Nathyaa
09-03-2006, 02:14 PM
«الاستئناف» تواصل سماعها لمرافعة دفاع خلية «أسود الجزيرة»
الدفاع يطعن بتحقيقات النيابة.. والمتهم الـخامس يحضر لأول مرة أمام المـحكمة!
كتب حسين العبدالله:
واصلت محكمة الاستئناف أمس جلساتها المخصصة لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية أسود الجزيرة الإرهابية والمتهم على ذمتها 37 متهماً بينهم 8 هاربين وذلك بعد تسليم أحد الهاربين نفسه المتهم «مشعل ش.» للمحكمة الذي قرر أنه فوجئ من إدراج اسمه في القضية، حيث لم تسأله النيابة ولم يستدعه جهاز أمن دولة بشأن القضية ولا يعرف شيئاً عنها وأنه فوجئ باسمه منشورا في إحدى الصحف اليومية فضلاً عن أنه يدخل البلاد ويخرج منها دون أن يعرف أنه مطلوب على ذمة هذه القضية.
وقرر المتهم «مشعل ش.» وهو أحد المتهمين السابقين في قضية التخطيط لتفجير مركز التجارة الإسرائيلي في قطر التي وقعت أحداث ضبط المتهمين فيها في عام 2001 وانتهى القضاء فيها إلى الامتناع بالنطق بعقاب المتهم وهو عسكري سابق وطلب من المحكمة تقرير حكم الاستئناف، خاصة أنه محكوم غيابياً بالحبس عشر سنوات من محكمة أول درجة.
واستكملت المحكمة سماعها لمرافعات الدفاع عن المتهمين حيث استمعت لمرافعة المحامي أحمد المناور الذي ترافع عن كل من المحامي أسامة المناور والداعية حامد العلي الذي انتهت محكمة أول درجة ببراءتهما. واجلت أمس القضية إلى جلسة الخامس عشر من مارس الجاري لاستكمال المرافعة.
مكالمات
وقال المحامي أحمد المناور في مرافعته أمام المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حيث أكد ان المحامي أسامة المناور لم تثبت المكالمات التي تمت بينه وبين المتهم خالد الدوسري أي دلائل لارتباط المحامي بعمل تلك الجماعة، وأن تلك المكالمات خلت من أي حديث يشير من قريب أو بعيد لعلم المحامي بوجود تلك الجماعة أو التنظيم أو يستشف منه علمه بوجودها انما خلت تلك المكالمات من أي معلومات أمنية أو تحذيرات صادرة عن المتهم الماثل لموكله في أي ناحية من النواحي أو تحذيره من أي محاذير وخلو الأوراق من أي دليل يشير إلى أن المتهم الماثل حضر أي ندوة أو محاضرة أو اجتماع من ندوات ومحاضرات واجتماعات تلك الجماعة في مسجد عامر خليف في الجهراء أو أي ديوانية من الديوانيات التي كانت تعقد بها فضلاً عن خلو الأوراق من أي إشارة لتوافر علم المتهم الماثل بوجود تلك الجماعة كما ليس بها ما يشير إلى ماهية المعلومات.
متهم هارب
وقال المناور في مرافعته إن النيابة العامة ارتكنت لأقوال المتهم «مقبول م.» من أنه سمع المتهم الهارب خالد الدوسري يقول إن أسامة أرسل له ثلاثمائة دينار وهذا المتهم مقبول مريض بمرض الانفصام العقلي الذي يوازي الجنون، والمصاب به لا يتذكر.. وأما عن علاقته بخالد الدوسري وبفرض تورط الدوسري في تلك الجماعة فهي لا تزيد عن علاقة موكل بمحاميه الذي استقر الفقه على أنها علاقة التصاق.
