Nathyaa
27-01-2006, 01:37 PM
البعض يتاجر بأملاك الدولة علنا ولا أحد يحاسبه
مخيمات «قط فلوسك بالبر واقعد بالـخيام».. من يقف وراءها؟
كتبت زينب مال الله:
صدق أو لا تصدق.. بعض الكويتيين يتاجرون باملاك بلدهم في العلن!! هذا ما يمكن ان يلخص ما يراه المارة، في الشوارع والاسواق والجمعيات التعاونية، للوحات البلاستيكية والكارتونية «غير المرخصة» التي نقشت عليها صيغة اعلان يوضح صاحبه انه يمتلك مخيما ربيعياً من نوع «ملكي» أو «ديلوكس» مجهزا بكامل معدات «الكشتة»، وهي عادة من عادات اهل الكويت في فصلي الشتاء والربيع.
ربما غير المدرك لما يعنيه الاعلان يعتبر ما ورد فيه وسيلة ترفيهية مسموح بها قانونا، مما يعني امكانية الذهاب للبر، وحجز تلك القطعة من التراب وتأجيرها للغير بهدف التمتع بالجو وكسب المال مقابل ذلك.
فبعض الافراد من اولياء الامور يجدون في هذه المخيمات «المعلبة» فرصة للتقليل من تكاليف نصب مجموعة من الخيام وغيرها من المعدات، خاصة ان اصحاب هذه الاعلانات يوفرون لزبائنهم كل وسائل الراحة والترفيه، ولكل افراد الاسرة من دراجات نارية (البانشي) إلى عدة المطبخ والستلايت، وغيرها من احتياجات «الكشتة» هذه الايام!
حتى وان كان الامر كذلك، فانه لا يعني بحال من الاحوال ان الجهل بالقانون يعفي «المؤجرين» والكثير من الافراد الذين يطبقون المثل القائل «قط فلوسك بالشمس واقعد بالظلال» من المساءلة القانونية، لكن السؤال الذي يحتاج للاجابة: من سيحاسب هؤلاء؟! خاصة ان ظاهرة تأجير المخيمات بدأت منذ ما يقارب السنوات الثلاث، ولم نجد أي تحرك حيالها!
تبدو هذه الظاهرة واسعة الانتشار من دون وجود رادع لها او اي محذر من مغبة الاستمرار بهذا العمل المنافي لسيادة الدولة واملاكها، كما نص على ذلك الدستور، فالابعاد القانونية لهذه الظاهرة واضحة ولا تحتاج لمن يفسرها او يجد لها ثغرة قانونية لتأجيرها، وفيما عدا ذلك فقد نرى بيع وشراء وتأجير اراضي الدولة باسم «الكشتة» على حساب القانون.
على باب الله!
يقول احد المواطنين اثناء التقاطنا صورا للاعلانات ان معظم اصحاب هذه المخيمات «على باب الله»، وحرام تقطع ارزاقهم!
من يتحمل المسؤولية؟
احد المارة بالقرب من الاعلان اشار الى انه لا يوجد من يتحمل المسؤولية ويوقف هؤلاء عند حدهم ويطبق القانون لحماية البلد!
مخيمات «قط فلوسك بالبر واقعد بالـخيام».. من يقف وراءها؟
كتبت زينب مال الله:
صدق أو لا تصدق.. بعض الكويتيين يتاجرون باملاك بلدهم في العلن!! هذا ما يمكن ان يلخص ما يراه المارة، في الشوارع والاسواق والجمعيات التعاونية، للوحات البلاستيكية والكارتونية «غير المرخصة» التي نقشت عليها صيغة اعلان يوضح صاحبه انه يمتلك مخيما ربيعياً من نوع «ملكي» أو «ديلوكس» مجهزا بكامل معدات «الكشتة»، وهي عادة من عادات اهل الكويت في فصلي الشتاء والربيع.
ربما غير المدرك لما يعنيه الاعلان يعتبر ما ورد فيه وسيلة ترفيهية مسموح بها قانونا، مما يعني امكانية الذهاب للبر، وحجز تلك القطعة من التراب وتأجيرها للغير بهدف التمتع بالجو وكسب المال مقابل ذلك.
فبعض الافراد من اولياء الامور يجدون في هذه المخيمات «المعلبة» فرصة للتقليل من تكاليف نصب مجموعة من الخيام وغيرها من المعدات، خاصة ان اصحاب هذه الاعلانات يوفرون لزبائنهم كل وسائل الراحة والترفيه، ولكل افراد الاسرة من دراجات نارية (البانشي) إلى عدة المطبخ والستلايت، وغيرها من احتياجات «الكشتة» هذه الايام!
حتى وان كان الامر كذلك، فانه لا يعني بحال من الاحوال ان الجهل بالقانون يعفي «المؤجرين» والكثير من الافراد الذين يطبقون المثل القائل «قط فلوسك بالشمس واقعد بالظلال» من المساءلة القانونية، لكن السؤال الذي يحتاج للاجابة: من سيحاسب هؤلاء؟! خاصة ان ظاهرة تأجير المخيمات بدأت منذ ما يقارب السنوات الثلاث، ولم نجد أي تحرك حيالها!
تبدو هذه الظاهرة واسعة الانتشار من دون وجود رادع لها او اي محذر من مغبة الاستمرار بهذا العمل المنافي لسيادة الدولة واملاكها، كما نص على ذلك الدستور، فالابعاد القانونية لهذه الظاهرة واضحة ولا تحتاج لمن يفسرها او يجد لها ثغرة قانونية لتأجيرها، وفيما عدا ذلك فقد نرى بيع وشراء وتأجير اراضي الدولة باسم «الكشتة» على حساب القانون.
على باب الله!
يقول احد المواطنين اثناء التقاطنا صورا للاعلانات ان معظم اصحاب هذه المخيمات «على باب الله»، وحرام تقطع ارزاقهم!
من يتحمل المسؤولية؟
احد المارة بالقرب من الاعلان اشار الى انه لا يوجد من يتحمل المسؤولية ويوقف هؤلاء عند حدهم ويطبق القانون لحماية البلد!