مجرمة قديمة
16-07-2006, 01:43 AM
http://www.kwety.net/kwety1/q89/21011.jpg
يمثل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصرى ومعه مجموعة من قيادات وزارته في أكتوبر القادم أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية تقبل قضايا محلية لا توفر لها الحكومات الضمان والحماية والعدالة. جاء ذلك بعد الدعوى التي أقامتها مجموعة من منظمات حقوق الإنسان من بينها "مركز هشام مبارك" و"مركز الأرض".
وقد دعمت هذه المنظمات دعواها بصور فوتوغرافية لانتهاكات بعض ضباط الشرطة للمشاركين في المظاهرات السلمية، كما أعدت أفلامًا مسجلة من القنوات الفضائية الإخبارية وأقراصًا مدمجة تحمل صور بعض المعتقلين الذين تحمل أجسادهم علامات التعذيب، فضلاً عن أكثر من عشر شهود عيان مورست ضدهم انتهاكات.
كما رفعت الحركة المصرية للتغيير "كفاية" دعوى قضائية لنفس الشخصيات الأمنية أمام المحكمة الدولية بجنيف، مسترشدة بجميع وقائع التعذيب والانتهاكات التي مورست ضد العديد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين ولم يحقق فيها النائب العام السابق ماهر عبد الواحد.
وسارت على ذات الخطى حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات التي أقامت هي الأخرى دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة السويسرية متهمة إياه بالمسئولية عن تجاوزات الشرطة وسحل وتعذيب الطلاب والمتظاهرين واحتجازهم في الأقسام بدون وجه حق.
وتضم قائمة المتهمين بتعذيب مواطنين عددًا من الضباط منهم: الضابط حسام سلامة ومحمود أبو عميرة وأبو العز محمد ومحمد العزازي وإبراهيم ضيا
يمثل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصرى ومعه مجموعة من قيادات وزارته في أكتوبر القادم أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية تقبل قضايا محلية لا توفر لها الحكومات الضمان والحماية والعدالة. جاء ذلك بعد الدعوى التي أقامتها مجموعة من منظمات حقوق الإنسان من بينها "مركز هشام مبارك" و"مركز الأرض".
وقد دعمت هذه المنظمات دعواها بصور فوتوغرافية لانتهاكات بعض ضباط الشرطة للمشاركين في المظاهرات السلمية، كما أعدت أفلامًا مسجلة من القنوات الفضائية الإخبارية وأقراصًا مدمجة تحمل صور بعض المعتقلين الذين تحمل أجسادهم علامات التعذيب، فضلاً عن أكثر من عشر شهود عيان مورست ضدهم انتهاكات.
كما رفعت الحركة المصرية للتغيير "كفاية" دعوى قضائية لنفس الشخصيات الأمنية أمام المحكمة الدولية بجنيف، مسترشدة بجميع وقائع التعذيب والانتهاكات التي مورست ضد العديد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين ولم يحقق فيها النائب العام السابق ماهر عبد الواحد.
وسارت على ذات الخطى حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات التي أقامت هي الأخرى دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة السويسرية متهمة إياه بالمسئولية عن تجاوزات الشرطة وسحل وتعذيب الطلاب والمتظاهرين واحتجازهم في الأقسام بدون وجه حق.
وتضم قائمة المتهمين بتعذيب مواطنين عددًا من الضباط منهم: الضابط حسام سلامة ومحمود أبو عميرة وأبو العز محمد ومحمد العزازي وإبراهيم ضيا