وانتهى المحامي المناور في ختام مرافعته إلى البراءة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وترافع المحامي أحمد المناور عن المتهم الرابع والثلاثين الداعية حامد العلي، حيث أكد في مرافعته أن الأوراق خلت من أي دليل على اشتراك المتهم بأي صورة في تلك الجماعة أو تلاقي إرادته مع أي منهم على ارتكاب أي جريمة وان ما قال به في محاضراته ودروسه لا يعدو أن يكون رأياً شخصياً لمفكر إسلامي. وان ما تضمنه الاتهام بشأن خطبته بمنطقة الصباحية ومسجد مالك بن عوف بالجهراء لا يجوز اعادة محاكمته عنهما لسبق محاكمته عنهما في الجناية رقم 2/2004.
القاعدة
واضاف المحامي المناور قائلا «لما كانت القاعدة العامة الاصولية ان الاصل في الانسان البراءة وهي غير محتاجة لإثبات ولأنه لا يفيد العدالة افلات مائة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها ادانة بريء واحد، وانه لا يجوز ان تكون تحريات الشرطة وحدها دليلا، مشيرا الى ان حكم اول درجة انتهى الى براءة المتهم لافتقار الاوراق الى اي دليل على توافر اي ركن من الاركان القانونية لكل جريمة من الجرائم المنسوبة للمتهم وكذلك خلو الاوراق مما يشير الى توافر اي قصد جنائي.
نقال
فيما ترافع المحامي محمد الانصاري عن المتهم الخامس والثلاثين «ياسين. ج»، وطالب القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه والذي يخص تقديم شريحة هاتف نقال للمتهم المتوفى ناصر خليف، مشيرا الى انه لا تربطه اي علاقة بالمتهم ناصر خليف. كما طلب المحامي فارس المطيري دفاع المتهمين التاسع عشر والرابع والعشرين القضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهما من النيابة العامة، وفند المطيري الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة ودفع ببطلان قرارات النيابة الخاصة بالقبض ودفع بعدم جدية التحريات الخاصة بضابط الواقعة.
الحابل بالنابل
بينما ترافع المحامي مبارك مجزع الشمري عن المتهم الثالث «عبدالله. س»، وقال انه لا يمكن ان يصدر حكم بإعدام متهم يستند الى اقوال مرسلة من ضابط الواقعة، ودون ان يستند الى ادلة متساندة ومترابطة مشيرا الى ان هذه القضية اختلط فيها الحابل بالنابل، فالاب تبرأ من ولده والشقيق تبرأ من شقيقه، لأننا سمعنا الواقعة من طرف واحد.
تقويض
وقال الشمري ان المتهم لم يكن لديه اهداف بتقويض النظام الخاص بالحكم، او حتى ارتكاب جرائم قتل وشروع بالقتل، حتى ان حكم محكمة اول درجة اكد حقيقة عدم حمل المتهم للسلاح، لكن ادانة حكم محكمة اول درجة اعتبر المتهم شريكا بأنه قام بتقوية عزم المتهم ثامر خليف، وكذلك المتهم «صلاح. ر» وهي نتيجة ليست صحيحة بدليل ان المتهم استسلم ولم يهدف الى تقويض الحكم او النظام الاقتصادي، وانما كان بهدف الذهاب الى العراق.
وبين الشمري قائلا «ان المخالفات القانونية التي وقعت بالقضية كانت بنصوص المواد 60 و75 و90 و91 و159 فتم عرض المتهم بعد مرور 8 ايام امام النيابة العامة ولم تسمح النيابة العامة بحضور محامين مع المتهمين.
دفع المحامي الشمري ببطلان تحقيقات النيابة العامة مطالبا باعادة التحقيق مع موكله واخيرا الغاء الحكم الصادر بالاعدام والقضاء مجددا بالبراءة من الاتهامات المنسوبة اليه.
نساء
ثم ترافع المحامي حبيب المناور عن المتهمين الرابع والسابع والثلاثين حيث دفع المحامي حبيب المناور بقصور حكم محكمة اول درجة وانه اخل بحق الدفاع للمتهم وان حكم محكمة اول درجة لم يناقش الادلة بطريقة موضوعية، بما فيه عدم الرد على اوجه الدفاع الجوهرية وعدم بيان العناصر الاساسية لواقعة الجريمة وهو انعدام التسبب وقصوره، فضلا عن ان الحكم المستأنف يشوبه البطلان لانعدام التسبب والقصور، كما دفع بالفساد بالاستدلال وطالب اصليا ببراءة المتهم واحتياطياً تقرير النطق بالعقاب.
حيلولة
كما ترافع المحامي حبيب المناور عن المتهم السابع والثلاثين «احمدو.» وقال المحامي حبيب المناور ان رجال الامن دفعوا بالمتهمين، مشيرا الى انه لم يكن اجدى برجال الامن لاداء مهامهم الاصلية وهي الضبطية الادارية والتي تلقى عليهم عبء منع وقوع الجريمة للحيلولة دون تكوين تلك الجماعة المحظورة وتخزين تلك الاسلحة مستغلين ان معظم المتهمين ان لم يكن كلهم تحت رقابتهم منذ قضاياهم السابقة على هذه الدعوى وان وقائع القضية لم تكن الا مصيدة نصبها وصنعها رجال امن الدولة للمتهمين لتصفيتهم جسديا، مشيرا الى ان الاوراق خلت من اي ادلة تشير الى علم المتهم بالمتهمين ثامر او عامر خليف، كما خلت الاوراق من ادلة لوجود أي مشروع لارتكاب جرائم القتل وطالب اصلياً بالبراءة واحتياطيا تقرير النطق بالعقاب والغاء حكم الحبس.
تعذيب النساء
قال المحامي مبارك مجزع الشمري ان مشاهد التعذيب للنساء التي شاهدها المتهمون والتي يرتكبها الجنود الاميركان في العراق او افغانستان كانت وراء رغبتهم للجهاد في العراق وانهم كانوا يريدون السفر إلى سوريا ومنها للعراق للجهاد.
أسامة بن لادن
عندما ذكر المحامي مبارك مجزع الشمري اسم تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن ظهرت بعض الاصوات الجماعية في قفص الاتهام من بعض المتهمين!
بدلات الـجهاد
قال مبارك الشمري المحامي ان المتهمين ذكروا انه قبل رحيلهم للجهاد في العراق سيحلقون لحاهم ويرتدون البدلات للسفر لسوريا ومنها للعراق للجهاد.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=146944&cat=1
الدفاع يطعن بتحقيقات النيابة.. والمتهم الـخامس يحضر لأول مرة أمام المـحكمة!
كتب حسين العبدالله:
واصلت محكمة الاستئناف أمس جلساتها المخصصة لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية أسود الجزيرة الإرهابية والمتهم على ذمتها 37 متهماً بينهم 8 هاربين وذلك بعد تسليم أحد الهاربين نفسه المتهم «مشعل ش.» للمحكمة الذي قرر أنه فوجئ من إدراج اسمه في القضية، حيث لم تسأله النيابة ولم يستدعه جهاز أمن دولة بشأن القضية ولا يعرف شيئاً عنها وأنه فوجئ باسمه منشورا في إحدى الصحف اليومية فضلاً عن أنه يدخل البلاد ويخرج منها دون أن يعرف أنه مطلوب على ذمة هذه القضية.
وقرر المتهم «مشعل ش.» وهو أحد المتهمين السابقين في قضية التخطيط لتفجير مركز التجارة الإسرائيلي في قطر التي وقعت أحداث ضبط المتهمين فيها في عام 2001 وانتهى القضاء فيها إلى الامتناع بالنطق بعقاب المتهم وهو عسكري سابق وطلب من المحكمة تقرير حكم الاستئناف، خاصة أنه محكوم غيابياً بالحبس عشر سنوات من محكمة أول درجة.
واستكملت المحكمة سماعها لمرافعات الدفاع عن المتهمين حيث استمعت لمرافعة المحامي أحمد المناور الذي ترافع عن كل من المحامي أسامة المناور والداعية حامد العلي الذي انتهت محكمة أول درجة ببراءتهما. واجلت أمس القضية إلى جلسة الخامس عشر من مارس الجاري لاستكمال المرافعة.
