بنت السويدي
09-05-2005, 02:34 PM
توفي زوجها بخطأ طبي وفي انتظار تعويضها
امرأة وأطفالها السبعة ينامون على شاطئ الممزر
كتب جمال الدويري:
اتخذت امرأة عربية من شاطىء الممزر ملاذا لها ولأطفالها الايتام السبعة، بعد ان جار عليها الزمن وتوفي زوجها بخطأ طبي، وطردها المكتب العقاري الذي كانت تعمل به بسبب ورم حميد في دماغها ادى الى عطل عينها اليمنى.
“ام عادل” البالغة من العمر 44 عاما، تخالط قصتها الخيال، ولولا زيارتي لها في الساعة الرابعة فجر أمس على اثر اتصال وردنا من امرأة كانت تمارس الرياضة وشاهدتها لما صدقت ما رأيته، امرأة وأطفالها ينامون على حصيرة افترشتها على شاطىء الممزر، متخذة من الحمام العمومي هناك ساتراً لها ولأطفالها.
وبعد جهد كبير في إقناعها للكلام عن حالتها، أجابتنا على ما طرحناه من اسئلة بشكل اكثر من مقتضب، وظهرت عليها عزة النفس، وطلبت مني اكثر من مرة المغادرة وتركها وشأنها، خوفا من ان يعرف المسؤولون عن الشاطىء عنها ويطلبون منها المغادرة.
وبعد أن طمأنتها بأني من صحيفة “الخليج” وقدمت لها ما يثبت، طلبت من ابنتها البالغة من العمر نحو 14 عاما اصطحاب اخوتها الى الشاطىء، وبقي طفلاها الصغيرين نائمين على الحصيرة، وبعد ان طلبت مني ألا أبلغ أحداً عن مكانها، حتى لا يمنعها احد من النوم، ولكي “تستر” بناتها اللواتي اصبحن في سن الصبا، بدأت بالحديث.
وفي اجابتها على اول سؤال لنا من أين تأكلين؟ قالت: “لا احد ينام وهو جائع”، وأضافت: ان القصة ليست أكلاً وشربا، فابني الاكبر البالغ من العمر 20 عاما يعمل في احدى محلات الكمبيوتر ويتقاضى مبلغاً شهريا يتراوح بين 1500 و1800 درهم، ويأتي في وقت متأخر كل يوم، لينام الى جانب اشقائه وشقيقاته الستة على الحصيرة، ويصرف علينا ما يتبقى معه بعد تسديد رسوم دراسته في احد المعاهد في دبي.
وتروي ام عادل قصتها وتقول، قدمنا الى الامارات منذ 22 عاما، وكان زوجي يعمل مهندساً في احدى شركات المقاولات براتب 4500 درهم، وكان يعاني من ازمة قلبية، وفي يوم العملية التي اجريت له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 توفي عن عمر يناهز 48 عاما، بسب خطأ طبي نتيجة تقصير وإهمال كما جاء في الحكم الصادر عن محاكم دبي.
وقالت ان المحكمة قضت لنا بتغريم المستشفى 10 آلاف درهم، واستلمت المبلغ، وقضت المحكمة لنا بالدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم التي لم تستلمها بعد، حيث يتطلب الامر منها الآن الحصول على اذن من الديوان لكي ترفع دعوى مدنية على المستشفى الحكومي، اذ لا يجوز مقاضاة اي دائرة حكومية قبل الحصول على اذن خطي من الديوان.
وتضيف، آمل ان احصل على الاذن لكي أقاضي المستشفى خاصة بعدما هرب الطبيب الذي اجرى العملية لزوجي، وكل ما أريده هو الحصول على حق اطفالي الايتام لأعود بهم الى بلادي.
وعن سكنها، قالت كنت اسكن في بناية في منطقة النهدة، قبل ان يتم إخلاؤها بسبب بيعها الى أحد المستشفيات الخاصة لتحويلها الى سكن للموظفين، ويطالبني صاحب البناية حاليا باجر 3 شهور، ولكنه لم يتمكن من الحصول على امر بإخراجي من الشقة، ولكن بعد بيع البناية تم اخطار جميع السكن للإخلاء، واخليت فعلا في 21 ابريل/ نيسان الماضي.
وأضافت: من ذلك الوقت وانا وأطفالي ننام على الشاطىء، في انتظار صدور حكم الدية، حيث نقلت إقامتي على احد فاعلي الخير. وعن اولادها، قالت لدي 3 بنات و4 اولاد، الاكبر في المعهد، وثلاثة ما زالوا على مقاعد الدراسة، واقلهم يوميا الى المدرسة في الفترة المسائية من الثانية والنصف ظهرا وحتى التاسعة بالسيارة المتواضعة التي ورثها لي زوجي، واحتفظ بجميع اغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية في السيارة، بعد ان بعنا اثاث البيت لنصرف على انفسنا.
وعن دراسة الاولاد، قالت: عدا الابن الأكبر الذي يدرس في المعهد، فان الثلاثة يدرسون في احدى المدارس الخيرية بالمجان، اذ سمح لهم مالك المدرسة باستكمال دراستهم بعد وفاة والدهم، ومعرفته بحالتهم.
وقالت ان اطفالها يسخدمون الحمام العمومي الذين يتخذون من جدرانه حصنا لهم، لتبديل الملابس وقضاء حاجياتهم، في حين يتناولون طعامهم اليومي الذي يصلهم في اغلب الأحيان من اهل الخير على الشاطىء، الذي تبقى جالسة عليه مع اثنين من اطفالها حتى عودة ابنها الأكبر من الدراسة والعمل، وعودة اطفالها الثلاثة من المدرسة!!
