ابو فارج
29-07-2006, 11:30 PM
عبر عدد من المسؤولين في قطاع التعاونيات اليوم عن مخاوفهم من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في السوق الكويتي بعد اقرار المنحة الاميرية .وقال المسؤولون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطالبون بالقيام بدور مهم في لجم الاسعار والحد من استغلال بعض التجار للمستهلكين من المواطنين والمقيمين .
وتوقع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري ان يتراوح ارتفاع الاسعار ما بين 70 الى 80 في المئة اما السلع الغذائية فقد تصل نسبة الارتفاع بها الى 100 في المئة .
واوضح المطيري ان الاتحاد يقوم بالرقابة على الجمعيات لكنه لا يستطيع ان يقوم بضبط الاسعار بشكل كامل مشيرا الى انه ليس هناك سوى 14 مفتشا فقط في حين ان الحاجة تتطلب حوالي 200 مفتشا لكي يضطلع بدوره الرقابي بشكل مناسب .
واشار الى ان عدد السلع والاصناف التي يتم تداولها في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تصل الى 5ر3 مليون صنف يتحكم الاتحاد في 25 الفا فقط منها عن طريق لجنة الاسعار في حين لا يخضع تسعير السلع الباقية لسلطته .
ودعا وزارة التجارة والصناعة الى ان تقوم بدور اكبر في هذا المجال مشيرا الى ان الوزارة تمتلك عددا اكبر من المفتشين وهو ما يجعل قدراتها اكبر في الرقابة على الاسعار.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية طلال الرشدان ان الجمعيات التعاونية تحاول بقدر الامكان ضبط الاسعار لكنها تواجه ب "طمع" بعض التجار الذين يحاولون استغلال اي منحة او زيادة في الرواتب لصالحهم وتحصيل المزيد من المكاسب عن طريق رفع الاسعار.
وقال الرشدان ان الحديث يتركز دائما في مثل هذه الاحوال على السلع الغذائية التي عادة ما يكون الارتفاع فيها محدودا حيث يعمد التجار الى رفع السلع الاستهلاكية الاخرى متوقعا ان يصل الارتفاع الى 200 في المئة في بعض السلع.
واعتبر ان كلا من اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية لا يمتلكان الالية المناسبة لضبط الاسعار مطالبا بان يكون هناك تنسيق اكبر بين الطرفين بحيث يتم اتخاذ قرارات تقوي من موقف الجمعيات في مواجهة التجار ومحاولاتهم لرفع الاسعار.( - اما رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية جاسم العوضي فاستبعد في حديثه ل(كونا) ان يكون هناك زيادة في الاسعار بسبب المنحة الاميرية مشددا على ان الضوابط التي تطبقها الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية كفيلة بان تحفظ الاسعار في معدلاتها الطبيعية.
واشار العوضي الى ان جمعية الروضة وحولي نجحت سابقا في وقف اي زيادة في الاسعار بعد صرف المنحة الاميرية في العام الماضي مؤكدا ان الجمعيات التعاونية تستطيع ان تنسق فيما بينها بحيث تضغط على التجار الراغبين في زيادة الاسعار .
وقال ان الجمعيات التعاونية تمكنت بالفعل خلال الفترة الماضية ومن خلال التنسيق الكبير فيما بينها من التصدي لرغبة احدى الشركات الكبرى في رفع اسعار منتجاتها حيث امتنعت الجمعيات عن التعامل مع هذه الشركة وهو ما دفعها الى التراجع .
واضاف ان الجمعيات التعاونية تختلف فيما بينها وقد تستجيب بعضها لرغبات الزيادة لكن في كل الاحوال فان هناك حاجة للمزيد من الرقابة في ضبط الاسعار وتفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون في هذا المجال.
من جانبه حذر الرئيس السابق لمجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية فهد المسعود من محاولة بعض التجار استغلال المنحة في رفع اسعار السلع الاستهلاكية خصوصا " واننا مقبلون على موسم الدخول الى المدارس خلال الفترة المقبلة حيث تتزايد نسبة البيع".
وقال المسعود ان ما يتردد حتى الان حول احتمالات زيادة الاسعار ما زال في طور التكهنات مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية عليها دور يجب ان تضطلع به ويجب عليها ان تسال التجار عن مبررات اي رفع يمكن ان يقترحوه.
واشار الى انه لو كانت هناك زيادة في الاسعار فلن تطال السلع الغذائية الاساسية مثل الخبز والارز واللحوم وانما ستتركز في السلع الكمالية.
وبين ان ما يتم الحديث عنه حاليا حول المنحة الاميرية او حتى احتمالات زيادة الرواتب هدفه الاساسي تخفيف حدة ارتفاع الاسعار عن المواطن ومساعدته على تلبية احتياجاته واحتياجات اسرته ولن يكون منطقيا ان يتواكب ذلك مع ارتفاع آخر للاسعار .
يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد يوم الاحد الماضي مشروع قانون يقضي بمنح المواطنين 200 دينار كويتي واحاله الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره .
وتوقع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري ان يتراوح ارتفاع الاسعار ما بين 70 الى 80 في المئة اما السلع الغذائية فقد تصل نسبة الارتفاع بها الى 100 في المئة .
واوضح المطيري ان الاتحاد يقوم بالرقابة على الجمعيات لكنه لا يستطيع ان يقوم بضبط الاسعار بشكل كامل مشيرا الى انه ليس هناك سوى 14 مفتشا فقط في حين ان الحاجة تتطلب حوالي 200 مفتشا لكي يضطلع بدوره الرقابي بشكل مناسب .
واشار الى ان عدد السلع والاصناف التي يتم تداولها في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تصل الى 5ر3 مليون صنف يتحكم الاتحاد في 25 الفا فقط منها عن طريق لجنة الاسعار في حين لا يخضع تسعير السلع الباقية لسلطته .
ودعا وزارة التجارة والصناعة الى ان تقوم بدور اكبر في هذا المجال مشيرا الى ان الوزارة تمتلك عددا اكبر من المفتشين وهو ما يجعل قدراتها اكبر في الرقابة على الاسعار.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية طلال الرشدان ان الجمعيات التعاونية تحاول بقدر الامكان ضبط الاسعار لكنها تواجه ب "طمع" بعض التجار الذين يحاولون استغلال اي منحة او زيادة في الرواتب لصالحهم وتحصيل المزيد من المكاسب عن طريق رفع الاسعار.
وقال الرشدان ان الحديث يتركز دائما في مثل هذه الاحوال على السلع الغذائية التي عادة ما يكون الارتفاع فيها محدودا حيث يعمد التجار الى رفع السلع الاستهلاكية الاخرى متوقعا ان يصل الارتفاع الى 200 في المئة في بعض السلع.
واعتبر ان كلا من اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية لا يمتلكان الالية المناسبة لضبط الاسعار مطالبا بان يكون هناك تنسيق اكبر بين الطرفين بحيث يتم اتخاذ قرارات تقوي من موقف الجمعيات في مواجهة التجار ومحاولاتهم لرفع الاسعار.( - اما رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية جاسم العوضي فاستبعد في حديثه ل(كونا) ان يكون هناك زيادة في الاسعار بسبب المنحة الاميرية مشددا على ان الضوابط التي تطبقها الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية كفيلة بان تحفظ الاسعار في معدلاتها الطبيعية.
واشار العوضي الى ان جمعية الروضة وحولي نجحت سابقا في وقف اي زيادة في الاسعار بعد صرف المنحة الاميرية في العام الماضي مؤكدا ان الجمعيات التعاونية تستطيع ان تنسق فيما بينها بحيث تضغط على التجار الراغبين في زيادة الاسعار .
وقال ان الجمعيات التعاونية تمكنت بالفعل خلال الفترة الماضية ومن خلال التنسيق الكبير فيما بينها من التصدي لرغبة احدى الشركات الكبرى في رفع اسعار منتجاتها حيث امتنعت الجمعيات عن التعامل مع هذه الشركة وهو ما دفعها الى التراجع .
واضاف ان الجمعيات التعاونية تختلف فيما بينها وقد تستجيب بعضها لرغبات الزيادة لكن في كل الاحوال فان هناك حاجة للمزيد من الرقابة في ضبط الاسعار وتفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون في هذا المجال.
من جانبه حذر الرئيس السابق لمجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية فهد المسعود من محاولة بعض التجار استغلال المنحة في رفع اسعار السلع الاستهلاكية خصوصا " واننا مقبلون على موسم الدخول الى المدارس خلال الفترة المقبلة حيث تتزايد نسبة البيع".
وقال المسعود ان ما يتردد حتى الان حول احتمالات زيادة الاسعار ما زال في طور التكهنات مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية عليها دور يجب ان تضطلع به ويجب عليها ان تسال التجار عن مبررات اي رفع يمكن ان يقترحوه.
واشار الى انه لو كانت هناك زيادة في الاسعار فلن تطال السلع الغذائية الاساسية مثل الخبز والارز واللحوم وانما ستتركز في السلع الكمالية.
وبين ان ما يتم الحديث عنه حاليا حول المنحة الاميرية او حتى احتمالات زيادة الرواتب هدفه الاساسي تخفيف حدة ارتفاع الاسعار عن المواطن ومساعدته على تلبية احتياجاته واحتياجات اسرته ولن يكون منطقيا ان يتواكب ذلك مع ارتفاع آخر للاسعار .
يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد يوم الاحد الماضي مشروع قانون يقضي بمنح المواطنين 200 دينار كويتي واحاله الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره .