albader
09-04-2006, 02:09 PM
قال صلى الله عليه وسلم (لم أرى من ناقصات عقل ودين اذهب للب رجل حازم منهن) او كما قال صلى الله عليه وسلم .
نقص العقل كما فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هو ان شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل واما دينها فحيضتها تمنعها من الصلاة والصوم فنقص بذلك دينها .
ايها الاخوة ان هذه المراة مع نقص عقلها ودينها الا انها تذهب بلب الرجل الحازم اي القوي المكتمل كما ذكر المصطفى فبالله عليكم اليس هذا مدحا في سياق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .
لو تأملت الحديث السابق تجد ان الرسول يمتدح المرأة على الرجل فكيف يحق لبعضنا سبهن بأنهن ناقصات عقل ودين ينبغي التنبه لهذا الامر .
ولقد صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، غير أن هذا النقص ليس سبة للمرأة وتحقيراً لها؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم ينقص من قدرها، ولم يحقرها بسبب ذلك النقصان الذي يدل على سماحة الإسلام مع المرأة أكثر من سماحته مع الرجل، والرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم جعل المكانة الرفيعة بعد المهانة والذلة وأوصى بها خيراً، وهدد من يؤذيها بغير حق.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم بخبر منسوب إلى امرأة لا يعرفها ولم يسمع منها قولها، أبلغه إياه أحد الناس.
ففي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة فقالت لي: أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض. فأتيت من قبل وجهة فقلت: إنّها كاذبة قال: "كيف بها وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟" ففارقها عقبة.
وتقبل شهادة المرأة الواحدة فيما يخص النساء، ولكن شهادة الاثنتين أكثر تحوطاً وتحرياً للحق.
والحديث الشريف الذي مرَّ لا يسقط عدالة المرأة ولا يحط من كرامتها وقيمتها، مع أن شهادتها نصف شهادة الرجل في المعاملات والبيوع والمعاوضات، فإنَّ شهادتها تفضل شهادة الرجل فيما يخص المرأة.
والبرهان على أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رفع قيمة المرأة أن كثيراً من الأحكام الشرعية رويت عن النساء، وأنَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأمها ومحبيهم كانت الرابعة في رواة الحديث الشريف لا يسبقها من مئات الصحابة الذين يروونه إلا ثلاثة هم: أبو هريرة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك، ثم تأتي عائشة حيث تروي ألفي حديث ومئتين وعشرة أحاديث.
ومجمل القول أن نص المرأة الذي أشار إليه الحديث النبوي الشريف ليس نقصاً في التكوين، ولا نقصاً في اليقين وجوهر الدين، ولكنه سمي نقصاً لأن فيه مع وجود أسبابه ما يعد غير تام. فإذا زالت أسباب النقص في الدين زال النقص في الشهادة التي تكون نصف شهادة الرجل، فليس مطعناً في "أهليتها" للشهادة بدليل قبول شهادتها إذا كانت من امرأتين فهي أهل للاضطلاع بها وأدائها.
وما كان نقصاً هنا عوضت عنه المرأة في مجالها الذي لا يكون الرجل أهلاً للشهادة فيه، وذلك فيما يخص النساء مما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال.
وأخيراً صدق الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال في حديثه اللطيف: "وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن".
نقص العقل كما فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هو ان شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل واما دينها فحيضتها تمنعها من الصلاة والصوم فنقص بذلك دينها .
ايها الاخوة ان هذه المراة مع نقص عقلها ودينها الا انها تذهب بلب الرجل الحازم اي القوي المكتمل كما ذكر المصطفى فبالله عليكم اليس هذا مدحا في سياق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .
لو تأملت الحديث السابق تجد ان الرسول يمتدح المرأة على الرجل فكيف يحق لبعضنا سبهن بأنهن ناقصات عقل ودين ينبغي التنبه لهذا الامر .
ولقد صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، غير أن هذا النقص ليس سبة للمرأة وتحقيراً لها؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم ينقص من قدرها، ولم يحقرها بسبب ذلك النقصان الذي يدل على سماحة الإسلام مع المرأة أكثر من سماحته مع الرجل، والرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم جعل المكانة الرفيعة بعد المهانة والذلة وأوصى بها خيراً، وهدد من يؤذيها بغير حق.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم بخبر منسوب إلى امرأة لا يعرفها ولم يسمع منها قولها، أبلغه إياه أحد الناس.
ففي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة فقالت لي: أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض. فأتيت من قبل وجهة فقلت: إنّها كاذبة قال: "كيف بها وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟" ففارقها عقبة.
وتقبل شهادة المرأة الواحدة فيما يخص النساء، ولكن شهادة الاثنتين أكثر تحوطاً وتحرياً للحق.
والحديث الشريف الذي مرَّ لا يسقط عدالة المرأة ولا يحط من كرامتها وقيمتها، مع أن شهادتها نصف شهادة الرجل في المعاملات والبيوع والمعاوضات، فإنَّ شهادتها تفضل شهادة الرجل فيما يخص المرأة.
والبرهان على أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رفع قيمة المرأة أن كثيراً من الأحكام الشرعية رويت عن النساء، وأنَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأمها ومحبيهم كانت الرابعة في رواة الحديث الشريف لا يسبقها من مئات الصحابة الذين يروونه إلا ثلاثة هم: أبو هريرة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك، ثم تأتي عائشة حيث تروي ألفي حديث ومئتين وعشرة أحاديث.
ومجمل القول أن نص المرأة الذي أشار إليه الحديث النبوي الشريف ليس نقصاً في التكوين، ولا نقصاً في اليقين وجوهر الدين، ولكنه سمي نقصاً لأن فيه مع وجود أسبابه ما يعد غير تام. فإذا زالت أسباب النقص في الدين زال النقص في الشهادة التي تكون نصف شهادة الرجل، فليس مطعناً في "أهليتها" للشهادة بدليل قبول شهادتها إذا كانت من امرأتين فهي أهل للاضطلاع بها وأدائها.
وما كان نقصاً هنا عوضت عنه المرأة في مجالها الذي لا يكون الرجل أهلاً للشهادة فيه، وذلك فيما يخص النساء مما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال.
وأخيراً صدق الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال في حديثه اللطيف: "وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن".