ابو فارج
15-10-2006, 06:37 PM
يشكل الوعاء الضريبي في الأردن ما نسبته من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فقط في حين تبلغ هذه المساهمة في دول شمال إفريقيا حوالي 7 بالمائة وفي الدول الصناعية نحو 10 بالمائة. وبلغ مجموع الإعفاءات الضريبية التي يمنحها القانون للفرد تبلغ في الأردن 6 أضعاف الراتب في حين أنها في دول العالم الأخرى تصل إلى نحو 3 أضعاف الراتب فقط.
الحكومة الأردنية بدأت حاليا بالترويج لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لدى مؤسسات المجتمع المدني لإبداء رأيها وإحداث تأثير على مواد القانون عند مناقشته من قبل البرلمان واللجان المختصة فيه
وكان مجلس الوزراء قد أقر الملامح الرئيسة لمشروع القانون ولم يقر بعد التفصيلات الدقيقة التي يشتمل عليها القانون.
ووفق مسؤولون حكوميون فان من شأن القانون الحالي أن يزيل التشوهات الموجودة في القانون القديم الذي يميز بين أنواع الشركات وموظفي القطاع العام والخاص فضلا عن إيجاد نظام ضريبي موحد في جميع أنحاء الأردن بدلا من 12 قانونا معمولا بها حاليا.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين للمساهمة في هذا الواجب الوطني كل حسب دخله، إضافة إلى مراعاة الاستثمار القادم للمملكة، كما يعطي القانون القطاعات المختلفة نفس الفرص مع مراعاة القطاعات المصدرة والناشئة.
ومن ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل، إن 90 بالمائة من الشعب الأردني سيكون معفى من ضريبة الدخل حيث يمنح إعفاء كاملا للفرد الأعزب الذي يصل راتبه السنوي إلى عشرة آلاف دينار و12 ألف دينار للمتزوج يضاف لها مبلغ ألف دينار للصحة وألف أخرى للتعليم ليصل مجموع الإعفاءات إلى 14 ألف دينار وإذا كان الزوجان عاملين فيصل الإعفاء إلى 20 ألف دينار سنويا. وسيعفى جميع المتقاعدين من ضريبة الدخل ما لم يتقاضوا دخلا آخر يدخلهم في حسابات القانون.
وتم اعتماد تطبيق القانون على رواتب الأفراد الخاضعة للضريبة بحيث تحتسب نسبة 5 بالمائة على الخمسة آلاف دينار التي تزيد عن الراتب السنوي غير الخاضع للضريبة، ونسبة 10 بالمائة على الخمسة آلاف الثانية ونسبة 15 بالمائة على الخمسة آلاف الثالثة ونسبة 20 بالمائة على الخمسة آلاف الأخرى وهي الحد الأعلى للضريبة على الأفراد.
والزوجان العاملان اللذان يبلغ مجموع دخلهما 30 ألف دينار يعفى مبلغ الـ 20 الف دينار ويدفعون ضريبة دخل على العشرة آلاف المتبقية ما نسبته 15 بالمائة أي ما مقداره 650 دينارا، موضحا أن 11 بالمائة فقط من الدخل المتأتي لضريبة الدخل هو من أفراد والباقي من المؤسسات والشركات. وسيساوي مشروع القانون اعتبارا من تطبيقه على مدى خمس سنوات الضريبة التي تدفعها البنوك وشركات التأمين والصرافة لتصبح 30 بالمائة بمعدل واحد بالمائة سنويا.
أما بالنسبة لقطاعات الصناعة والتعدين والفنادق فالتوجه لرفع النسبة تدريجيا من 15 إلى 20 بالمائة والزراعة لتصل بعد 5 سنوات إلى 10 بالمائة، ولم تبحث الأسهم الموزعة والفوائد المصرفية بعد.
وستمنح الحكومة إعفاءات ضريبية لكل من يقيم استثمارا في بعض المناطق التنموية التي ستعلن عنها الحكومة والتي ستشمل عددا من المحافظات والمناطق الفقيرة، وتتوجه الحكومة لإعفاء الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى أن تكون تأدية ضريبة الدخل واجبا وطنيا يقوم به الفرد أو المؤسسة طوعيا فإن الحكومة وبقرار من القاضي ستعتبر التهرب من دفع ضريبة الدخل جريمة مخلة بالشرف.
الحكومة الأردنية بدأت حاليا بالترويج لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لدى مؤسسات المجتمع المدني لإبداء رأيها وإحداث تأثير على مواد القانون عند مناقشته من قبل البرلمان واللجان المختصة فيه
وكان مجلس الوزراء قد أقر الملامح الرئيسة لمشروع القانون ولم يقر بعد التفصيلات الدقيقة التي يشتمل عليها القانون.
ووفق مسؤولون حكوميون فان من شأن القانون الحالي أن يزيل التشوهات الموجودة في القانون القديم الذي يميز بين أنواع الشركات وموظفي القطاع العام والخاص فضلا عن إيجاد نظام ضريبي موحد في جميع أنحاء الأردن بدلا من 12 قانونا معمولا بها حاليا.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين للمساهمة في هذا الواجب الوطني كل حسب دخله، إضافة إلى مراعاة الاستثمار القادم للمملكة، كما يعطي القانون القطاعات المختلفة نفس الفرص مع مراعاة القطاعات المصدرة والناشئة.
ومن ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل، إن 90 بالمائة من الشعب الأردني سيكون معفى من ضريبة الدخل حيث يمنح إعفاء كاملا للفرد الأعزب الذي يصل راتبه السنوي إلى عشرة آلاف دينار و12 ألف دينار للمتزوج يضاف لها مبلغ ألف دينار للصحة وألف أخرى للتعليم ليصل مجموع الإعفاءات إلى 14 ألف دينار وإذا كان الزوجان عاملين فيصل الإعفاء إلى 20 ألف دينار سنويا. وسيعفى جميع المتقاعدين من ضريبة الدخل ما لم يتقاضوا دخلا آخر يدخلهم في حسابات القانون.
وتم اعتماد تطبيق القانون على رواتب الأفراد الخاضعة للضريبة بحيث تحتسب نسبة 5 بالمائة على الخمسة آلاف دينار التي تزيد عن الراتب السنوي غير الخاضع للضريبة، ونسبة 10 بالمائة على الخمسة آلاف الثانية ونسبة 15 بالمائة على الخمسة آلاف الثالثة ونسبة 20 بالمائة على الخمسة آلاف الأخرى وهي الحد الأعلى للضريبة على الأفراد.
والزوجان العاملان اللذان يبلغ مجموع دخلهما 30 ألف دينار يعفى مبلغ الـ 20 الف دينار ويدفعون ضريبة دخل على العشرة آلاف المتبقية ما نسبته 15 بالمائة أي ما مقداره 650 دينارا، موضحا أن 11 بالمائة فقط من الدخل المتأتي لضريبة الدخل هو من أفراد والباقي من المؤسسات والشركات. وسيساوي مشروع القانون اعتبارا من تطبيقه على مدى خمس سنوات الضريبة التي تدفعها البنوك وشركات التأمين والصرافة لتصبح 30 بالمائة بمعدل واحد بالمائة سنويا.
أما بالنسبة لقطاعات الصناعة والتعدين والفنادق فالتوجه لرفع النسبة تدريجيا من 15 إلى 20 بالمائة والزراعة لتصل بعد 5 سنوات إلى 10 بالمائة، ولم تبحث الأسهم الموزعة والفوائد المصرفية بعد.
وستمنح الحكومة إعفاءات ضريبية لكل من يقيم استثمارا في بعض المناطق التنموية التي ستعلن عنها الحكومة والتي ستشمل عددا من المحافظات والمناطق الفقيرة، وتتوجه الحكومة لإعفاء الصادرات الأردنية من ضريبة الدخل.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى أن تكون تأدية ضريبة الدخل واجبا وطنيا يقوم به الفرد أو المؤسسة طوعيا فإن الحكومة وبقرار من القاضي ستعتبر التهرب من دفع ضريبة الدخل جريمة مخلة بالشرف.