VIP
25-10-2005, 08:43 AM
http://www.kwety.net/kwety1/q85/1_78667_1_4.jpg
كشفت منظمة الهجرة العالمية أمس الأول، أن آلاف الأطفال الإثيوبيين يتم بيعهم من قبل ذويهم مقابل دولار وربع أو دولارين ونصف على الأكثر للطفل الواحد، لتجار يعمدون لتوظيفهم في شبكات الدعارة أو كخدم أو عمال نسيج، أو حتى في مجال حرفة التسول.
ويقول الخبير القانوني عليم بروك من مركز منظمة مواجهة الرقيق في إثيوبيا، إن عائلات اثيوبية تبيع سنوياً حوالى 20 ألفاً من أطفالها، بعضهم في سن العاشرة. ويتم بيع ثلثيهم عبر سماسرة أو وسطاء يعمدون للاستيلاء على جزء من أرباحهم، في حين يسَوَّق الثلث الأخير عبر الأقارب والأصدقاء. ويضيف بروك أن الأهالي يخدعون في الغالب بوعود المال أو التنشئة الحسنة لأطفالهم. ويعيش 85 في المئة على الأقل من شعب إثيوبيا البالغ 71 مليون نسمة من الزراعة. ويغرق أكثر من 45 في المئة من هؤلاء في فقر مدقع، بإيراد سنوي لا يتعدى المئة دولار. كما أن انتشار مرض الإيدز قد نال نصيبه من العائلات الإثيوبية، تاركاً العديد من الأطفال من دون رعاية ومعرضين لأطماع التجار، الذين وسعوا تجارتهم لتشمل النساء الإثيوبيات اللواتي يتم ضمهن إلى شبكات الدعارة في الخارج. وتؤكد المنظمة العالمية للهجرة أن 10 آلاف امرأة إثيوبية على الأقل قد تم الاتجار بهن إلى دول الخليج للعمل في مجال الدعارة. وتباع الفتاة الإثيوبية بنحو 840 دولاراً. وتعد تجارة الرقيق الجريمة الأسرع نمواً في العالم، والتي تعود على أصحابها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً. ويواجه مرتكبوها عقوبات بالسجن تصل لحد العشرين عاماً، غير أنه نادراً ما تم القبض على أحدهم.
كشفت منظمة الهجرة العالمية أمس الأول، أن آلاف الأطفال الإثيوبيين يتم بيعهم من قبل ذويهم مقابل دولار وربع أو دولارين ونصف على الأكثر للطفل الواحد، لتجار يعمدون لتوظيفهم في شبكات الدعارة أو كخدم أو عمال نسيج، أو حتى في مجال حرفة التسول.
ويقول الخبير القانوني عليم بروك من مركز منظمة مواجهة الرقيق في إثيوبيا، إن عائلات اثيوبية تبيع سنوياً حوالى 20 ألفاً من أطفالها، بعضهم في سن العاشرة. ويتم بيع ثلثيهم عبر سماسرة أو وسطاء يعمدون للاستيلاء على جزء من أرباحهم، في حين يسَوَّق الثلث الأخير عبر الأقارب والأصدقاء. ويضيف بروك أن الأهالي يخدعون في الغالب بوعود المال أو التنشئة الحسنة لأطفالهم. ويعيش 85 في المئة على الأقل من شعب إثيوبيا البالغ 71 مليون نسمة من الزراعة. ويغرق أكثر من 45 في المئة من هؤلاء في فقر مدقع، بإيراد سنوي لا يتعدى المئة دولار. كما أن انتشار مرض الإيدز قد نال نصيبه من العائلات الإثيوبية، تاركاً العديد من الأطفال من دون رعاية ومعرضين لأطماع التجار، الذين وسعوا تجارتهم لتشمل النساء الإثيوبيات اللواتي يتم ضمهن إلى شبكات الدعارة في الخارج. وتؤكد المنظمة العالمية للهجرة أن 10 آلاف امرأة إثيوبية على الأقل قد تم الاتجار بهن إلى دول الخليج للعمل في مجال الدعارة. وتباع الفتاة الإثيوبية بنحو 840 دولاراً. وتعد تجارة الرقيق الجريمة الأسرع نمواً في العالم، والتي تعود على أصحابها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً. ويواجه مرتكبوها عقوبات بالسجن تصل لحد العشرين عاماً، غير أنه نادراً ما تم القبض على أحدهم.