امرأة وأطفالها السبعة ينامون على شاطئ الممزر
كتب جمال الدويري:
اتخذت امرأة عربية من شاطىء الممزر ملاذا لها ولأطفالها الايتام السبعة، بعد ان جار عليها الزمن وتوفي زوجها بخطأ طبي، وطردها المكتب العقاري الذي كانت تعمل به بسبب ورم حميد في دماغها ادى الى عطل عينها اليمنى.
“ام عادل” البالغة من العمر 44 عاما، تخالط قصتها الخيال، ولولا زيارتي لها في الساعة الرابعة فجر أمس على اثر اتصال وردنا من امرأة كانت تمارس الرياضة وشاهدتها لما صدقت ما رأيته، امرأة وأطفالها ينامون على حصيرة افترشتها على شاطىء الممزر، متخذة من الحمام العمومي هناك ساتراً لها ولأطفالها.
وبعد جهد كبير في إقناعها للكلام عن حالتها، أجابتنا على ما طرحناه من اسئلة بشكل اكثر من مقتضب، وظهرت عليها عزة النفس، وطلبت مني اكثر من مرة المغادرة وتركها وشأنها، خوفا من ان يعرف المسؤولون عن الشاطىء عنها ويطلبون منها المغادرة.
وبعد أن طمأنتها بأني من صحيفة “الخليج” وقدمت لها ما يثبت، طلبت من ابنتها البالغة من العمر نحو 14 عاما اصطحاب اخوتها الى الشاطىء، وبقي طفلاها الصغيرين نائمين على الحصيرة، وبعد ان طلبت مني ألا أبلغ أحداً عن مكانها، حتى لا يمنعها احد من النوم، ولكي “تستر” بناتها اللواتي اصبحن في سن الصبا، بدأت بالحديث.
وفي اجابتها على اول سؤال لنا من أين تأكلين؟ قالت: “لا احد ينام وهو جائع”، وأضافت: ان القصة ليست أكلاً وشربا، فابني الاكبر البالغ من العمر 20 عاما يعمل في احدى محلات الكمبيوتر ويتقاضى مبلغاً شهريا يتراوح بين 1500 و1800 درهم، ويأتي في وقت متأخر كل يوم، لينام الى جانب اشقائه وشقيقاته الستة على الحصيرة، ويصرف علينا ما يتبقى معه بعد تسديد رسوم دراسته في احد المعاهد في دبي.
وتروي ام عادل قصتها وتقول، قدمنا الى الامارات منذ 22 عاما، وكان زوجي يعمل مهندساً في احدى شركات المقاولات براتب 4500 درهم، وكان يعاني من ازمة قلبية، وفي يوم العملية التي اجريت له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 توفي عن عمر يناهز 48 عاما، بسب خطأ طبي نتيجة تقصير وإهمال كما جاء في الحكم الصادر عن محاكم دبي.
وقالت ان المحكمة قضت لنا بتغريم المستشفى 10 آلاف درهم، واستلمت المبلغ، وقضت المحكمة لنا بالدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم التي لم تستلمها بعد، حيث يتطلب الامر منها الآن الحصول على اذن من الديوان لكي ترفع دعوى مدنية على المستشفى الحكومي، اذ لا يجوز مقاضاة اي دائرة حكومية قبل الحصول على اذن خطي من الديوان.
وتضيف، آمل ان احصل على الاذن لكي أقاضي المستشفى خاصة بعدما هرب الطبيب الذي اجرى العملية لزوجي، وكل ما أريده هو الحصول على حق اطفالي الايتام لأعود بهم الى بلادي.
وعن سكنها، قالت كنت اسكن في بناية في منطقة النهدة، قبل ان يتم إخلاؤها بسبب بيعها الى أحد المستشفيات الخاصة لتحويلها الى سكن للموظفين، ويطالبني صاحب البناية حاليا باجر 3 شهور، ولكنه لم يتمكن من الحصول على امر بإخراجي من الشقة، ولكن بعد بيع البناية تم اخطار جميع السكن للإخلاء، واخليت فعلا في 21 ابريل/ نيسان الماضي.
وأضافت: من ذلك الوقت وانا وأطفالي ننام على الشاطىء، في انتظار صدور حكم الدية، حيث نقلت إقامتي على احد فاعلي الخير. وعن اولادها، قالت لدي 3 بنات و4 اولاد، الاكبر في المعهد، وثلاثة ما زالوا على مقاعد الدراسة، واقلهم يوميا الى المدرسة في الفترة المسائية من الثانية والنصف ظهرا وحتى التاسعة بالسيارة المتواضعة التي ورثها لي زوجي، واحتفظ بجميع اغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية في السيارة، بعد ان بعنا اثاث البيت لنصرف على انفسنا.
وعن دراسة الاولاد، قالت: عدا الابن الأكبر الذي يدرس في المعهد، فان الثلاثة يدرسون في احدى المدارس الخيرية بالمجان، اذ سمح لهم مالك المدرسة باستكمال دراستهم بعد وفاة والدهم، ومعرفته بحالتهم.
وقالت ان اطفالها يسخدمون الحمام العمومي الذين يتخذون من جدرانه حصنا لهم، لتبديل الملابس وقضاء حاجياتهم، في حين يتناولون طعامهم اليومي الذي يصلهم في اغلب الأحيان من اهل الخير على الشاطىء، الذي تبقى جالسة عليه مع اثنين من اطفالها حتى عودة ابنها الأكبر من الدراسة والعمل، وعودة اطفالها الثلاثة من المدرسة!!