب الكويت بأميرها الوالد، والتي تجسد ـ عمليا ـ روح الاسرة الواحدة التي كانت سمة ملازمة للكويت عبر تاريخها الطويل.
وقد ادلى الشيخ جابر الاحمد بتصريح صحفي لدى وصوله ارض الوطن، اشار فيه الى ان زيارته للدول الاسيوية ـ رغم قصر المدة ـ قد هيأت له ولاعضاء الوفد المرافق الفرصة للاطلاع على الاوضاع في هذه الدول، وتكون فكرة واضحة وحقيقية عن طبيعة هذه البلاد ومشاكلها. مشيرا الى ان عدد سكان هذه الدول يبلغ حوالي خمس عدد سكان العالم، لذا فهي تكتسب اهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة للكويت، بل وبالنسبة للوضع الدولي ككل، كما انها تضم اكبر عدد من المسلمين في العالم اجمع، وللكويت مع جميع هذه الدول علاقات قوية ومتينة ترتكز اساسا على الثقة والتقدير المتبادلين. ويمضي سموه في تصريحه الصحفي، فيؤكد: ان من اهداف الزيارة الى هذه الدول تعزيز وتقوية العلاقات عن طريق اللقاء المباشر مع قادتها والمسؤولين فيها، والتباحث معهم حول القضايا كافة التي تهم الكويت وانه خلال كل المباحثات التي اجراها مع قادة هذه الدول والمسؤولين فهيا، كان التوافق في الاراء واضحا حول القضايا التي طرحت للبحث. بتاريخ 13 فبراير عام 1981م وجه الشيخ جابر الاحمد كلمة الى مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي، هنأ فيها المؤتمرين بالذكرى العشرين لمؤتمر القمة الاول لدول عدم الانحياز، مشيدا في رسالته بمبادىء حركة عدم الانحياز، ومذكرا بان الحركة برزت بصفتها قوة متميزة في وقت طغت فيه الحرب الباردة بين المعسكرين. مؤكدا بان هذه المبادىء تمثل اماني شعوب العالم كله، فهي مبادىء تسعى لتحقيق السلام القائم على المساواة، وهي مبادىء تدعم الحق، وتتصدى للباطل، وتؤازر المظلوم، وتواجه الطغيان، وتنشر الود، وتنشد الصداقة. مشيرا الى ان الحركة بدأت بعدد محدود من الدول، ولكنها ما لبثت ان استقطبت اكثر من تسعين دولة مهمتها القضاء على كل ما يعرقل سيادة السلام والعدل، مما يجعلنا نشعر بالفخر للدور الذي تلعبه هذه الحركة. وفي مطلع سبتمبر عام 1981م قام الشيخ جابر الاحمد بزيارة لدول البلقان، شملت «تركيا ـ بلغاريا ـ رومانيا ـ هنغاريا ـ يوغسلافيا» تلبية لدعوات من رؤساء وقادة هذه الدول، وذلك للتعرف عن كثب على اوضاع هذه الدول، وايجاد فرص التعاون وتبادل المصالح بينها، وبين دولة الكويت وكذا توثيق اواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وهذه الدول. وهناك، هيأت الزيارات الفرصة له ولاعضاء الوفد المرافق لاجراء محادثات مع رؤساء، وقادة هذه الدول، وكبار المسؤولين الرسميين فيها، حيث لمس الرغبة المخلصة في تدعيم التعاون بين الكويت وهذه الدول، سواء أكان ذلك تعاونا ثنائيا ام ضمن المنظمات والهيئات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع. العالمي وضرورة العمل من اجل ان يسود السلام والاستقرار ربوع العالم كافة. وفي اطار هذا المفهوم كانت مباحثاته حول حركة دول عدم الانحياز، والدور الرائد الذي يجب ان تقوم به الحركة من اجل الاستقرار العالمي والانفراج الدولي. وفي 8 مارس عام 19883م اشار الشيخ جابر الاحمد الى ان عدم الانحياز في جوهره، هو انحياز للانسان والحق والعدل، وان حركتنا تسودها الآن ـ مع الاسف ـ ظاهرة البعد عن الالتزام الحقيقي بمبادئها، او فقدان الكثير من المصداقية العائدة للتصادم في التأويل الخاطىء لجوهر هذه المبادىء جاء ذلك في كلمة له ألقاها امام مؤتمر القمة السابع للحركة، اكد فيها: «... انه اذا كان الامل في السلام العادل المستند الى الحق على الصعيد العالمي بعيدا، فلا اقل من ان نبذل اقصى الجهد في حدود الممكن»... وهنا، تقدم بأربعة مقترحات عملية نوجزها في الآتي: 1 ـ السعي الى وقف النزيف الدموي بين الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، سواء أكان الصراع بين جارتين ام بتأثير ودعم من قوة خارجية. وقد استشهد بعدد من الحالات، ابرزها كانت الحرب العراقية الايرانية. 2 ـ مساندة الشعوب المضطهدة على استرداد حقها في وطنها. وهنا، قدم نموذجين صارخين متناظرين في الشرق الاوسط وافريقيا، اولهما: الشعب الفلسطيني، والثاني: شعبا ناميبيا وجنوب افريقيا، حيث يعاني كل منهما تعنت غاصب انتزع الارض من اهلها بقوة السلاح، غير عابئين بقرارات الادانة التي صدرت عن الامم المتحدة، والمؤسسات، واللجان الدولية المنصفة. 3 ـ دعم المؤسسات النوعية والاقليمية التي تلتقي اهدافها مع مجموعة عدم الانحياز، والمحافظة على وحدتها وفعاليتها، وهنا يشير الى ان الدول الصناعية قد شنت على هذه المؤسسات حرب اسعار خفضت عائداتها ففي الوقت الذي كانت تقوم فيها الدول النفطية بعون الكثير من الدول النامية على مواجهة ازماتها الاقتصادية، كانت الدول الصناعية المتقدمة توسع آفاق هذه الحرب، وتبذل جهودها الدائبة لخفض اسعار النفط، علما بان معظم الدول التي تنتج هذه السلعة هي من دول العالم الثالث. وهنا توقع الشيخ جابر الاحمد حدوث انخفاض في عائدات الدول النفطية، الامر الذي سينعكس سلبا على قدرة الدول المنتجة في انجاز مشروعاتها الانمائية في الداخل، وعلى مساعدة الدول الصديقة والنامية لتتابع مشروعاتها، كما تقل قدرتها على دعم الحركات التحررية التي تطالب بحقوقها المشروعة، وان الثمار المرة من هذا الحصاد هي اضعاف الروابط فيما بين الدول النامية، وانكفاء كل منها على مشكلاتها الداخلية، واستئثار الدول الصناعية المتقدمة بتسيير الاقتصاد العالمي، بينما كان الامل معقودا على قيام نظام اقتصادي عادل جديد يتسم بالعدالة، واعادة تقسيم العمل والادوار بين دول الشمال ودول الجنوب بما يحقق الرخاء للجميع. 4 ـ افساح المجال امام علماء دول عدم الانحياز، وتشجيعهم على الابداع وتطوير تقنيات تتلاءم وظروف الدول الاعضاء دون الاقتصار على الاستيراد والنقل من الدول المتقدمة، وهذا الاتجاه يفتح الطريق ـ بلا شك ـ الى تعاون اوثق بين دول عدم الانحياز، دون انطواء عن تيارات التقدم العلمي العالمية، ودون تبعية، او خضوع لها. بتاريخ 24 يناير عام 1987م اعرب الشيخ جابر الاحمد عن دعم الكويت الكامل للامم المتحدة، وتمنى لها ولوكالاتها المتخصصة كل نجاح في القيام بالمهمات الكبرى المنوطة بها جاء ذلك في خطاب وجهه بمناسبة يوم الامم المتحدة، معلنا تمسك الكويت بالمبادىء السامية التي تجسدت بميثاقها، منوها بالتزام الكويت بالقانون الدولي الذي ينبغي ان يحكم العلاقات بين الدول كبيرها وصغيرها، مؤكدا بأن عالمنا اليوم لفي حاجة ماسة الى مثل هذه المنظمة التي ينبغي ان تعبر عن الارادة الحرة للمجتمع الدولي دون اي تدخل، وان تسمو في قراراتها الحاسمة على المصالح والاهواء وبذلك تحتفظ بهيبتها ومصداقيتها، وتتمكن من معالجة القضايا الملحة التي تصرخ منذ سنين وسنين متطلعة اليها، منذرة بتهديدها للسلام العالمي. تأسيسا على ما سبق، يحدثنا عبد اللطيف البحر، فيقول: «... نطاق السياسة الخارجية، مدت الكويت تحت قيادة سمو الشيخ جابر الاحمد جسور التعاون والعلاقات الطيبة مع كل الدول العربية والاسلامية وغيرها من دول العالم، ونتيجة