|
بالنسبه لي انا ياقلبي
أأيد الشركات الحكوميه اللي مساهمه فيها الحكومه مثل شركات البترول والكويتيه :) لان الشركه الحكوميه تاخذ من مميزات الحكوميه ومميزات الشركات |
اقتباس:
عندي تعليق قبل لا أجواب على سؤالج اذا سمحتي بصراحة أول ماقريت الموضوع توقعت الكل يشارك <<< يبي يشوف ويعرف رأي الاعضاء.....ناطر مشاركة الكل جوابي معلش ما أنتبهت لآخر كلمة بعنوان الموضوع((وماهي الاسباااب؟؟؟))) راااح أجاوب بمنتهى الصراحة أولآ: الشركات حاليا أغلب تركيزها على الحاصلين عالشهادات الجامعية ثانيا: الوظيفة الحكومية مايبيلها جهود جبارة دوام وآخر الشهر معاااش ثالثا: العيب الوحيد بالوظيفة الحكومية سالفة العلاج أغسل أيدك منها عكس الشركات معاش وعلاج راقي بس ماينفع الصوت بعد الفوت الحمدلله على كل حااال ______________________________________ يلا شباااب سمعونا رأيكم أرجوكم |
الحين بالنسبه للكويت الحكومه قاعده تساهم في معاش الشركات
يعني معاش الشركه مضاف اليه الايجار والاولاد والزوجيه من الحكومه وهذي بادره حلوه واللي فهمته منك اختيارك للحكومه لان مافيها تعب بالدوام ؟ |
اقتباس:
الصج اي هذا السبب |
بس مشكله الحكومه فيها سقف وظيفي ماتقدر تتعداه يعني محلك سر توصل عند درجه معينه وتوقف |
اقتباس:
Nathyaa أحسنت <<< بين قوسين(أحسنت باللغة العربية تستعمل للجنسين يعني ماكو أحسنتي) <<<أبو الاسود الدؤلي [IMG]https://www.kwety.net/vb/images/smilies/mh47.gif [/IMG] هذا واقع الحال بالنسبة للوظيفة الحكومية محلك سر طبعا بأستثناء بعض الحالات الخاصة حرف (و) هذول لاينطبق عليهم واقع الحال حقيقة لايمكن أنكارها الا من المستفيدين من حرف (و) وماخفي كان أعظم هناك أشياء وأشياء وبلاوي يكتشفها الموظف بعد تعييينه بالقطاع الحكومي <<<<مازال ينطر سماع أراء الاعضاء منكم نستفيد |
وانا بعد كلي شوق لسماع الاراء بس المشكله ان الناس كلها ناطره توظيف الحكومه وهذا سبب البطاله الحكومه ماتقدر توظف الديره كلها هم راح يصير عندها عجز |
اقتباس:
[BLINK]100%[/BLINK] |
وصلنا الى نقطة اتفاق :) |
انا صوت للقطاع الخاص
الصراحه مثل ماقالت قطوه لان القطاع الخاص رواتبها عاليه عكس الحكومه وعلى فكره مو كل القطاع الخاص دوامين يانثيه وجهة نظر لا اكثر تحياتي |
| الساعة الآن 04:06 AM |
جميع الحقوق محفوظة لـ الشبكة الكويتية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الشبكة الكويتية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر