g6waa
22-05-2005, 01:14 AM
http://www.kwety.net/kwety1/q8/old_lady.gif2.gif
http://www.kwety.net/kwety1/q8/flore.gif00.gif..العنف ضد النساء ..
أين الرجولة في ضرب امرأة أو ثقب جسمها
أن الرجل العنيف ربما تربي في بيئة عرفت هذا النوع من العنف ومارسته، فورثه عن أبيه وعن أخيه وعن جيرانه ومن حوله،
ليصير هذا طبعًا فيه، ومفهومًا ثقافيًّا لا يستطيع أن يتخلي عنه.
وربما كان ذلك لأنه بلا شهامة ولا مروءة، يستخدم المرأة بقرةً حلوبًا، تعمل وتكدح لتنفق عليه، وتعطيه راتبها، فإذا تأخرت أو تلكأت دافع حضرته عن مكتسباته (وحقوقه) بجلدها وترويعها حتي تسمع وتطيع،
وربما لأنها اجترأت وطالبت بحق لها، لا يراه لها حقًّا، لذا تستحق كسر رقبتها!
ولعلها أيضًا أثارت غضبه، فترجم هذا الغضب إلي علقة سخنة، أو كدمات وتورمات وتهتكات ناتجة عن الركل بالرِّجل والصفع بالكف واستخدام خرطوم الحمام أو رجل الكرسي.
ونحتاج هنا إلي استقصاء الأسباب وتأملها بشكل دقيق، لذا نجول بين الدراسات وأفكار المهتمين، وأهل الاختصاص.
ومن الدراسات التي خرجت تحلل أسباب الظاهرة وتقرؤها بشكل معقول:
دراسة المحامية السورية دعد موسي وعنوانها:
العنف ضد المرأة،
وفيها قسمت الأسباب إلي تاريخية ثقافية، وإعلامية وتعليمية واجتماعية واقتصادية أسوقها باختصار وتصرف:
أولاً: الأسباب الإعلامية:
إن لوسائل الإعلام أثرًا سلبيًّا في رسم صورة ناقصة ومهينة للأنثي، إذ تقوم ببث الصور والدعايات والإعلانات التي تستخدم النساء سلعًا رخيصة؛ ما يؤثر علي انتشار العنف والنظرة الجنسية للمرأة، ويحرض علي الإباحة وغيرها من الأمور المسيئة للأخلاق العامة.
ثانيًا: الأسباب التاريخية الثقافية:
فلقد أفرزت الممارسات الاجتماعية المغلوطة - عبر التاريخ - مفاهيم ثقافية نمطية لكل من دور الرجل والمرأة، تربي عليها النساء والرجال، وأثرت بشكل كبير علي ترسيخ العنف.
وذكرت أن ملازمة العنف لحياة المرأة في كل أطوارها نابع أساسًا من تلك المفاهيم والقيم الثقافية المترسخة، التي أدت دورًا في انتشار هذه الظاهرة ورضوخ المرأة لها.
وإضافة لهذه الثقافة والعادات والتقاليد هناك سياسات تعمية وتجهيل إزاء النساء، تجعلهن غير قادرات علي معرفة أبسط الحقوق المتاحة لهن، والتمتع بها.
ثالثًا: الأسباب التعليمية:
حيث إن النقص - وحتي الغياب الكبير - في وسائل التربية والتعليم لأسس التنشئة الاجتماعية الصحيحة، بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة، وضرورة الاحترام المتبادل والود والتعاون بينهما، وعدم التركيز فيها علي تنمية الشخصية المتكاملة للفتي والفتاة؛
علي أساس احترام الذات واحترام الآخر، يترك المجال مفتوحًا لغزو المفاهيم الضارة لعقول الناشئة، ناهيك عن وجود بذورها أصلاً بسبب التربية، أو العادات والتقاليد.
وإلا فأتوني بمنهج عربي في مدرسة إعدادية أو ثانوية يعلم الولد والبنت حقوقهما كجنسين، وينشئ هذا علي الاعتزاز برجولته، وهذي علي التباهي بأنوثتها، ويصعد بهن إلي قيم عائلية إسلامية رشيدة وصحيحة!.
رابعًا: الأسباب الاجتماعية:
وأهمها عدم الاهتمام بموضوع العنف ضد المرأة ومواجهته - سواء من الضحية نفسها أو من المجتمع -
علي اعتبار أنه شأن عائلي خاص، والتستر عليه في المستويات الاجتماعية كافة، وغياب الدراسات والإحصاءات عنه، وعدم وجود مراكز لتأهيل ومساعدة للضحايا، وهذه كلها أمور تؤدي إلي زيادة العنف ضد المرأة.
خامسًا: الأسباب الاقتصادية:
تؤدي أوضاع الأسرة الاقتصادية والسكنية دورًا هامًّا في وقوع العنف ضد النساء في العائلة،
حيث إن انعدام المقدرة علي توفير حاجات الأسرة أو التهرب من تأمينها، أو ضيق المنزل، وكثرة القاطنين فيه؛ كل ذلك يؤدي إلي حدوث خلافات مستمرة، تتصاعد لتصل حد العنف،
ولكن لا بد هنا من القول بأن العامل الاقتصادي ليس - دائمًا - سببًا لوقوع العنف ضد النساء، فالعنف المنزلي - كما أشارت معظم الدراسات والإحصاءات - ليس محصورًا بطبقة اجتماعية بذاتها،
فكم من الموسرين وأبناء النخب المختلفة وقع في ممارسات عنيفة بدنية ونفسية وقانونية، كانت نتيجتها سحق المرأة، وتدمير قيمتها في الحياة، وإن كنت أعتقد أن لهذه النخب أنواعًا من العنف يمكن أن نلمحها في التهديد، واستخدام النفوذ، والمنع من الزواج - حتي بعد أن يطلقها .
ويورد آخرون أسبابًا أخري يمكن ضمها لما مر تبعًا؛ حيث يذكر فراس جاسم موسي في مقالته عن العنف ضد المرأة - خصوصًا في العراق - منها:
انعدام التوازن النفسي للرجل، وضعف بنيته النفسية حين يواجه بعض المصاعب في حياته اليومية، وينعكس ذلك عنفًا وخشونة علي العنصر الضعيف حوله.
العامل الثقافي؛ حيث تؤثر الخلفية الثقافية للرجل، ومزاولته للنشاطات الثقافية في غرس قيم محمودة في تحسين سلوكه تجاه المراة، والعكس بالعكس.
للعامل المادي علاقة وثيقة في حياة العائلة، حيث تتزايد حاجات العائلة بدون إشباع، وتعتمد كلية علي كسب الرجل؛ ما سيجعله ينظر لزوجته بأنها مصدر طلبات مستمر، وعجزه عن تلبية تلك الاحتياجات سيوتره، وقد يقوده للعنف.
ضعف السيطرة الحكومية علي البلاد يولد فراغًا أمنيًّا يشجع العنف ضد المرأة، وهذا مشاهد في الأماكن التي تكثر فيها الحروب والانقلابات، والتوترات الأمنية!.
وركز دارسون آخرون علي المفاهيم المغلوطة، السائدة بين كثير من الناس - كما في دراسة أمل الخيِّر - ومن تلك المفاهيم المغلوطة المنتشرة في الوسط الاجتماعي:
الفهم المغلوط للقوامة، وتفسيرها بالتسلط والتسيد والإطاعة،
وترجمتها إلي الشدة والحزم والضرب!
وكذا الفهم المغلوط لطبيعة المرأة،
والفهم المغلوط للطاعة
وترجمتها إلي الخنوع وتحمل المهانة وعدم الاحتجاج والشكوي،
والأنماط السائدة في التربية،
والتفريق بين الذكر والأنثي،
وتفضيل الذكر،
وأيضًا النظام التعليمي والثقافي في بعض المجتمعات، الذي يكرس وضعية هامشية للمرأة.