لهذه العلاقات المتميزة، ولدور صاحب السمو في رسمها وتكريسها، فقد اصبحت الكويت دولة مقبولة من كل الاطراف و«لجمال عبد الناصر» في مطلع الستينات قول مأثور عن الكويت، حين قال: انها الشمعة المضيئة في الخليج العربي»... ويمضي البحر في حديثه، فيشير: «... لقد قام سمو الشيخ جابر الاحمد بزيارات عديدة الى العالم العربي والدول الافريقية، وبعض دول اوروبا الغربية، والولايات المتحدة الامريكية، واليابان، وروسيا، والصين، وبعض دول اوروبا الشرقية التي لم تكن بوابة الخليج مفتوحة امامها سياسيا في ذلك الوقت فكان لإقامة هذه العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وهذه الدول، ان مهدت الطريق الى بوابة الخليج، وكان لما لشخص سموه ومكانته «وهو وزير للمالية آنذاك»، يعامل بروتوكوليا في هذه الدول معاملة الملوك والرؤساء، ويحظى بالاحترام اللائق بشخصه، وبلده الكويت»... وفي هذا السياق يمضي محدثنا البحر، فيقول: «... اذكر انه دعي في اول زيارة لسموه الى الولايات المتحدة الامريكية، الى نادي نخبة كبار الاقتصاديين في العالم، امثال: ديفيد روكلفر، ويوجين بلاك رئيس البنك الدولي الاسبق، والاقتصادي البريطاني كلود لو، ولا يحضرني حاليا اسم النادي الرسمي، لكن ما اعرفه انه الآن مغلق على سبعة اعضاء فقط من الشخصيات الاقتصادية العالمية، ورغم ان سموه وقتها كان وزيرا للمالية، الا انه دعي الى حفل عشاء في هذا النادي الذي لا يستقبل الا رؤساء الدول او الحكومات، وعومل معاملة رئيس دولة تقديرا لمكانته الفكرية في عالم الاقتصاد والمال، واحترامهم له كرجل المستقبل في الكويت»... ويؤكد بدر النصر الله بعضا مما ذكره البحر، فيقول: «... كان لديه طموح عجيب، فقد فتح آفاقا جديدة في السياسة الخارجية في المنطقة عندما زار الاتحاد السوفييتي والصين في الستينات، وفتح امامهم بوابة الخليج عندما كان الامر غير مألوف ـ آنذاك ـ لدى دول المنطقة. وهذا يدخل في نطاق استشرافه لمستقبل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للكويت، ودول الخليج العربية من هنا، حظي سموه باحترام روسيا، وعومل في الصين بروتوكوليا كرئيس دولة بينما كان ـ آنذاك ـ وزيرا للمالية... سموه ودعم حركات التحرر الوطني في العالم الأمير برز كأحد الزعماء المدافعين الداعمين سياسياً لحركات التحرر الوطني الحلقة الرابعة والعشرون لقد شهد القرن العشرون نمواً استهلاكياً عالمياً غير مسبوق، ألحق ضرراً اجتماعيا بالغاً بالدول النامية، وبخاصة الدول الاشد فقراً. يشير التقرير السنوي لبرنامج الامم المتحدة للانماء لعام 1998 الى ان نفقات الاستهلاك الخاص والعام قد بلغت 24 تريليون دولار امريكي في عام 1998م، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي بلغته في عام 1975م، وستة امثال المستوى الذي بلغته في عام 1950م. اما في عام 1990م، فلم تكد تصل نفقات الاستهلاك الحقيقي الى 5،1 تريليون دولار امريكي. ويمضي التقرير ليؤكد ان افقر 20% من سكان العالم قد تركوا خارج نطاق الانفجار الاستهلاكي، وان ما يربو على بليون نسمة محرومون من حاجات الاستهلاك الاساسية من بين سكان الدول النامية البالغ عددهم 4،4 بليون نسمة، يفتقر ثلاثة اخماسهم الى مرافق الصرف الصحي، ولا يحصل ما يصل الى الثلث على مياه نقية، ولا يوجد لدى الربع سكن مناسب، ولا يحصل الخمس على الخدمات الصحية الحديثة، ولا ينتظم خمس الاطفال في مدارس الاطفال حتى الصف الخامس، ولا يحصل حوالي الخمس على ما يكيف من الطاقة الغذائية والبروتين. من جانب آخر، يؤكد التقرير، وعلى مستوى العالم، ان بليوني نسمة يعانون من فقر الدم، بينهم 145 مليوناً في الدول النامية، وان اقلية محظوظة في هذه الدول هي التي توجد لديها وسائل نقل تعمل بمحركات، ووسائل اتصالات سلكية ولاسلكية، ووسائل حديثة للطاقة. وحول التفاوت المذهل في الاستهلاك بين الاغنياء والفقراء من دول العالم يشير التقرير ان 20% من سكان العالم ممن يعيشون في البلدان ذات الدخل الاعلى مسؤولون عن 86% من مجموع نفقات الاستهلاك الخاص، بينما تمثل افقر نسبة 20% جزءاً صغيراً من تلك لا يتجاوز 3،1%. من هنا، ووفقاً للاوضاع الانسانية المتردية في اغلب الدول النامية، والهوة السحيقة بين الاغنياء والفقراء من دول العالم، يشير التقرير الى ان العمر المتوقع سيبلغ 70 سنة في الدول الصناعية و55 سنة في الدول النامية و45 سنة في اقل الدول نمواً. وعلى الرغم من ذلك، فهناك دول نامية يتوقع ان يصل فيها اعلى عمر افتراضي الى 79 سنة، مثل: هونج كونج، و77 سنة كسنغافورة، و76 سنة كبربادوس، و75 سنة كدولة الكويت و64 سنة كدولة الامارات العربية المتحدة. يقابلها في ذات الوقت ادنى عمر متوقع، مثل رواندا 28 سنة، وسيراليون 35 سنة وليبيريا 40 سنة، واوغندا 41 سنة، وزامبيا 43 سنة، وافغانستان 45 سنة، وغينيا 46 سنة. ومن المعروف ان الشيخ جابر الاحمد من رؤساء الدول الناشطين في التصدي لقضايا الفقر والتخلف في الدول النامية، وبخاصة في القارة الافريقية ذلك لانه عاش في مجتمع عانى في ماضيه الكثير من الحرمان وقسوة الحياة، لكن عزاءه انه كان مجتمعاً منتجاً متكافلاً. فقد امتد اسطول الكويت التجاري البحري الى سواحل الهند وشرقي افريقيا، ولم يتوقف ذلك الاسطول عن العمل الا عند حدود عقد الستينيات، بعد ان منّ الله على المجتمع الكويتي بنعمة الخير والرفاه، وبالتالي فإن الشيخ جابر الاحمد اقدر من غيره على تفهم معنى الفقر والتخلف والسعادة والتقدم. لقد جرت في مطلع عقد التسعينيات حتى منتصفها مناقشات دولية جادة حول التنمية المستدامة، وهي احد الابعاد المهمة للتنمية البشرية، والتي تعنى بتلبية حاجات الاجيال الحالية، دون تعريض قدرات وفرص الاجيال القادمة للخطر. ولهذا العرض سارعت الامم المتحدة الى عقد مؤتمري قمة عالميين: احدهما، في «ريودي جانيرو» عام 1992م حول البيئة والتنمية، والآخر عقد في «كوبنهاجن» عام 1995 حول التنمية الاجتماعية. وامتدادا لذلك الماضي بمرارته والحاضر باشراقته، جاء اهتمام الشيخ جابر الاحمد عظيماً بهذين المؤتمرين، لانه وجد فيهما بارقة أمل لتحقيق شيء من افكاره حول تلك الاوضاع غير الانسانية التي تعيشها شعوب الدول النامية، وبخاصة الدول الاشد فقراً. من هنا، جاءت مشاركته في كلا المؤتمرين نابعة من مسؤوليته الانسانية تجاه فقراء العالم الذين يرزحون تحت نير العوز، والفاقة والحرمان، والجهل والمرض. ففي كلمة القاها امام قمة الارض في «ريودي جانيرو» في 13 يونيو عام 1992م، جاء فيها: «... ان الكويت قد بذلت الكثير في سبيل قضايا التنمية في العالم، حيث تقوم سياستها على دعم المشروعات الانسانية في كثير من الدول المحتاجة الى المساعدة، ولعل العالم ما زال يذكر ان الكويت كان لها شرف الدعوة من فوق منبر الامم المتحدة الى الغاء فوائد الديون، بل حتى اصول الديون عن الدول الاشد فقراً في العالم...». وفي وقفة مماثلة، وامام مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في «كوبنهاغن» تحت اشراف الامم المتحدة ايضاً، كان للشيخ جابر الاحمد كلمة في 11 مارس عام 1995م، واشار فيها الى جملة من الامور التنموية من بينها حجم المساعدات الكويتية للدول النامية، والتي بلغت عام 1994م حوالي 3% من اجمالي الناتج القومي. طارحاً امام المؤتمر عدداً من الافكار، يمكن لنا ان نوجزها بالآتي: «يتبع»[/frame] |
