Nathyaa
09-02-2006, 11:27 AM
قطر تبدأ إعادة الـجنسية إلى الآلاف بعد تسوية أوضاعهم
الدوحة- أ.ف.ب- اعلن رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان خالد العطية ان دولة قطر بدأت في اعادة الجنسية الى آلاف ممن سحبت منهم الجنسية القطرية السنة الماضية بعد «تسوية اوضاعهم»، في اعقاب اعلان اللجنة في يونيو الماضي انها بصدد متابعة خمسة آلاف حالة.
وقال العطية لوكالة فرانس برس «لقد بدأ تفعيل اعادة الجنسية لمن سووا اوضاعهم القانونية ولمن لم يثبت في حقهم مخالفات للقوانين ذات الصلة باكتساب الجنسية».
وكانت هذه القضية شهدت ذروتها بداية الصيف الماضي عندما تداولت وسائل اعلام سعودية تقارير عن سحب الجنسية القطرية من آلاف عدة من ابناء قبيلة آل مرة على خلفية تورط بعضهم في المؤامرة الفاشلة ضد نظام الامير حمد بن خليفة آل ثاني سنة 1996 .
الا ان قطر ردت حينها بان الامر لم يستهدف قبيلة آل مرة بشكل خاص، وانه كان مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر على الجميع ازدواج الجنسية. واتهم وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حينها «اطرافاً خارجية تعمل على توظيف القضية سياسياً لتحقيق اهداف خاصة».
معلناً تشكيل «لجنة في مجلس الوزراء لدراسة الملف تمهيداً لرفعه الى الامير» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
غموض بسبب «استثناءات»
وعادت القضية الى البروز مؤخرا بعد نشر تقارير في وسائل اعلام سعودية افادت بأن قطر «اصدرت قرارا بإعادة الجنيسة لنحو 6 آلاف شخص»، لكنها وصفت القرار «بالغموض».
وذكرت انه «استثني منه عدد من افراد القبيلة لدواع امنية» كما انه «لم يتضمن الاعلان عن احقية مشاركة افراد القبيلة في الحياة السياسية واحقيتهم في دخول الجهاز العسكري».
لكن العطية وصف تلك التقارير بأنها «تفتقد للدقة»، موضحا ان «كل من تعاد له الجنسية يتمتع تلقائيا بما يخوله له قانون الجنسية»، ولم نرصد اي حالة (امنية) لم يتم تقديمها للقضاء». واكد رئيس لجنة حقوق الانسان ان «المتهم هنا بريء حتى تثبت ادانته ولا يمكن سحب الجنسية لمجرد دواع امنية لم يثبتها القضاء».
وتابع العطية «بل اكثر من ذلك، لقد عاد الذين عدلوا اوضاعهم باكتساب الجنسية الاصلية، الى وظائفهم الاصلية بكامل الامتيازات ومن بين هؤلاء من هم اصحاب رتب متفاوتة في الجيش وفي الشرطة».
الدوحة- أ.ف.ب- اعلن رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان خالد العطية ان دولة قطر بدأت في اعادة الجنسية الى آلاف ممن سحبت منهم الجنسية القطرية السنة الماضية بعد «تسوية اوضاعهم»، في اعقاب اعلان اللجنة في يونيو الماضي انها بصدد متابعة خمسة آلاف حالة.
وقال العطية لوكالة فرانس برس «لقد بدأ تفعيل اعادة الجنسية لمن سووا اوضاعهم القانونية ولمن لم يثبت في حقهم مخالفات للقوانين ذات الصلة باكتساب الجنسية».
وكانت هذه القضية شهدت ذروتها بداية الصيف الماضي عندما تداولت وسائل اعلام سعودية تقارير عن سحب الجنسية القطرية من آلاف عدة من ابناء قبيلة آل مرة على خلفية تورط بعضهم في المؤامرة الفاشلة ضد نظام الامير حمد بن خليفة آل ثاني سنة 1996 .
الا ان قطر ردت حينها بان الامر لم يستهدف قبيلة آل مرة بشكل خاص، وانه كان مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر على الجميع ازدواج الجنسية. واتهم وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حينها «اطرافاً خارجية تعمل على توظيف القضية سياسياً لتحقيق اهداف خاصة».
معلناً تشكيل «لجنة في مجلس الوزراء لدراسة الملف تمهيداً لرفعه الى الامير» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
غموض بسبب «استثناءات»
وعادت القضية الى البروز مؤخرا بعد نشر تقارير في وسائل اعلام سعودية افادت بأن قطر «اصدرت قرارا بإعادة الجنيسة لنحو 6 آلاف شخص»، لكنها وصفت القرار «بالغموض».
وذكرت انه «استثني منه عدد من افراد القبيلة لدواع امنية» كما انه «لم يتضمن الاعلان عن احقية مشاركة افراد القبيلة في الحياة السياسية واحقيتهم في دخول الجهاز العسكري».
لكن العطية وصف تلك التقارير بأنها «تفتقد للدقة»، موضحا ان «كل من تعاد له الجنسية يتمتع تلقائيا بما يخوله له قانون الجنسية»، ولم نرصد اي حالة (امنية) لم يتم تقديمها للقضاء». واكد رئيس لجنة حقوق الانسان ان «المتهم هنا بريء حتى تثبت ادانته ولا يمكن سحب الجنسية لمجرد دواع امنية لم يثبتها القضاء».
وتابع العطية «بل اكثر من ذلك، لقد عاد الذين عدلوا اوضاعهم باكتساب الجنسية الاصلية، الى وظائفهم الاصلية بكامل الامتيازات ومن بين هؤلاء من هم اصحاب رتب متفاوتة في الجيش وفي الشرطة».