مكالمات
وقال المحامي أحمد المناور في مرافعته أمام المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حيث أكد ان المحامي أسامة المناور لم تثبت المكالمات التي تمت بينه وبين المتهم خالد الدوسري أي دلائل لارتباط المحامي بعمل تلك الجماعة، وأن تلك المكالمات خلت من أي حديث يشير من قريب أو بعيد لعلم المحامي بوجود تلك الجماعة أو التنظيم أو يستشف منه علمه بوجودها انما خلت تلك المكالمات من أي معلومات أمنية أو تحذيرات صادرة عن المتهم الماثل لموكله في أي ناحية من النواحي أو تحذيره من أي محاذير وخلو الأوراق من أي دليل يشير إلى أن المتهم الماثل حضر أي ندوة أو محاضرة أو اجتماع من ندوات ومحاضرات واجتماعات تلك الجماعة في مسجد عامر خليف في الجهراء أو أي ديوانية من الديوانيات التي كانت تعقد بها فضلاً عن خلو الأوراق من أي إشارة لتوافر علم المتهم الماثل بوجود تلك الجماعة كما ليس بها ما يشير إلى ماهية المعلومات.
متهم هارب
وقال المناور في مرافعته إن النيابة العامة ارتكنت لأقوال المتهم «مقبول م.» من أنه سمع المتهم الهارب خالد الدوسري يقول إن أسامة أرسل له ثلاثمائة دينار وهذا المتهم مقبول مريض بمرض الانفصام العقلي الذي يوازي الجنون، والمصاب به لا يتذكر.. وأما عن علاقته بخالد الدوسري وبفرض تورط الدوسري في تلك الجماعة فهي لا تزيد عن علاقة موكل بمحاميه الذي استقر الفقه على أنها علاقة التصاق.
وانتهى المحامي المناور في ختام مرافعته إلى البراءة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وترافع المحامي أحمد المناور عن المتهم الرابع والثلاثين الداعية حامد العلي، حيث أكد في مرافعته أن الأوراق خلت من أي دليل على اشتراك المتهم بأي صورة في تلك الجماعة أو تلاقي إرادته مع أي منهم على ارتكاب أي جريمة وان ما قال به في محاضراته ودروسه لا يعدو أن يكون رأياً شخصياً لمفكر إسلامي. وان ما تضمنه الاتهام بشأن خطبته بمنطقة الصباحية ومسجد مالك بن عوف بالجهراء لا يجوز اعادة محاكمته عنهما لسبق محاكمته عنهما في الجناية رقم 2/2004.
القاعدة
واضاف المحامي المناور قائلا «لما كانت القاعدة العامة الاصولية ان الاصل في الانسان البراءة وهي غير محتاجة لإثبات ولأنه لا يفيد العدالة افلات مائة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها ادانة بريء واحد، وانه لا يجوز ان تكون تحريات الشرطة وحدها دليلا، مشيرا الى ان حكم اول درجة انتهى الى براءة المتهم لافتقار الاوراق الى اي دليل على توافر اي ركن من الاركان القانونية لكل جريمة من الجرائم المنسوبة للمتهم وكذلك خلو الاوراق مما يشير الى توافر اي قصد جنائي.
نقال
فيما ترافع المحامي محمد الانصاري عن المتهم الخامس والثلاثين «ياسين. ج»، وطالب القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه والذي يخص تقديم شريحة هاتف نقال للمتهم المتوفى ناصر خليف، مشيرا الى انه لا تربطه اي علاقة بالمتهم ناصر خليف. كما طلب المحامي فارس المطيري دفاع المتهمين التاسع عشر والرابع والعشرين القضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهما من النيابة العامة، وفند المطيري الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة ودفع ببطلان قرارات النيابة الخاصة بالقبض ودفع بعدم جدية التحريات الخاصة بضابط الواقعة.
الحابل بالنابل
بينما ترافع المحامي مبارك مجزع الشمري عن المتهم الثالث «عبدالله. س»، وقال انه لا يمكن ان يصدر حكم بإعدام متهم يستند الى اقوال مرسلة من ضابط الواقعة، ودون ان يستند الى ادلة متساندة ومترابطة مشيرا الى ان هذه القضية اختلط فيها الحابل بالنابل، فالاب تبرأ من ولده والشقيق تبرأ من شقيقه، لأننا سمعنا الواقعة من طرف واحد.
تقويض
وقال الشمري ان المتهم لم يكن لديه اهداف بتقويض النظام الخاص بالحكم، او حتى ارتكاب جرائم قتل وشروع بالقتل، حتى ان حكم محكمة اول درجة اكد حقيقة عدم حمل المتهم للسلاح، لكن ادانة حكم محكمة اول درجة اعتبر المتهم شريكا بأنه قام بتقوية عزم المتهم ثامر خليف، وكذلك المتهم «صلاح. ر» وهي نتيجة ليست صحيحة بدليل ان المتهم استسلم ولم يهدف الى تقويض الحكم او النظام الاقتصادي، وانما كان بهدف الذهاب الى العراق.
وبين الشمري قائلا «ان المخالفات القانونية التي وقعت بالقضية كانت بنصوص المواد 60 و75 و90 و91 و159 فتم عرض المتهم بعد مرور 8 ايام امام النيابة العامة ولم تسمح النيابة العامة بحضور محامين مع المتهمين.
دفع المحامي الشمري ببطلان تحقيقات النيابة العامة مطالبا باعادة التحقيق مع موكله واخيرا الغاء الحكم الصادر بالاعدام والقضاء مجددا بالبراءة من الاتهامات المنسوبة اليه.
نساء
ثم ترافع المحامي حبيب المناور عن المتهمين الرابع والسابع والثلاثين حيث دفع المحامي حبيب المناور بقصور حكم محكمة اول درجة وانه اخل بحق الدفاع للمتهم وان حكم محكمة اول درجة لم يناقش الادلة بطريقة موضوعية، بما فيه عدم الرد على اوجه الدفاع الجوهرية وعدم بيان العناصر الاساسية لواقعة الجريمة وهو انعدام التسبب وقصوره، فضلا عن ان الحكم المستأنف يشوبه البطلان لانعدام التسبب والقصور، كما دفع بالفساد بالاستدلال وطالب اصليا ببراءة المتهم واحتياطياً تقرير النطق بالعقاب.
حيلولة
كما ترافع المحامي حبيب المناور عن المتهم السابع والثلاثين «احمدو.» وقال المحامي حبيب المناور ان رجال الامن دفعوا بالمتهمين، مشيرا الى انه لم يكن اجدى برجال الامن لاداء مهامهم الاصلية وهي الضبطية الادارية والتي تلقى عليهم عبء منع وقوع الجريمة للحيلولة دون تكوين تلك الجماعة المحظورة وتخزين تلك الاسلحة مستغلين ان معظم المتهمين ان لم يكن كلهم تحت رقابتهم منذ قضاياهم السابقة على هذه الدعوى وان وقائع القضية لم تكن الا مصيدة نصبها وصنعها رجال امن الدولة للمتهمين لتصفيتهم جسديا، مشيرا الى ان الاوراق خلت من اي ادلة تشير الى علم المتهم بالمتهمين ثامر او عامر خليف، كما خلت الاوراق من ادلة لوجود أي مشروع لارتكاب جرائم القتل وطالب اصلياً بالبراءة واحتياطيا تقرير النطق بالعقاب والغاء حكم الحبس.
تعذيب النساء
قال المحامي مبارك مجزع الشمري ان مشاهد التعذيب للنساء التي شاهدها المتهمون والتي يرتكبها الجنود الاميركان في العراق او افغانستان كانت وراء رغبتهم للجهاد في العراق وانهم كانوا يريدون السفر إلى سوريا ومنها للعراق للجهاد.
أسامة بن لادن
عندما ذكر المحامي مبارك مجزع الشمري اسم تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن ظهرت بعض الاصوات الجماعية في قفص الاتهام من بعض المتهمين!
بدلات الـجهاد
قال مبارك الشمري المحامي ان المتهمين ذكروا انه قبل رحيلهم للجهاد في العراق سيحلقون لحاهم ويرتدون البدلات للسفر لسوريا ومنها للعراق للجهاد.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=146944&cat=1