[frame="1 80"] ان هذا المؤتمر ـ وما سبقه ـ كمؤتمر القمة للبيئة، ومؤتمر السكان والتنمية يخدم تطلعات شعوب الارض في ان يكون الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انشاء الامم المتحدة تقييماً لهذه التجربة، وسعياً الى اثرائها، واستفادة البشرية من تجاربها السابقة، وترسيخاً لمبادئها، وبخاصة ما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة الميثاق التي تطالب دول العالم بأن تسخر هذه الاداة الدولية من اجل نمو ورقي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها.
2ـ ان مشكلة الفقر، والت تتمثل في الديون المتراكمة على الدول النامية ـ والبطالة ابرز اسبابها ـ قنبلة موقوتة ستنفجر محدثة دماراً وآثاراً وخيمة جداً اذا لم تقم جهود جادة، ومخلصة لتداركها. 3ـ ان الكويت تؤمن ايماناً مطلقاً بالتوجهات الانسانية، وبأن الالتزام اجدى من الالزام، واذا كان الطريق يبدو طويلا لبلوغ الالتزام، فإنه في النهاية اقصر، وانجح في بلوغ الهدف المنشود. وهنا، تجدر الاشارة الى انه بالاطلاع على نسبة المساعدات الكويتية الى الناتج القومي الكويتي، يتبين ان الكويت ظلت تحتفظ بنسبة تفوق تلك النسبة المقدمة من الدول الصناعية الى الدول النامية، حيث تراوحت بين 5% الى 8% خلال عقد السبعينيات. وما 3% الى 4% خلال عقد الثمانينيات، وهو العقد الذي شهد انخفاضاً حاداً في اسعار النفط، وانهياراً في سوق الكويت للاوراق المالية الذين انعكست آثارهما بشكل حاد على مجمل اقتصاديات الكويت. اما خلال عقد التسعينيات، وعلى الرغم من الآثار المدمرة والتداعيات الجسيمة للعدوان والاحتلال العراقي، فقد ارتفعت هذه النسبة الى حوالي 4،4% حتى منتصف العقد. ولو عدنا الى الوراء قليلاً ـ لتأكيد هذه المبادرات الانسانية ـ وبالتحديد في 28% سبنتمبر عام .1988 نجد ان للشيخ جابر الاحمد موقفاً انسانياً وحضارياً امام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، يتجاوز كل المساعدات الكويتية للدول النامية.. موقفاً هزّ المشاعر الانسانية والضمير العالمي من اجل فقراء العالم، حين تقدم بمبادرته الشهيرة من اجل معالجة الديون وفوائدها التراكمية المتزايدة على كاهل الدول النامية المدينة والتي تمثل اكبر عقبة امام التنمية في هذه الدول. وفي بلغراد في سبتمبر عام 1989م، وامام المؤتمر التاسع لدول حركة عدم الانحياز، لم يفت الشيخ جابر الاحمد ان يذكر العالم من جديد بالدعوة التي اطلقها امام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة من اجل ايجاد حل اقتصادي وانساني، يهدف الى تضييق الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب، يقوم على مبدأ رئيسي هو بحث الغاء الفوائد على ديون الدول المعسرة، واسقاط جزء من اصول تلك الديون بالنسبة للدول الاشد فقراً، مع اعادة النظر في شروط التكيف القاسية التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي على هذه الدول، مع العمل على زيادة وتنظيم العون العلمي والتقني الذي تقدمه دول الشمال الى دول الجنوب. وفي 27 سبتمبر عام 1990، وامام الدورة الخامسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، لم ينس الشيخ جابر الاحمد دعوته ومشروعه الانساني من اجل انتشال