وللإعلام كذلك دوره السلبي في ترسيخ الصور السلبية للمرأة.
كما أن هناك أسبابًا من المرأة نفسها، كضعف شخصية بعض النساء، وتأثرهن بمفاهيم مغلوطة، تساهم في دعم الاتجاهات التعصبية في المجتمع.
ومنها عدم أدائها واجباتها الأنثوية، وعدم حفاظها علي كيانها وحجابها، وقد كان تعليق وزير خارجية اليابان في إحدي المرات التي كثرت الشكوي فيها ضد المخالفات والجنح التي تتعرض لها الفتيات والنساء، من طرف الشبان والرجال، والتعرض لهن وقتلهن واغتصابهن.
وإذا كانت ظاهرة العنف الأسري والاجتماعي ضد النساء ظاهرة فاشية في الأوساط كلها بلا استثناء،
فإن هناك فئات أكثر تعرضًا للإساءة؛ نتيجة معطيات خارجة عن إرادتها واختيارها،
ومن هذه الفئات:
الخادمات؛
إذ تواجه المرأة شكلاً آخر شائعًا من العنف في سوق العمل، عندما تمارس مهنة الخدمة في المنازل.
وقد أشارت بي بي سي إلي دراسة أعدتها جامعة كولومبو في سيريلانكا،
التي تعد من أكثر دول العالم تصديرًا للخادمات،
توصلت إلي أن 25 % من الخادمات السريلانكيات واجهن مشاكل من قبيل الاعتداء عليهن، أو عدم دفع أجورهن، خلال وجودهن في الخارج.
وقالت وزارة العمل السيريلانكية إن متوسط عدد الخادمات العائدات من الخارج - بسبب تعرضهن للايذاء - يبلغ 50 خادمة يوميًّا،
يرجعن وهن في حالة سيئة من المعاناة والانهيار. وتبحث وزارة العمل في سيريلانكا قائمة طويلة من الشكاوي التي تقدمت بها خادمات سيريلانكيات، عن تعرضهن للتعذيب أثناء عملهن في دول الخليج العربي!.
ولا يخفي ما يحصل للخادمات من امتهان وإساءة وقمع واغتصاب وتدمير للبدن .
ويشير تقرير لأمنستي إنترناشيونال، إلي بعض الجماعات الأكثر عرضة للاعتداءات بسبب انتماءاتهم العرقية أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو سنهم،
ومن بين هذه الجماعات: الخادمات اللاتي يعملن في دول أجنبية؛ إذ يتعرضن لمعاملة سيئة ممن يعملن لديهم،
ولا تستطعن طلب المساعدة، ومنهن النساء والفتيات اللاتي يقتلن بسبب ما يطلق عليه جرائم الشرف في بعض الدول الإسلامية
، مثل الأردن والعراق وباكستان وتركيا، والنساء اللاتي تجبرن علي العمل في مجال الدعارة، والنساء المستهدفات في الصراعات المسلحة لدورهن التعليمي، أو لكونهن رموزًا لمجتمعاتهن.
وتقول منظمة العفو الدولية إن النساء يتعرضن لتلك الانتهاكات فيما يرجع جزئيًّا للامبالاة الشرطة،
بالإضافة إلي العوائق القانونية التي تحول دون تصنيف الانتهاكات باعتبارها جرائم جنائية، وهو ما يعوق إجراء محاكمة عادلة.
وذكرت إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية،
أن النساء يُستهدفن كمحاولة لهتك عرض العدو، وإذلاله، وإضعاف معنويات الرجال، أو دفع المواطنين نحو الفرار.
لكنها أضافت أن المحكمة الدولية لا يمكنها تحقيق العدالة دون الحصول علي دعم سياسي من داخل البلاد التي يمارس فيها ذلك، ومن خارجها،
داعية زعماء العالم إلي بذل المزيد من الجهود، لإصدار بيانات تدين العنف الجنسي والاغتصاب.
وطرحت المنظمة جدول أعمال علي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.
وقالت: يجب علينا تعبئة الغضب الدولي لتحدي العنف، ودعم النساء اللائي يعانين، والضغط علي أولئك القادرين علي إحداث تغيير.
** الآثار السلبية للعنف ضد المرأة
يترك العنف ضد المرآة آثارًا وجراحًا بدنية ونفسية ومادية عميقة جدًّا، ربما عسر شفاؤها أو استحال، وتتمركز هذه الآثار علي محاور عدة منها:
1- الآثار الصحية والنفسية:
للعنف المنزلي آثار صحية تنعكس علي صحة المرأة وجسمها، وقد تسبب لها الموت، أو حدوث العاهات أو التشوهات كالكسور والحروق والجروح إذا كان العنف جسديًّا.
وقد يكون هذا العنف - كما يري خبراء الرعاية الصحية - سببًا خطيرًا للكثير من الأمراض العضوية كالضغط والسكري والأمراض الجلدية مثل الأكزيما، أو الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو غيره.
2- الآثار الاجتماعية:
يؤدي العنف المنزلي إلي تفكك الأسرة، وانعدام الثقة والاحترام المتبادل بين أعضائها، كما أنه يخرج جيلاً عنيفًا؛ فالأولاد الذين يرون الأب يعنف مع الأم ويقسو، قد يعنفون مع بناتهم أو زوجاتهم في المستقبل.
ويؤدي العنف إلي انفصال الزوجين، أو الهجر، أو طرد الزوجة من المنزل، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رؤيتهم أو - بالنتيجة - الطلاق، كما قد يؤدي إلي ترك الأولاد المدرسة، أو انحرافهم، وجنوحهم، وإلي عمالة الأطفال، وتسخيرهم، واستغلالهم جنسيًّا.
3- الآثار الاقتصادية:
تترتب علي العنف المنزلي آثار اقتصادية سيئة، سواء علي المرأة المعنفة، أو علي المجتمع وعملية التنمية ومن بين هذه الآثار:
أ - أنه ينعكس سلبًا علي تطوير المرأة لذاتها وقدراتها، ولمهنتها أو تعليمها؛ إذا كانت عاملة ومتعلمة، وهدر طاقاتها الإنتاجية في أعمال هامشية.
أو عدم إتمام الفتاة لتعليمها وحصولها علي حقها بالفرص الممنوحة لها في حال زواجها - وهي صغيرة مثلاً - أو منعها من متابعة التعليم، ما ينعكس سلبًا علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب - إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية؛ لأن العنف الأسري قد يعتبر مسؤولاً عن دفع أعداد من العمال والعاملات غير المهرة، ذوي التعليم المتدني إلي سوق العمل. ناهيك عن أنه يشكل مصدرًا لعمالة الأطفال، وما يتبع ذلك من آثار سلبية تضر بهم وبصحتهم، وبنموهم العقلي والروحي والاجتماعي.
وقد ذكرت CNN بأن العنف في المجتمع البريطاني آخذ بالازدياد، حتي أصبح يشّكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا علي الموازنة العامة.
فقد أظهرت دراسة بريطانية نشرت في لندن أن العنف المنزلي يكّلف الموازنة العامة حوالي 23 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد. وحسب الدراسة الحكومية فإن المعاناة الإنسانية والعاطفية تكلف وحدها 17 مليار جنيه إسترليني سنويًّا.
ومن الناحية الصحية أشارت الدراسة إلي أن التكاليف الناجمة عن الإصابات بسبب العنف المنزلي تصل إلي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني في العام الواحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وتطرقت الدراسة إلي تكاليف العلاج الصحي، والمحاكمات القضائية الناجمة عن العنف المنزلي، وبينت أنها قد تزيد عن ثلاثة مليارات جنيه إسترليني بالعام، علمًا أن المؤسسات التي يعمل بها المتضررون هي التي تدفع هذه الأضرار.
وتظهر الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات المستقل آكسيس إيكونوميكس - من الناحية الصحية كذلك - كما نقلت البوابة عن صحيفة القدس العربي، أن العنف المنزلي وراء المستوي المرتفع للانهيارات العصبية، والإصابات، والمشاكل في الأكل، والإفراط في تناول الأدوية، والموت في سن مبكرة.
ويمكن أن يكون العنف مدمرًا لحياة المرأة الصحية والمتعلقة بالإنجاب، بالإضافة إلي نواحٍ أخري من وضعها الجسدي والصحي.
فبالإضافة إلي إلحاق الأذي والإصابة بالمرأة، فإن العنف يزيد من خطر إصابتها بمشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك الألم المزمن، والإعاقة الجسدية، والإدمان علي المخدرات والكحول، والإصابة بالكآبة.
كذلك فإن النساء اللواتي تعرضن للإساءة الجسدية أو الجنسية يتعرضن لأخطار متزايدة من الحمل غير المرغوب، والأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، وأخطار متنوعة للحمل.
** حلول لمواجهة العنف ضد النساء
إن التفكير بالحلول لمشكلة المرأة المعنفة بعد وقوع العنف - كما تقول دعد موسي - أمر جيد، لكنه غير كافٍ للقضاء علي العنف ضدها، فلا بد لنا من التفكير بالحلول الوقائية التي تمنع حدوث العنف،
والتي تكرسها الأعراف والتقاليد، والنظرة التقليدية لدور المرأة والرجل في العائلة؛ حيث يمكننا بهذا الصدد أن نفكر في:
1- إيجاد برامج ترمي إلي الحيلولة دون حدوث العنف قبل أن يبدأ، فمساعدة البنين والأبناء علي تعلم كيفية تسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة، وتقديم برامج تعلم كيفية الخروج من الأفكار المغلوطة عن الذكورة والقوامة، وغيرها من البرامج التي قد تغير المفاهيم والأفكار التي تحرض علي ممارسة العنف ضد النساء.
2- وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة تهدف إلي تأهيل الفتاة، وإعطائها الثقة بالنفس، وتمكينها وتقوية احترامها لذاتها.
3- العمل علي تعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر داخل الأسرة؛ من خلال برامج توجه للأسرة وللمقبلين علي الزواج، ومن خلال برامج تعليمية في المدارس.
4- تعليم البنات والبنين مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية، عن طريق الأنشطة اللاصفية.
5- نشر الوعي حول ظاهرة العنف الأسري ونقلها من الشأن العائلي إلي الشأن العام؛ من خلال حملات توعية شاملة لكل من النساء والرجال.
6- إجراء الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة لتحديد أنواعها وأسبابها؛ وصولاً لمعالجتها، ومنع حدوثها.
7- تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف؛ لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنفة، وتقديم خدمات تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة علي تجاوز المشكلة من كافة النواحي.
8- القضاء علي الأمية القانونية للمرأة، وصولاً لمعرفتها بحقوقها الممنوحة لها بالقوانين، والعمل علي إصدار نصوص قانونية تجرم العنف الأسري، وأفضل حل لظاهرة العنف هو في الإسلام الذي يرسم ملامح المرأة كإنسانة، لها حق الحياة والراحة والسعادة وجميع الحريات.
وأبرز هذه الملامح:
أن الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف، وعليه قوله تعالي: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً).
وأن المرأة ذات أهلية كاملة (للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن) ولها شخصية مستقلة، فلا اندماج ولا اندراج ولا تبعية عمياء. ولها أن تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما أنها تحظي بجميع الحريات التي للرجل، كحرية التعلم، والتعليم، والسياسة، والاجتماع، والاقتصاد، والتجارة وغيرها.
وقد دعت دراسة متخصصة في القاهرة أشارت إليها الميدل إيست أونلاين إلي ضرورة المواجهة التشريعية للعنف الأسري ضد المرأة، في سبيل توسيع مفهوم سياسة الدفاع الاجتماعي، بنحو يتجاوز الأطر المعتادة لدمج أمن المرأة ضمن أمن الأسرة وأمن مجتمعها.
وحثت الدراسة التي أعدتها الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر الدكتورة سهير عبد المنعم علي النظر إلي المرأة كضحية اجتماعية من نوع خاص.
ولفتت النظر إلي قلة توافر الحقوق لضحايا العنف من النساء؛ إذ إن العنف ضدهن ينال الأسرة بأكملها - وخاصة الأطفال - ومن ثم فإن التكلفة الاجتماعية لهذا النوع من العنف جد كبيرة.
وقد نظم منتدي الشقائق العربي لحقوق الإنسان في الفترة من 22-24/9/2001م في مؤسسة العفيف الثقافية ندوة خاصة بمناقشة ظاهرة العنف ضد النساء وخصوصيته في الثقافة اليمنية،
علي خمسة محاور هي: المحور الديني، والإعلامي، والاجتماعي، والقانوني، والثقافي ليخرج المشاركون بالتوصيات التالية التي ألخصها بتصرف يسير:
أولاً: في جانب الإرشاد الديني والإعلامي:
1) دعوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلي الاهتمام بظاهرة العنف ضد النساء، ومطالبتها بتغيير مضمون الرسالة الإعلامية تجاههن، والعمل علي إزالة كل ما ينص علي التمييز والعنف ضد النساء، أو كل ما فيه ابتذال أو إهانة لهن بشكل مباشر، والعمل علي تطوير وتكثيف الرسالة الإعلامية المميزة التي تخدم المرأة.
2) دعوة خطباء المساجد إلي تكثيف الدعوة إلي احترام وصيانة الحقوق الإنسانية للمرأة، وإلي احترامها في الشارع، وعدم مضايقتها؛ بدلاً من مهاجمتها والتهجم عليها.
3) دعوة علماء الدين إلي الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء، وتوضيح الموقف الديني من هذا الموضوع، والعمل علي مكافحته.
4) دعوة وزارات الأوقاف للقيام بدورها الإرشادي في مكافحة العنف ضد النساء، عبر البرامج والندوات ومنابر المساجد والإصدارات التوجيهية.
ثانياً: في الجانب الاجتماعي:
1) التعاون مع المؤسسات الرسمية في فتح الخطوط الساخنة، في تقديم المساعدات الإرشادية النفسية القانونية والاجتماعية المجانية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
2) التعاون مع المؤسسات الرسمية في البحث في إيجاد فرص عمل، والقضاء علي البطالة، ومكافحة الفقر؛ باعتباره من أهم الأسباب المؤدية لانتشار ظاهرة العنف عامة، والعنف ضد النساء خاصة.
ثالثاً: الجانب القانوني والقضائي:
1) العمل مع المؤسسات الرسمية من أجل تفعيل دور المؤسسات العقابية، ومؤسسات الضبط القضائي، في مكافحة العنف ضد المرأة، وفي تفعيل القوانين وتطبيقها.
2) دعوة الأجهزة القضائية ومؤسسات الضبط القضائي إلي تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وفي الإعلانات، والاتفاقيات الدولية، ضد كل أشكال العنف ضد النساء.
3) العمل من أجل حث الحكومات علي إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن أحكامًا إجرائية تشكل تمييزًا ضد النساء.
4) دعوة الحكومات إلي الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية من دون تحفظ، مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوقيع البرتوكول الاختياري.
5) دعوة المؤسسات العقابية ومؤسسات الضبط القضائي إلي فتح مراكز للحجز الاحتياطي الخاصة بالنساء.
6) العمل علي حث الحكومات ومطالبتها بإصلاح نظام القضاء، وتطوير آلياته المؤسسية والقانونية، وضمان استقلاليته.
رابعاً: الجانب الثقافي والتربوي:
1) حث المؤسسات التربوية علي إدخال ودمج ثقافة مكافحة العنف في المناهج والمقررات التربوية، وإزالة التنميط المكرس لدونية المرأة.
2) التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج توعوية وحلقات نقاشية وندوات دورية من أجل مكافحة العنف ضد النساء في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة.
3) دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية للقيام بدورها في التوعية وفي مكافحة العنف ضد النساء داخل الحزب وفي المجتمع.
4) التعاون مع المؤسسات الثقافية الرسمية والشعبية من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية الإيجابية المكافحة للعنف في تراثنا الثقافي، والعمل علي إزالة ما لحق بهذا التراث من شوائب ومظاهر سلبية تشجع علي العنف ضد النساء.
5) إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعمقة والشاملة لتكشف حجم ظاهرة العنف، وإنشاء آليات لمكافحتها، مثل بناء مأوي لضحايا العنف لحمايتهن.
** وماذا تقول الشريعة؟
من آفات مسلمي اليوم أن أكثرهم لم يقرؤوا الإسلام ولم يعرفوه، وإذا قرأ بعضهم نتفًا منه ظن أنه صار في علم علي بن أبي طالب، وفي تورع ابن مسعود، وأنه أحق بالجنة من أبي بكر رضي الله عن الجميع، ومنهم من لم يقرأ صفحة في مصحف، ولم ير حوله إلا بعض الصغار والجهال المطبقين للإسلام علي غير بصيرة، فكره الدين وأهله، وأخذ يعاديه ويتقول عليه، ويتلمس مخارج للهروب منه والافتراء عليه! (ولعلي أتناول هذا قريبًا في ملفات إسلامية ملغومة إذا أحيانا الله تعالي)!.
ومن أكبر دلائل كوننا لا نقرأ ولا نتأمل ولا نحلل، أن كل الأرقام تقول إن ظاهرة العنف عالمية، وفي أكثر الدول رقيَّا ماديًّا، فلا يجوز أن نصورها علي أنها موجودة هنا فقط! وإن من أسبابها قلة الدين والجهل وضعف المروءة والنذالة وخساسة الطبع والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وإذا ظهرت في بلاد المسلمين فهي تظهر وسط أناس جهلة بالإسلام، بعيدين عن سنة سيد المرسلين، صلي الله عليه وعلي آله وصحبه أجمعين.. لماذا؟ لأن الإسلام - ببساطة - ضد كل هذه الرؤي والسلوكيات المنحرفة، والنهي عنها صريح لا لبس فيه، قولاً وفعلاً.
وأتحدي أن يأتي لي أحد بنص واحد من أي دين أو قانون يأمر الرجل - إذا أراد أن يفارق المرأة - أن يفارق بشكل جميل كما يطلب القرآن! (وسرحوهن سراحًا جميلاً) أو إذا أراد أن يطلق أن يطلق بإحسان: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ويعتبر الإمساك بالمرأة إضرارًا من أشكال العدوان: (ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا).
وتأمل كيف يستخدم في هذا الموضع لفظتين عجيبتين: الجمال والإحسان!.
والضرب علة نفسية، وتخلف سلوكي لا يرضاه الدين، خصوصًا إذا اتخذ منحيين حقيرين: لطم الوجه، والضرب الشديد، فأما لطم الوجه - وهو من جميل صنع الله تعالي - فهو منهي عنه بشكل قاطع، وتكرر النهي عنه حتي خطبة الوداع (ولا يلطم الوجه)؛ لأن ذلك من أعظم أشكال الإهانة للآدمي الذي كرمه الله تعالي.
وأما الضرب الشديد فإنه صلي الله عليه وسلم نهي أن يجلد الإنسان امرأته كما يجلد العبد، ثم يضاجعها آخر الليل! فهذا انحراف وسوء خلق،
بل إن الإسلام ينهي عن الكلمة المؤلمة القبيحة - مجرد الكلمة - فقال صلي الله عليه وسلم، في خطبة الوداع أيضًا ولا يقبِّح أي إذا غاضب امرأته فلا يقل قولاً قبيحًا، مثل اتهامها في عرضها، أو سبها، أو إهانة أهلها.
وأما التطبيق النبوي فقد اتفق الصحابة أجمعون أنه صلي الله عليه وسلم ما ضرب قط امرأة ولا خادمًا، ونظر إلي المرأة علي أنها كائن شديد الرقة والشفافية، طالبًا الرفق بها: رفقًا بالقوارير! والقارورة وعاء من رقيق الزجاج شفاف هش! فما أرق هذه التعابير وأرقاها!.
وليس حسن المعاشرة أمرًا اختياريًّا؛ إن شاء الرجل فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف شرعي لازم: (وعاشروهن بالمعروف)، خيركم خيركم لأهله ، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم ولما جاء بعض النسوة يشكين للنبي صلي الله عليه وسلم ضرب أزواجهن إياهن قال عن الرجال: ليس أولئك خياركم !.
ولقد أعطي الإسلام المرأة الحق الكامل في أن تشكو حالها إلي أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ وأن تطلب الفسخ للضرر، وأن يطلق القاضي زوجها، أو تخالع إذا كانت هي كارهة، فأعطاها ثلاثة اختيارات في حين أن للرجل اختيار الطلاق وحده! هذا إذا كان الضرب للزوجة،
وهو الأغلب في صور العدوان علي النساء، وإن كان فينا من يضرب أمه أو أخته أو ابنته، بل من يتحكم أحيانًا في ابنة عمه وابنة خالته بشكل من أشكال العنف غير معقول ولا منطقي، إذ يتزوجها رغمًا عنها، أو يمنعها الزواج من غيره، وقد كان هذا من سلوك أهل الجاهلية الأولي التي جاء الإسلام ليهدمها، فمِت من العجب إذا وجدت مثل هذه السلوكيات في القرن الخامس عشر الإسلامي، متلفعة بعباءة الإسلام أو العروبة أو العادات والتقاليد!.
إن ديننا لم يقل ما قاله ألكسندر دوما الكاتب الفرنسي الشهير إن المرأة كقطعة اللحم؛ كلما ضربتها ازدادت طراوة، ولم يعتبرها سبب الشرور في العالم، كقصة باندورا، ولم يرها سبب خروج آدم من الجنة واجتراح الخطيئة، كما في الأصوليات الأوربية، بل يراها شقيقة الرجل، ونصف الدنيا
و يرحم الله شريحًا الشاعر القاضي حين قال في زينب امرأته:
رأيت رجالاً يضربون نساءهم
فشلت يميني يوم أضرب زينبا
وصلي الله علي محمد حبيبي، ذلك الإنسان الرقيق، ناصر المرأة، الذي كان يقول لامرأته: إني لأعرف متي تكونين راضية عني، أو غضبي علي، والذي كان يفخر بزواجه من امرأة كخديجة، ويعدها من نعم الله تعالي عليه - وهو النعمة الكبري - صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم، والذي كانت آخر وصاياه قبل أن يموت مباشرة:
اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.
فهل نسير علي دربه في إكرام النساء؟ ؟ ؟ ؟
http://www.kwety.net/kwety1/q8/44.gif
** المراجع:
أبحاث المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة/ آمال الخيّر: في ختام " العنف ضد المرأة ": المطالبة بسن تشريع يجرّم العنف ضد النساء/ فراس جاسم موسي: إهمال مشاكل المرأة واستخدام العنف ضدها من مظاهر الجهل في المجتمع/ العنف ضد المرأة.. دراسة المحامية دعد موسي/ شبكة النبأ المعلوماتية/ سي إن إن/ بي بي سي/ البوابة/ ميدل إيست أونلاين/ ..http://www.kwety.net/kwety1/q8/klonyaaa1.gif
http://www.kwety.net/kwety1/q8/old_lady.gif1.gif
http://www.kwety.net/kwety1/q8/flore.gif00.gif..العنف ضد النساء ..
أين الرجولة في ضرب امرأة أو ثقب جسمها
أن الرجل العنيف ربما تربي في بيئة عرفت هذا النوع من العنف ومارسته، فورثه عن أبيه وعن أخيه وعن جيرانه ومن حوله،
ليصير هذا طبعًا فيه، ومفهومًا ثقافيًّا لا يستطيع أن يتخلي عنه.
وربما كان ذلك لأنه بلا شهامة ولا مروءة، يستخدم المرأة بقرةً حلوبًا، تعمل وتكدح لتنفق عليه، وتعطيه راتبها، فإذا تأخرت أو تلكأت دافع حضرته عن مكتسباته (وحقوقه) بجلدها وترويعها حتي تسمع وتطيع،
وربما لأنها اجترأت وطالبت بحق لها، لا يراه لها حقًّا، لذا تستحق كسر رقبتها!
ولعلها أيضًا أثارت غضبه، فترجم هذا الغضب إلي علقة سخنة، أو كدمات وتورمات وتهتكات ناتجة عن الركل بالرِّجل والصفع بالكف واستخدام خرطوم الحمام أو رجل الكرسي.
ونحتاج هنا إلي استقصاء الأسباب وتأملها بشكل دقيق، لذا نجول بين الدراسات وأفكار المهتمين، وأهل الاختصاص.
ومن الدراسات التي خرجت تحلل أسباب الظاهرة وتقرؤها بشكل معقول:
دراسة المحامية السورية دعد موسي وعنوانها:
العنف ضد المرأة،
وفيها قسمت الأسباب إلي تاريخية ثقافية، وإعلامية وتعليمية واجتماعية واقتصادية أسوقها باختصار وتصرف:
أولاً: الأسباب الإعلامية:
إن لوسائل الإعلام أثرًا سلبيًّا في رسم صورة ناقصة ومهينة للأنثي، إذ تقوم ببث الصور والدعايات والإعلانات التي تستخدم النساء سلعًا رخيصة؛ ما يؤثر علي انتشار العنف والنظرة الجنسية للمرأة، ويحرض علي الإباحة وغيرها من الأمور المسيئة للأخلاق العامة.
ثانيًا: الأسباب التاريخية الثقافية:
فلقد أفرزت الممارسات الاجتماعية المغلوطة - عبر التاريخ - مفاهيم ثقافية نمطية لكل من دور الرجل والمرأة، تربي عليها النساء والرجال، وأثرت بشكل كبير علي ترسيخ العنف.
وذكرت أن ملازمة العنف لحياة المرأة في كل أطوارها نابع أساسًا من تلك المفاهيم والقيم الثقافية المترسخة، التي أدت دورًا في انتشار هذه الظاهرة ورضوخ المرأة لها.
وإضافة لهذه الثقافة والعادات والتقاليد هناك سياسات تعمية وتجهيل إزاء النساء، تجعلهن غير قادرات علي معرفة أبسط الحقوق المتاحة لهن، والتمتع بها.
ثالثًا: الأسباب التعليمية:
حيث إن النقص - وحتي الغياب الكبير - في وسائل التربية والتعليم لأسس التنشئة الاجتماعية الصحيحة، بشأن العلاقة بين الرجل والمرأة، وضرورة الاحترام المتبادل والود والتعاون بينهما، وعدم التركيز فيها علي تنمية الشخصية المتكاملة للفتي والفتاة؛
علي أساس احترام الذات واحترام الآخر، يترك المجال مفتوحًا لغزو المفاهيم الضارة لعقول الناشئة، ناهيك عن وجود بذورها أصلاً بسبب التربية، أو العادات والتقاليد.
وإلا فأتوني بمنهج عربي في مدرسة إعدادية أو ثانوية يعلم الولد والبنت حقوقهما كجنسين، وينشئ هذا علي الاعتزاز برجولته، وهذي علي التباهي بأنوثتها، ويصعد بهن إلي قيم عائلية إسلامية رشيدة وصحيحة!.
رابعًا: الأسباب الاجتماعية:
وأهمها عدم الاهتمام بموضوع العنف ضد المرأة ومواجهته - سواء من الضحية نفسها أو من المجتمع -
علي اعتبار أنه شأن عائلي خاص، والتستر عليه في المستويات الاجتماعية كافة، وغياب الدراسات والإحصاءات عنه، وعدم وجود مراكز لتأهيل ومساعدة للضحايا، وهذه كلها أمور تؤدي إلي زيادة العنف ضد المرأة.
خامسًا: الأسباب الاقتصادية:
تؤدي أوضاع الأسرة الاقتصادية والسكنية دورًا هامًّا في وقوع العنف ضد النساء في العائلة،
حيث إن انعدام المقدرة علي توفير حاجات الأسرة أو التهرب من تأمينها، أو ضيق المنزل، وكثرة القاطنين فيه؛ كل ذلك يؤدي إلي حدوث خلافات مستمرة، تتصاعد لتصل حد العنف،
ولكن لا بد هنا من القول بأن العامل الاقتصادي ليس - دائمًا - سببًا لوقوع العنف ضد النساء، فالعنف المنزلي - كما أشارت معظم الدراسات والإحصاءات - ليس محصورًا بطبقة اجتماعية بذاتها،
فكم من الموسرين وأبناء النخب المختلفة وقع في ممارسات عنيفة بدنية ونفسية وقانونية، كانت نتيجتها سحق المرأة، وتدمير قيمتها في الحياة، وإن كنت أعتقد أن لهذه النخب أنواعًا من العنف يمكن أن نلمحها في التهديد، واستخدام النفوذ، والمنع من الزواج - حتي بعد أن يطلقها .
ويورد آخرون أسبابًا أخري يمكن ضمها لما مر تبعًا؛ حيث يذكر فراس جاسم موسي في مقالته عن العنف ضد المرأة - خصوصًا في العراق - منها:
انعدام التوازن النفسي للرجل، وضعف بنيته النفسية حين يواجه بعض المصاعب في حياته اليومية، وينعكس ذلك عنفًا وخشونة علي العنصر الضعيف حوله.
العامل الثقافي؛ حيث تؤثر الخلفية الثقافية للرجل، ومزاولته للنشاطات الثقافية في غرس قيم محمودة في تحسين سلوكه تجاه المراة، والعكس بالعكس.
للعامل المادي علاقة وثيقة في حياة العائلة، حيث تتزايد حاجات العائلة بدون إشباع، وتعتمد كلية علي كسب الرجل؛ ما سيجعله ينظر لزوجته بأنها مصدر طلبات مستمر، وعجزه عن تلبية تلك الاحتياجات سيوتره، وقد يقوده للعنف.
ضعف السيطرة الحكومية علي البلاد يولد فراغًا أمنيًّا يشجع العنف ضد المرأة، وهذا مشاهد في الأماكن التي تكثر فيها الحروب والانقلابات، والتوترات الأمنية!.
وركز دارسون آخرون علي المفاهيم المغلوطة، السائدة بين كثير من الناس - كما في دراسة أمل الخيِّر - ومن تلك المفاهيم المغلوطة المنتشرة في الوسط الاجتماعي:
الفهم المغلوط للقوامة، وتفسيرها بالتسلط والتسيد والإطاعة،
وترجمتها إلي الشدة والحزم والضرب!
وكذا الفهم المغلوط لطبيعة المرأة،
والفهم المغلوط للطاعة
وترجمتها إلي الخنوع وتحمل المهانة وعدم الاحتجاج والشكوي،
والأنماط السائدة في التربية،
والتفريق بين الذكر والأنثي،
وتفضيل الذكر،
وأيضًا النظام التعليمي والثقافي في بعض المجتمعات، الذي يكرس وضعية هامشية للمرأة.
