ابو فارج
09-10-2006, 04:34 AM
احال مدعي عام عمان الاول القاضي صبر الرواشدة الى محكمة بداية عمان يوم امس ملف قضية شبهة الفساد المالي والاداري وهدر المال العام في شقه المتعلق باربعة موظفين حكوميين من المشتكى عليهم في الدعوى بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزراة الشؤون البلدية لعام 2002 بقيمة اربعة ملايين ونصف المليون دينار. ويشتمل ملف القضية على ان تمويل الاليات والضاغطات كان بتمويل من بنك تنمية المدن والقرى والبالغة 148 الية ضاغطة ولودر للقمامة خلال عام 2002 من ألمانيا ، على انها آليات جديدة وتبين انها اليات مستعملة ( سكراب ) وغير صالحة للاستخدام او العمل .واسند المدعي العام الرواشدة للمشتكي عليهم كل من مدير عام بنك تنمية المدن والقرى إبراهيم النسور وزياد عبدالقادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبدالله الكوفحي تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة بالاشتراك وفق قانون العقوبات وبدلالة احكام قانون الجرائم الاقتصادية .
واستلمت يوم امس محكمة بداية عمان ملف القضية لتقوم بدورها بتحويله الى محكمة صلح عمان الذي ستقوم ، وفقها بتحديد أولى الجلسات للنظر بالقضية لمحاكمة المشتكي عليهم بالتهمة المذكورة .
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قد أحال الى رئيس مجلس النواب ملف القضية لان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الد ستوري للنظر بالقضية فيما يتعلق بالمشتكي عليه وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات بصفته كان وزيرا عاملا اثناء وقوع الافعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه . وسيحيل مجلس النواب ملف القضية عند بدء الدورة النيابية المقبلة الى اللجنة القانونية للنظر في ما اذا كان الوزير طبيشات مسؤولا ومشتركا في القضية ام لا . .
واستلمت يوم امس محكمة بداية عمان ملف القضية لتقوم بدورها بتحويله الى محكمة صلح عمان الذي ستقوم ، وفقها بتحديد أولى الجلسات للنظر بالقضية لمحاكمة المشتكي عليهم بالتهمة المذكورة .
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قد أحال الى رئيس مجلس النواب ملف القضية لان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الد ستوري للنظر بالقضية فيما يتعلق بالمشتكي عليه وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات بصفته كان وزيرا عاملا اثناء وقوع الافعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه . وسيحيل مجلس النواب ملف القضية عند بدء الدورة النيابية المقبلة الى اللجنة القانونية للنظر في ما اذا كان الوزير طبيشات مسؤولا ومشتركا في القضية ام لا . .