الدول المدينة، وخاصة المعسرة من محنتها الاقتصادية التي كانت في تلك اللحظات اقل وطأة ـ وبكثير ـ من محنة الكويت، وهي ترزح تحت نير العدوان والاحتلال العراقي. لقد كان الرجل على العهد وفياً حين ذكر الاسرة الدولية بالمبادرة التي قدمها من فوق منبر الامم المتحدة عام 1988م، مناشداً اياها الغاء الديون التي تعاني من وطأتها واعبائها، دول حرمتها مختلف الظروف من الرخاء، وتكالبت عليها الضغوط. ففي ذلك اليوم اعلن ـ من جانب واحد ـ ان الكويت انسجاماً مع المبادرة التي تقدمت بها، قررت الغاء الفوائد كافة على قروضها كما ستبحث اصول القروض مع الدول الاشد فقراً. وفي 27 سبتمبر عام 1991م، وامام الدورة السادسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، لم يتردد الشيخ جابر الاحمد في ان يعلن من جديد امام العالم التزام الكويت الفاعل في عمليات التنمية الدولية على الرغم مما اصاب الكويت على يد العدوان والطغيان العراقي من خراب ودمار، وتمزيق للبنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية، وكارثة بيئية لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلاً. فقد وقف امام الجمعية العام متعهداً باسم الكويت، حين قال: «... وسوف نواصل رغم مطالب اعمار الكويت تقديم المساعدة التنموية في حدود مواردنا، ونعمل مع الامين العام على دعم برامج الامم المتحدة التي تسعى لتحسين الحالة الانسانية، وسيكون صوت الكويت قوياً في تعزيز الجهود التي ترمي الى تخفيض التفاوت الاقتصادي الصارخ بين الشمال والجنوب...». وهكذا يتضح لنا ان المساعدات الكويتية للدول النامية ارتبطت دوماً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستويات المعيشة في الدول المستفيدة وزيادة فرص العمل بها. وهي مساعدات ميسرة غير مشروطة، والهدف منها عمل الخير، وجعلها وسيلة لتحقيق الرفاه والسعادة لمن حرموا منهما. من هنا، وتحقيقاً للثوابت في المنظومة الفكرية للشيخ جابر الاحمد، جاء انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ديسمبر عام 1961م ليجسد ماضي الكويت بحسها الوطني وضميرها الانساني في مد يد العون للدول المحتاجة، وبخاصة الاكثر فقراً، سعياً الى المساهمة الجادة في تنمية اقتصاديات هذه الدول، والحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. دعم حركات التحرر الوطني لا شك في ان موقف الشيخ جابر الاحمد المؤيدة لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث قد جعلته واحداً من ابرز المدافعين والداعمين سياسياً ومالياً لهذه الحركات من اجل حصولها على الاستقلال السياسي في اوطانها، وسيادتها على ترابها الوطني. وهي حالة من حالات المواجهة ضد الظلم والقهر وسلب الاوطان واستعمارها بالقوة. من هنا، كانت نزعته الانسانية، وتفهمه البالغ لمعنى فقد الاوطان جعله دوماً نصيراً لحركات التحرر الوطني اينما انبعثت اصداؤها. لقد احتضنت الكويت فصائل المقاومة الفلسطينية على ارضها، وكانت تلك البداية الاولى لتشكيل اول حركة تحرير وطنية «منظمة فتح وجناحها العسكري العاصفة»، انطلقت من ارض الكويت لتقوم بواجبها النضالي من اجل التحرر، ونيل الاستقلال الوطني. وقد قدمت القيادة السياسية الكويتية لهذه الحركة كل التسهيلات وسبل الدعم والعون ـ مادياً ومعنوياً ـ لتقوم بأداء رسالتها الوطنية على الوجه المطلوب. وكان الشيخ جابر الاجمد واحدا من زعماء العالم البارزين في الدفاع عن الحق الفلسطيني وثورته بصفته حركة تحرير وطني. وما جاء ذكره ـ بشيء من التفصيل ـ عند الحديث عن الاسرة العربية (الفصل الثالث) يوضح بجلاء عمق وابعاد مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية التي لا تزال منذ عام 1948م هاجس العرب، وكل محب للسلام في العالم. وعلى المستوى الافريقي كان له ك ايضا ـ دور بارز وحكيم في الدعوة للتحرر الوطني، وعودة الاوطان المستعمرة الى اصحابها الشرعيين. وكان لهذا الصوت صدى عال ومؤثر، خاصة في الدعم والمساندة غير المحدودة لنضال شعوب انجولا، وموزمبيق، وغينيا بيساو، وروديسيا «زيمبابوي حاليا»، وناميبيا، وجنوب افريقيا ضد الاستعمار الاوروبي، وحكم الاقلية البيضاء، الى ان كتب لها النصر وتوج نضالها بالحرية والاستقلال. لم ينحصر دعم ومساندة الشيخ جابر الاحمد لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث في المحيط القطري او الاقليمي، بل انه تجاوز ذلك الى المستوى العالمي. فقد تبنى قضية هذه الشعوب المضطهدة امام المحافل الدولية التي شارك فيها من خلال رسائله الى السكرتير العام للامم المتحدة، وكذلك رسائله الى مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة للامم المتحدة. كما لم يتردد في ان يلقي على هذه القضية الانسانية النضالية الضوء كلما اتيحت له الفرصة، وبخاصة في زياراته الرسمية للدول الكبرى، ومن بينها دول كانت معنية باستعمار تلك البلدان التي كانت ساحاتها ـ انذاك ـ مسرحا لحركات التحرر الوطني. وسوف نحاول جاهدين ان نستعرض في السطور التالية شيئا من تلك المواقف الانسانية السامية، تأكيدا للحقيقة: وفي الدورة الثالثة ولاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، وفي كلمة له يوم 28 سبتمبر عام 1988م رحب الشيخ جابر الاحمد بالخطوات التحررية التي بدأت في ناميبيا وانجولا منددا بحكومة بريتوريا التي رأى فيها انها لا تزال تعيش في وهم التفوق العنصري الذي أجمع العلم والدين والضمير العالمي على ادانته لما ارتُكب من مظالم وعدوان على حقوق الانسان، مطالبا باطلاق سراح الزعيم الافريقي نلسون مانديلا، الذي كافح من أجل حق مواطنيه في الحياة الكريمة، وتحمل الظلم وقسوة السجن، والذي قال فيه: «تحية الى هذا البطل وابطال الحرية في كل مكان، ولهم نقول، بكل ثقة في غد افضل... ان شمس الحرية ترتفع فلن تستطيع ايدي الظالمين ان تمنع ضياءها عن الانتشار». وفي 27 اكمتوبر عام 1988م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة بمناسبة اسبوع التضامن مع شعب ناميبيا، وحركة تحريره منظمة شعب جنوب غرب افريقيا «سوابو» اكد فيها تأييد الكويت التام اميرا وحكومة وشعبا لنضال هذا الشعب، وتضامنه معه في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها رفع الهيمنة نهائيا عنه. وقد وجه حديثه للمنظومة الدولية، قائلا: وهنا أجد لزاما علي، ككل محب للعدل والحق، ان اذكر المجتمع الدولي متمثلا في هيئة الامم، ومجلس الامن في اتخاذ مواقف اكثر ايجابية وحزما وايجاد السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ قراراتها. كما دعا في هذه الرسالة دول العالم كافة، وخاصة الدول الكبرى، الى ان تعمل جادة على ضمان وتعزيز حقوق الانسان، مجردة من المصالح والاهواء، آملا في احلال السلام والوئام محل الضغينة والخصام. وان السلام يفترض ضمان حقوق الانسان، وبتحقيقه يسود التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون، وبالتالي يمكن ان يشهد العالم عهدا جديدا من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم. وفي كلمة للشيخ جابر الاحمد في افتتاح الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي ـ الافريقي في الكويت يوم 19 يونيو عام 1989م خاطب القارة الافريقية قائلا: وعندكم ايها الاخوة الأفارقة قضايا مناظرة نقف منها موقفنا نفسه من قضية فلسطين: ناميبيا، والتفرقة العنصرية الجائرة في جنوب افريقيا، فحق الشعوب في تقرير المصير والعيش الآمن فوق ارض الوطن ليس محل مساومة ولا مجال اختيار، وذلك لانه الحياة، واول سطر في كتاب الحياة هو أمن الوطن والانسان. وفي 5 سبتمبر عام 1989م امام المؤتمر التاسع لدول حركة عدم الانحياز في بلغراد كان للشيخ جابر الاحمد كلمة، جاء فيها ضمن قضايا دولية اخرى: «ان ما يلقاه ابناء فلسطين لا يختلف عما يلقاه ابناء ناميبيا وجنوب افريقيا، وما يلقاه ابناء كمبوديا في جنوب شرقي آسيا. انها قضية انسانية، وجه الحق ظاهر فيها، وابناء الارض يريدون ان يعيشوا فيها بسلام لهم حق تقرير مصيرهم دون سلطان اجنبي. هكذا نرى كم كان الشيخ جابر الاحمد مناصرا لحركات التحرر الوطني في اقطار القارة الافريقية، وكم كان مشاركا فاعلا في احتفالات اليوم العالمي لازالة التفرقة العنصرية في هذه القارة، وكانت الرسائل التي يوجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة في مثل هذه المناسبة، وغيرها من المناسبات الافريقية تلقى صدى عالميا، وردود فعل دولية ايجابية اضافت الكثير من المكاسب في العلاقات الدولية بين الكويت، وغيرها من دول العالم، وبخاصة بين اوساط الدول النامية، كما اضافت ـ ايضا الكثير الى سجل الكويت في مجال حقوق الانسان، ومحاربة التمييز والتفرقة العنصرية، اينما كانت في العالم. لا يزال المناضلون الافريقيون الذين ناضلوا وكافحوا من أجل استقلال بلادهم من الاستعمار الاجنبي، يذكرون مواقف الشيخ جابر الاحمد المؤيدة والداعمة لنضالهم على المستويات كافة، بما في ذلك الدعم المادي والمعنوي، الى ان تحقق لهذه الشعوب استقلالها الوطني، فكانت الكويت بتوجيهاته من اوائل الدول التي باركت استقلال هذه الدول، واقامت معها علاقات صداقة متميزة، والكويت بدورها لا تزال تتذكر مواقف هذه الدول تجاه الحق الكويتي إبان العدوان والاحتلال العراقي. فقد اصدرت حكومة جنوب افريقيا في 3 اغسطس عام 1990م بيانا أدانت فيه الغزو العراقي للكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية فورا من الاراضي الكويتية، دون قيد او شرط كما ان حزب المؤتمر الافريقي بزعامة المناضل نلسون مانديلا ـ الذي لم يكن قد تولى الرئاسة بعد ـ طالب ايضا العراق باحترام سيادة دولة الكويت، والانصياع الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي. وما ان حصلت جنوب افريقيا على استقلالها الوطني حتى سارعت الكويت في 7 مايو عام 1994م بإقامة علاقات دبلوماسية معها على مستوى السفراء، كما شاركت في 15 مايو عام 1994م في حفل تنصيب الرئيس نلسون مانديلا بوفد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وقد عززت هذه العلاقات بزيارة وزير خارجية افريقيا الفريدو انزو للكويت في اكتوبر عام 1994م. وفي 21 نوفمبر عام 1994 انهت الكويت مقاطعتها لجنوب افريقيا التي فرضتها الامم المتحدة على الكيان العنصري هناك عام 1963م، لتبدأ معها عهدا جديدا في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. «يتبع»[/frame] |
| الساعة الآن 03:15 PM |
جميع الحقوق محفوظة لـ الشبكة الكويتية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الشبكة الكويتية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر