بنوته
03-09-2006, 10:43 AM
يبدو أن نادي يوفنتوس الايطالي لن يهدأ له بال على قرار هبوطه الى دوري الدرجة الثانية وتجريده من لقب الدوري لموسمين ، لكنه مصمم على طرق كافة ابواب القضاء من اجل ازالة هذا القرار، فقد أعلن النادى اليوم انه سيتوجه الى محكمة مدنية للنظر في قرار هبوطه ، بعد ان لجأ الى اللجنة الاولمبية ومحكمة الاستناف الرياضية والتين ثبتتا قرار هبوطه .
وكانت محكمة رياضية قضت في يوليو الماضي بتجريد يوفنتوس من لقب دوري ايطاليا الاول في الموسمين الماضيين وبهبوطه الى دوري الدرجة الثانية مع خصم 30 نقطة من رصيده في الموسم المقبل عقابا على دوره في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.
وقررت المحكة الرياضية ايضا هبوط فريقى لاتسيو وفيورنتينا الى دورى الدرجة الثانية مع خصم 7 نقاط من رصيدهما فى بداية الموسم المقبل ، وبقاء ميلانو في دوري الدرجة الاولى مع خصم 15 نقطة من رصيده في بداية الموسم القادم ، الى جانب خصم 44 نقطة من رصيد ميلانو في الموسم الماضي وعدم تأهله للعب في دوري الابطال الاوروبي.
بعد هذا القرار قررت الفرق المتضررة من القرار اللجوء الى الاستئناف امام المحكمة الرياضية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف بالنسبة ليوفنتوس ، وقررت فقط تقليل نسبة خصم النقاط من 30 نقطة إلى 17 ، اما بالنسبة لباقي الفرق فقد قررت المحكمة الغاء هبوط ناديي فيورنتينا ولاتسيو للدرجة الثانية مما يسمح للناديين بالبقاء في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم المقبل لكن مع خصم 19 نقطة من الاول ، 11 نقطة من الثانى فى بداية الموسم المقبل ، الى جانب السماح لميلانو بالمشاركة في دوري الابطال.
مما اضطر يوفنتوس الى ان يلجأ بمفرده الى اللجنة الاولمبية الايطالية وهى اعلى سلطة رياضية في البلاد تشرف على كافة الاتحادات الرياضية ، وحددت اللجنة الاولمبية الايطالية يوم 18 اغسطس الحالي موعدا لنظر الاستئناف .
وبالفعل تصدر اللجنة الاولمبية قرارها بعد مداولة قصيرة برفض طلب "السيدة العجوز" استئناف الحكم.
وقال وقتها جيوفاني كابولي رئيس مجلس ادارة نادي يوفنتوس ان ناديه يطلب معاقبته بنفس العقوبة التي طبقت على الفرق الثلاثة الاخرى الضالعة في الفضيحة وهي لاتسيو وفيورنتينا وميلانو والتي ظلت في دوري الدرجة الاولى مع خصم نقاط من ارصدتها.
واضاف المسؤول ان الخيارات المقبلة تتضمن اللجوء الى قسم اخر في اللجنة الاولمبية الايطالية او للمحاكم المدنية او حتى لمحكمة العدل الاوروبية.
واليوم يلجأ يوفنتوس الى محمكمة مدنية كما قال رئيسه لكن لا يعرف ما ستصدره تلك المحكمة ، ويبدو ان يوفنتوس لن يأس من طرق كافة ابواب المحاكم ، حيث لايعرف في حالة بقاءه بدوري الدرجة الثانية متى سيعود وهو ما يخشاه لان ذلك سقضي عليه قضاءا مبرما عليه .
وكانت محكمة رياضية قضت في يوليو الماضي بتجريد يوفنتوس من لقب دوري ايطاليا الاول في الموسمين الماضيين وبهبوطه الى دوري الدرجة الثانية مع خصم 30 نقطة من رصيده في الموسم المقبل عقابا على دوره في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.
وقررت المحكة الرياضية ايضا هبوط فريقى لاتسيو وفيورنتينا الى دورى الدرجة الثانية مع خصم 7 نقاط من رصيدهما فى بداية الموسم المقبل ، وبقاء ميلانو في دوري الدرجة الاولى مع خصم 15 نقطة من رصيده في بداية الموسم القادم ، الى جانب خصم 44 نقطة من رصيد ميلانو في الموسم الماضي وعدم تأهله للعب في دوري الابطال الاوروبي.
بعد هذا القرار قررت الفرق المتضررة من القرار اللجوء الى الاستئناف امام المحكمة الرياضية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف بالنسبة ليوفنتوس ، وقررت فقط تقليل نسبة خصم النقاط من 30 نقطة إلى 17 ، اما بالنسبة لباقي الفرق فقد قررت المحكمة الغاء هبوط ناديي فيورنتينا ولاتسيو للدرجة الثانية مما يسمح للناديين بالبقاء في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم المقبل لكن مع خصم 19 نقطة من الاول ، 11 نقطة من الثانى فى بداية الموسم المقبل ، الى جانب السماح لميلانو بالمشاركة في دوري الابطال.
مما اضطر يوفنتوس الى ان يلجأ بمفرده الى اللجنة الاولمبية الايطالية وهى اعلى سلطة رياضية في البلاد تشرف على كافة الاتحادات الرياضية ، وحددت اللجنة الاولمبية الايطالية يوم 18 اغسطس الحالي موعدا لنظر الاستئناف .
وبالفعل تصدر اللجنة الاولمبية قرارها بعد مداولة قصيرة برفض طلب "السيدة العجوز" استئناف الحكم.
وقال وقتها جيوفاني كابولي رئيس مجلس ادارة نادي يوفنتوس ان ناديه يطلب معاقبته بنفس العقوبة التي طبقت على الفرق الثلاثة الاخرى الضالعة في الفضيحة وهي لاتسيو وفيورنتينا وميلانو والتي ظلت في دوري الدرجة الاولى مع خصم نقاط من ارصدتها.
واضاف المسؤول ان الخيارات المقبلة تتضمن اللجوء الى قسم اخر في اللجنة الاولمبية الايطالية او للمحاكم المدنية او حتى لمحكمة العدل الاوروبية.
واليوم يلجأ يوفنتوس الى محمكمة مدنية كما قال رئيسه لكن لا يعرف ما ستصدره تلك المحكمة ، ويبدو ان يوفنتوس لن يأس من طرق كافة ابواب المحاكم ، حيث لايعرف في حالة بقاءه بدوري الدرجة الثانية متى سيعود وهو ما يخشاه لان ذلك سقضي عليه قضاءا مبرما عليه .