وللإعلام كذلك دوره السلبي في ترسيخ الصور السلبية للمرأة.
كما أن هناك أسبابًا من المرأة نفسها، كضعف شخصية بعض النساء، وتأثرهن بمفاهيم مغلوطة، تساهم في دعم الاتجاهات التعصبية في المجتمع.
ومنها عدم أدائها واجباتها الأنثوية، وعدم حفاظها علي كيانها وحجابها، وقد كان تعليق وزير خارجية اليابان في إحدي المرات التي كثرت الشكوي فيها ضد المخالفات والجنح التي تتعرض لها الفتيات والنساء، من طرف الشبان والرجال، والتعرض لهن وقتلهن واغتصابهن.
وإذا كانت ظاهرة العنف الأسري والاجتماعي ضد النساء ظاهرة فاشية في الأوساط كلها بلا استثناء،
فإن هناك فئات أكثر تعرضًا للإساءة؛ نتيجة معطيات خارجة عن إرادتها واختيارها،
ومن هذه الفئات:
الخادمات؛
إذ تواجه المرأة شكلاً آخر شائعًا من العنف في سوق العمل، عندما تمارس مهنة الخدمة في المنازل.
وقد أشارت بي بي سي إلي دراسة أعدتها جامعة كولومبو في سيريلانكا،
التي تعد من أكثر دول العالم تصديرًا للخادمات،
توصلت إلي أن 25 % من الخادمات السريلانكيات واجهن مشاكل من قبيل الاعتداء عليهن، أو عدم دفع أجورهن، خلال وجودهن في الخارج.
وقالت وزارة العمل السيريلانكية إن متوسط عدد الخادمات العائدات من الخارج - بسبب تعرضهن للايذاء - يبلغ 50 خادمة يوميًّا،
يرجعن وهن في حالة سيئة من المعاناة والانهيار. وتبحث وزارة العمل في سيريلانكا قائمة طويلة من الشكاوي التي تقدمت بها خادمات سيريلانكيات، عن تعرضهن للتعذيب أثناء عملهن في دول الخليج العربي!.
ولا يخفي ما يحصل للخادمات من امتهان وإساءة وقمع واغتصاب وتدمير للبدن .
ويشير تقرير لأمنستي إنترناشيونال، إلي بعض الجماعات الأكثر عرضة للاعتداءات بسبب انتماءاتهم العرقية أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو سنهم،
ومن بين هذه الجماعات: الخادمات اللاتي يعملن في دول أجنبية؛ إذ يتعرضن لمعاملة سيئة ممن يعملن لديهم،
ولا تستطعن طلب المساعدة، ومنهن النساء والفتيات اللاتي يقتلن بسبب ما يطلق عليه جرائم الشرف في بعض الدول الإسلامية
، مثل الأردن والعراق وباكستان وتركيا، والنساء اللاتي تجبرن علي العمل في مجال الدعارة، والنساء المستهدفات في الصراعات المسلحة لدورهن التعليمي، أو لكونهن رموزًا لمجتمعاتهن.
وتقول منظمة العفو الدولية إن النساء يتعرضن لتلك الانتهاكات فيما يرجع جزئيًّا للامبالاة الشرطة،
بالإضافة إلي العوائق القانونية التي تحول دون تصنيف الانتهاكات باعتبارها جرائم جنائية، وهو ما يعوق إجراء محاكمة عادلة.
وذكرت إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية،
أن النساء يُستهدفن كمحاولة لهتك عرض العدو، وإذلاله، وإضعاف معنويات الرجال، أو دفع المواطنين نحو الفرار.
لكنها أضافت أن المحكمة الدولية لا يمكنها تحقيق العدالة دون الحصول علي دعم سياسي من داخل البلاد التي يمارس فيها ذلك، ومن خارجها،
داعية زعماء العالم إلي بذل المزيد من الجهود، لإصدار بيانات تدين العنف الجنسي والاغتصاب.
وطرحت المنظمة جدول أعمال علي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.
وقالت: يجب علينا تعبئة الغضب الدولي لتحدي العنف، ودعم النساء اللائي يعانين، والضغط علي أولئك القادرين علي إحداث تغيير.
** الآثار السلبية للعنف ضد المرأة
يترك العنف ضد المرآة آثارًا وجراحًا بدنية ونفسية ومادية عميقة جدًّا، ربما عسر شفاؤها أو استحال، وتتمركز هذه الآثار علي محاور عدة منها:
1- الآثار الصحية والنفسية:
للعنف المنزلي آثار صحية تنعكس علي صحة المرأة وجسمها، وقد تسبب لها الموت، أو حدوث العاهات أو التشوهات كالكسور والحروق والجروح إذا كان العنف جسديًّا.
وقد يكون هذا العنف - كما يري خبراء الرعاية الصحية - سببًا خطيرًا للكثير من الأمراض العضوية كالضغط والسكري والأمراض الجلدية مثل الأكزيما، أو الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو غيره.
2- الآثار الاجتماعية:
يؤدي العنف المنزلي إلي تفكك الأسرة، وانعدام الثقة والاحترام المتبادل بين أعضائها، كما أنه يخرج جيلاً عنيفًا؛ فالأولاد الذين يرون الأب يعنف مع الأم ويقسو، قد يعنفون مع بناتهم أو زوجاتهم في المستقبل.
ويؤدي العنف إلي انفصال الزوجين، أو الهجر، أو طرد الزوجة من المنزل، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رؤيتهم أو - بالنتيجة - الطلاق، كما قد يؤدي إلي ترك الأولاد المدرسة، أو انحرافهم، وجنوحهم، وإلي عمالة الأطفال، وتسخيرهم، واستغلالهم جنسيًّا.
3- الآثار الاقتصادية:
تترتب علي العنف المنزلي آثار اقتصادية سيئة، سواء علي المرأة المعنفة، أو علي المجتمع وعملية التنمية ومن بين هذه الآثار:
أ - أنه ينعكس سلبًا علي تطوير المرأة لذاتها وقدراتها، ولمهنتها أو تعليمها؛ إذا كانت عاملة ومتعلمة، وهدر طاقاتها الإنتاجية في أعمال هامشية.
أو عدم إتمام الفتاة لتعليمها وحصولها علي حقها بالفرص الممنوحة لها في حال زواجها - وهي صغيرة مثلاً - أو منعها من متابعة التعليم، ما ينعكس سلبًا علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب - إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية؛ لأن العنف الأسري قد يعتبر مسؤولاً عن دفع أعداد من العمال والعاملات غير المهرة، ذوي التعليم المتدني إلي سوق العمل. ناهيك عن أنه يشكل مصدرًا لعمالة الأطفال، وما يتبع ذلك من آثار سلبية تضر بهم وبصحتهم، وبنموهم العقلي والروحي والاجتماعي.
وقد ذكرت CNN بأن العنف في المجتمع البريطاني آخذ بالازدياد، حتي أصبح يشّكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا علي الموازنة العامة.
فقد أظهرت دراسة بريطانية نشرت في لندن أن العنف المنزلي يكّلف الموازنة العامة حوالي 23 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد. وحسب الدراسة الحكومية فإن المعاناة الإنسانية والعاطفية تكلف وحدها 17 مليار جنيه إسترليني سنويًّا.
ومن الناحية الصحية أشارت الدراسة إلي أن التكاليف الناجمة عن الإصابات بسبب العنف المنزلي تصل إلي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني في العام الواحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وتطرقت الدراسة إلي تكاليف العلاج الصحي، والمحاكمات القضائية الناجمة عن العنف المنزلي، وبينت أنها قد تزيد عن ثلاثة مليارات جنيه إسترليني بالعام، علمًا أن المؤسسات التي يعمل بها المتضررون هي التي تدفع هذه الأضرار.
وتظهر الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات المستقل آكسيس إيكونوميكس - من الناحية الصحية كذلك - كما نقلت البوابة عن صحيفة القدس العربي، أن العنف المنزلي وراء المستوي المرتفع للانهيارات العصبية، والإصابات، والمشاكل في الأكل، والإفراط في تناول الأدوية، والموت في سن مبكرة.
ويمكن أن يكون العنف مدمرًا لحياة المرأة الصحية والمتعلقة بالإنجاب، بالإضافة إلي نواحٍ أخري من وضعها الجسدي والصحي.
فبالإضافة إلي إلحاق الأذي والإصابة بالمرأة، فإن العنف يزيد من خطر إصابتها بمشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك الألم المزمن، والإعاقة الجسدية، والإدمان علي المخدرات والكحول، والإصابة بالكآبة.
كذلك فإن النساء اللواتي تعرضن للإساءة الجسدية أو الجنسية يتعرضن لأخطار متزايدة من الحمل غير المرغوب، والأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، وأخطار متنوعة للحمل.
** حلول لمواجهة العنف ضد النساء
إن التفكير بالحلول لمشكلة المرأة المعنفة بعد وقوع العنف - كما تقول دعد موسي - أمر جيد، لكنه غير كافٍ للقضاء علي العنف ضدها، فلا بد لنا من التفكير بالحلول الوقائية التي تمنع حدوث العنف،
والتي تكرسها الأعراف والتقاليد، والنظرة التقليدية لدور المرأة والرجل في العائلة؛ حيث يمكننا بهذا الصدد أن نفكر في:
1- إيجاد برامج ترمي إلي الحيلولة دون حدوث العنف قبل أن يبدأ، فمساعدة البنين والأبناء علي تعلم كيفية تسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة، وتقديم برامج تعلم كيفية الخروج من الأفكار المغلوطة عن الذكورة والقوامة، وغيرها من البرامج التي قد تغير المفاهيم والأفكار التي تحرض علي ممارسة العنف ضد النساء.
2- وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة تهدف إلي تأهيل الفتاة، وإعطائها الثقة بالنفس، وتمكينها وتقوية احترامها لذاتها.
3- العمل علي تعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر داخل الأسرة؛ من خلال برامج توجه للأسرة وللمقبلين علي الزواج، ومن خلال برامج تعليمية في المدارس.
4- تعليم البنات والبنين مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية، عن طريق الأنشطة اللاصفية.
5- نشر الوعي حول ظاهرة العنف الأسري ونقلها من الشأن العائلي إلي الشأن العام؛ من خلال حملات توعية شاملة لكل من النساء والرجال.
6- إجراء الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة لتحديد أنواعها وأسبابها؛ وصولاً لمعالجتها، ومنع حدوثها.
7- تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف؛ لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنفة، وتقديم خدمات تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة علي تجاوز المشكلة من كافة النواحي.
8- القضاء علي الأمية القانونية للمرأة، وصولاً لمعرفتها بحقوقها الممنوحة لها بالقوانين، والعمل علي إصدار نصوص قانونية تجرم العنف الأسري، وأفضل حل لظاهرة العنف هو في الإسلام الذي يرسم ملامح المرأة كإنسانة، لها حق الحياة والراحة والسعادة وجميع الحريات.
وأبرز هذه الملامح:
أن الرجل والمرأة من أصل واحد ولا خلاف، وعليه قوله تعالي: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً).
وأن المرأة ذات أهلية كاملة (للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن) ولها شخصية مستقلة، فلا اندماج ولا اندراج ولا تبعية عمياء. ولها أن تشارك وتساهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما أنها تحظي بجميع الحريات التي للرجل، كحرية التعلم، والتعليم، والسياسة، والاجتماع، والاقتصاد، والتجارة وغيرها.
وقد دعت دراسة متخصصة في القاهرة أشارت إليها الميدل إيست أونلاين إلي ضرورة المواجهة التشريعية للعنف الأسري ضد المرأة، في سبيل توسيع مفهوم سياسة الدفاع الاجتماعي، بنحو يتجاوز الأطر المعتادة لدمج أمن المرأة ضمن أمن الأسرة وأمن مجتمعها.
وحثت الدراسة التي أعدتها الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر الدكتورة سهير عبد المنعم علي النظر إلي المرأة كضحية اجتماعية من نوع خاص.
ولفتت النظر إلي قلة توافر الحقوق لضحايا العنف من النساء؛ إذ إن العنف ضدهن ينال الأسرة بأكملها - وخاصة الأطفال - ومن ثم فإن التكلفة الاجتماعية لهذا النوع من العنف جد كبيرة.
وقد نظم منتدي الشقائق العربي لحقوق الإنسان في الفترة من 22-24/9/2001م في مؤسسة العفيف الثقافية ندوة خاصة بمناقشة ظاهرة العنف ضد النساء وخصوصيته في الثقافة اليمنية،
علي خمسة محاور هي: المحور الديني، والإعلامي، والاجتماعي، والقانوني، والثقافي ليخرج المشاركون بالتوصيات التالية التي ألخصها بتصرف يسير:
أولاً: في جانب الإرشاد الديني والإعلامي:
1) دعوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلي الاهتمام بظاهرة العنف ضد النساء، ومطالبتها بتغيير مضمون الرسالة الإعلامية تجاههن، والعمل علي إزالة كل ما ينص علي التمييز والعنف ضد النساء، أو كل ما فيه ابتذال أو إهانة لهن بشكل مباشر، والعمل علي تطوير وتكثيف الرسالة الإعلامية المميزة التي تخدم المرأة.
2) دعوة خطباء المساجد إلي تكثيف الدعوة إلي احترام وصيانة الحقوق الإنسانية للمرأة، وإلي احترامها في الشارع، وعدم مضايقتها؛ بدلاً من مهاجمتها والتهجم عليها.
3) دعوة علماء الدين إلي الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء، وتوضيح الموقف الديني من هذا الموضوع، والعمل علي مكافحته.
4) دعوة وزارات الأوقاف للقيام بدورها الإرشادي في مكافحة العنف ضد النساء، عبر البرامج والندوات ومنابر المساجد والإصدارات التوجيهية.
ثانياً: في الجانب الاجتماعي:
1) التعاون مع المؤسسات الرسمية في فتح الخطوط الساخنة، في تقديم المساعدات الإرشادية النفسية القانونية والاجتماعية المجانية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
2) التعاون مع المؤسسات الرسمية في البحث في إيجاد فرص عمل، والقضاء علي البطالة، ومكافحة الفقر؛ باعتباره من أهم الأسباب المؤدية لانتشار ظاهرة العنف عامة، والعنف ضد النساء خاصة.
ثالثاً: الجانب القانوني والقضائي:
1) العمل مع المؤسسات الرسمية من أجل تفعيل دور المؤسسات العقابية، ومؤسسات الضبط القضائي، في مكافحة العنف ضد المرأة، وفي تفعيل القوانين وتطبيقها.
2) دعوة الأجهزة القضائية ومؤسسات الضبط القضائي إلي تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وفي الإعلانات، والاتفاقيات الدولية، ضد كل أشكال العنف ضد النساء.
3) العمل من أجل حث الحكومات علي إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن أحكامًا إجرائية تشكل تمييزًا ضد النساء.
4) دعوة الحكومات إلي الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية من دون تحفظ، مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوقيع البرتوكول الاختياري.
5) دعوة المؤسسات العقابية ومؤسسات الضبط القضائي إلي فتح مراكز للحجز الاحتياطي الخاصة بالنساء.
6) العمل علي حث الحكومات ومطالبتها بإصلاح نظام القضاء، وتطوير آلياته المؤسسية والقانونية، وضمان استقلاليته.
رابعاً: الجانب الثقافي والتربوي:
1) حث المؤسسات التربوية علي إدخال ودمج ثقافة مكافحة العنف في المناهج والمقررات التربوية، وإزالة التنميط المكرس لدونية المرأة.
2) التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج توعوية وحلقات نقاشية وندوات دورية من أجل مكافحة العنف ضد النساء في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة.
3) دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية للقيام بدورها في التوعية وفي مكافحة العنف ضد النساء داخل الحزب وفي المجتمع.
4) التعاون مع المؤسسات الثقافية الرسمية والشعبية من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية الإيجابية المكافحة للعنف في تراثنا الثقافي، والعمل علي إزالة ما لحق بهذا التراث من شوائب ومظاهر سلبية تشجع علي العنف ضد النساء.
5) إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعمقة والشاملة لتكشف حجم ظاهرة العنف، وإنشاء آليات لمكافحتها، مثل بناء مأوي لضحايا العنف لحمايتهن.
** وماذا تقول الشريعة؟
من آفات مسلمي اليوم أن أكثرهم لم يقرؤوا الإسلام ولم يعرفوه، وإذا قرأ بعضهم نتفًا منه ظن أنه صار في علم علي بن أبي طالب، وفي تورع ابن مسعود، وأنه أحق بالجنة من أبي بكر رضي الله عن الجميع، ومنهم من لم يقرأ صفحة في مصحف، ولم ير حوله إلا بعض الصغار والجهال المطبقين للإسلام علي غير بصيرة، فكره الدين وأهله، وأخذ يعاديه ويتقول عليه، ويتلمس مخارج للهروب منه والافتراء عليه! (ولعلي أتناول هذا قريبًا في ملفات إسلامية ملغومة إذا أحيانا الله تعالي)!.
ومن أكبر دلائل كوننا لا نقرأ ولا نتأمل ولا نحلل، أن كل الأرقام تقول إن ظاهرة العنف عالمية، وفي أكثر الدول رقيَّا ماديًّا، فلا يجوز أن نصورها علي أنها موجودة هنا فقط! وإن من أسبابها قلة الدين والجهل وضعف المروءة والنذالة وخساسة الطبع والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وإذا ظهرت في بلاد المسلمين فهي تظهر وسط أناس جهلة بالإسلام، بعيدين عن سنة سيد المرسلين، صلي الله عليه وعلي آله وصحبه أجمعين.. لماذا؟ لأن الإسلام - ببساطة - ضد كل هذه الرؤي والسلوكيات المنحرفة، والنهي عنها صريح لا لبس فيه، قولاً وفعلاً.
وأتحدي أن يأتي لي أحد بنص واحد من أي دين أو قانون يأمر الرجل - إذا أراد أن يفارق المرأة - أن يفارق بشكل جميل كما يطلب القرآن! (وسرحوهن سراحًا جميلاً) أو إذا أراد أن يطلق أن يطلق بإحسان: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ويعتبر الإمساك بالمرأة إضرارًا من أشكال العدوان: (ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا).
وتأمل كيف يستخدم في هذا الموضع لفظتين عجيبتين: الجمال والإحسان!.
والضرب علة نفسية، وتخلف سلوكي لا يرضاه الدين، خصوصًا إذا اتخذ منحيين حقيرين: لطم الوجه، والضرب الشديد، فأما لطم الوجه - وهو من جميل صنع الله تعالي - فهو منهي عنه بشكل قاطع، وتكرر النهي عنه حتي خطبة الوداع (ولا يلطم الوجه)؛ لأن ذلك من أعظم أشكال الإهانة للآدمي الذي كرمه الله تعالي.
وأما الضرب الشديد فإنه صلي الله عليه وسلم نهي أن يجلد الإنسان امرأته كما يجلد العبد، ثم يضاجعها آخر الليل! فهذا انحراف وسوء خلق،
بل إن الإسلام ينهي عن الكلمة المؤلمة القبيحة - مجرد الكلمة - فقال صلي الله عليه وسلم، في خطبة الوداع أيضًا ولا يقبِّح أي إذا غاضب امرأته فلا يقل قولاً قبيحًا، مثل اتهامها في عرضها، أو سبها، أو إهانة أهلها.
وأما التطبيق النبوي فقد اتفق الصحابة أجمعون أنه صلي الله عليه وسلم ما ضرب قط امرأة ولا خادمًا، ونظر إلي المرأة علي أنها كائن شديد الرقة والشفافية، طالبًا الرفق بها: رفقًا بالقوارير! والقارورة وعاء من رقيق الزجاج شفاف هش! فما أرق هذه التعابير وأرقاها!.
وليس حسن المعاشرة أمرًا اختياريًّا؛ إن شاء الرجل فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف شرعي لازم: (وعاشروهن بالمعروف)، خيركم خيركم لأهله ، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم ولما جاء بعض النسوة يشكين للنبي صلي الله عليه وسلم ضرب أزواجهن إياهن قال عن الرجال: ليس أولئك خياركم !.
ولقد أعطي الإسلام المرأة الحق الكامل في أن تشكو حالها إلي أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ وأن تطلب الفسخ للضرر، وأن يطلق القاضي زوجها، أو تخالع إذا كانت هي كارهة، فأعطاها ثلاثة اختيارات في حين أن للرجل اختيار الطلاق وحده! هذا إذا كان الضرب للزوجة،
وهو الأغلب في صور العدوان علي النساء، وإن كان فينا من يضرب أمه أو أخته أو ابنته، بل من يتحكم أحيانًا في ابنة عمه وابنة خالته بشكل من أشكال العنف غير معقول ولا منطقي، إذ يتزوجها رغمًا عنها، أو يمنعها الزواج من غيره، وقد كان هذا من سلوك أهل الجاهلية الأولي التي جاء الإسلام ليهدمها، فمِت من العجب إذا وجدت مثل هذه السلوكيات في القرن الخامس عشر الإسلامي، متلفعة بعباءة الإسلام أو العروبة أو العادات والتقاليد!.
إن ديننا لم يقل ما قاله ألكسندر دوما الكاتب الفرنسي الشهير إن المرأة كقطعة اللحم؛ كلما ضربتها ازدادت طراوة، ولم يعتبرها سبب الشرور في العالم، كقصة باندورا، ولم يرها سبب خروج آدم من الجنة واجتراح الخطيئة، كما في الأصوليات الأوربية، بل يراها شقيقة الرجل، ونصف الدنيا
و يرحم الله شريحًا الشاعر القاضي حين قال في زينب امرأته:
رأيت رجالاً يضربون نساءهم
فشلت يميني يوم أضرب زينبا
وصلي الله علي محمد حبيبي، ذلك الإنسان الرقيق، ناصر المرأة، الذي كان يقول لامرأته: إني لأعرف متي تكونين راضية عني، أو غضبي علي، والذي كان يفخر بزواجه من امرأة كخديجة، ويعدها من نعم الله تعالي عليه - وهو النعمة الكبري - صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم، والذي كانت آخر وصاياه قبل أن يموت مباشرة:
اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.
فهل نسير علي دربه في إكرام النساء؟ ؟ ؟ ؟
http://www.kwety.net/kwety1/q8/44.gif
** المراجع:
أبحاث المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة/ آمال الخيّر: في ختام " العنف ضد المرأة ": المطالبة بسن تشريع يجرّم العنف ضد النساء/ فراس جاسم موسي: إهمال مشاكل المرأة واستخدام العنف ضدها من مظاهر الجهل في المجتمع/ العنف ضد المرأة.. دراسة المحامية دعد موسي/ شبكة النبأ المعلوماتية/ سي إن إن/ بي بي سي/ البوابة/ ميدل إيست أونلاين/ ..http://www.kwety.net/kwety1/q8/klonyaaa1.gif
http://www.kwety.net/kwety1/q8/old_lady.gif1.gif