Nathyaa
15-10-2005, 07:51 PM
جريمة شنيعة للبترول الوطنية الكويتية إلقاء أطنان من الكبريت السام وسط المناطق السكنية
طالب رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية الكويتية خالد الهاجري بإحالة المسؤولين في شركة البترول الوطنية الكويتية الى التحقيق بسبب تورطهم في الجريمة البيئية التي حصلت اخيرا والتي تمثلت في لإلقاء الشركة كميات كبيرة من الكبريت المخلوط بالرمال في مناطق المنقف وام الهيمان وضاحية فهد الاحمد والشاليهات وميناء عبدالله. واكد الهاجري في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين 25/7/2005 في مقر جماعة الخط الأخضر البيئية ان الشركة ارتكبت وما زالت ترتكب الجرائم تجاه البيئة الكويتية، حيث قامت بتلويث البحر والجو والتربة، مستشهدا بصور تم التقاطها عبر الاقمار الصناعية تبين ممارسات الشركة ضد البيئة. وعرض الهاجري صورة تحدد موقعا لردم النفايات النفطية في وسط مصفاة الشعيبة وبين العمال وصورة اخرى تظهر قيام الشركة بتصريف كميات كبيرة من النفايات السائلة الى البحر، وصورة ثالثة تثبت ان الشركة قامت بعمل حفرة لرمي مخلفاتها من الزيوت السامة في الصحراء الكويتية. واعتبر الهاجري ان الشركة لا يمكن بشكل من الاشكال ان تحيد عن منهجها في تدمير البيئة الكويتية، وتدمير صحة المجتمع في ظل عدم وجود محاسبة دقيقة لمسؤوليها.
مرادم نفايات :
وتطرق الهاجري الى وجود مردم نفايات سامة في مصفاة ميناء عبدالله تتكتم عليه الشركة، وهذا يكشف سجل فضائحها البيئية، بالاضافة الى مردم آخر في الصحراء وغيرها من مرادم النفايات، مبينا ان نقابة العاملين في القطاع النفطي اصدرت نشرة اكدت فيها وجود مرادم للنفايات في القطاع النفطي مستشهدة بوجود رواسب زرنيخية ومرادم كيميائية عدة في المصافي النفطية. واشار الهاجري الى تقرير حصلت جماعة الخط الاخضر على نسخة منه يدين شركة البترول ويدخل الهيئة العامة للبيئة، كشريك في الجرائم البيئية، موضحا ان هذا التقرير موقع من قبل مدير عام الهيئة بعنوان «تقييم الوضع البيئي ودراسة وقياس التلوث في المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية».
وذكر الهاجري بعض النقاط في هذا التقرير، وهي ان الشركات التي تتعاقد معها شركة البترول غير مؤهلة بيئيا في تداول النفايات الخطرة والسامة، كما أن الشركة لا تمتلك اي تقارير تثبت خروج نفاياتها الى محطة استقبال النفايات الخطرة في منطقة الشعيبة كما هو مفروض، مؤكدا ان الهيئة العامة للبيئة أصدرت هذا التقرير بتاريخ 2 أغسطس من العام الماضي ولكنها لم تتحرك لإدانة الشركة أو حتى لتصحيح الأوضاع متسائلا ما دور الهيئة في هذا المجال.. ولماذا لم تتحرك لمخالفة الشركة؟
مسؤولية :
واعتبر الهاجري ان الهيئة العامة للبيئة مسؤولة أمام القانون لعدم قيامها بتطبيق الاشتراطات البيئية في المصافي النفطية مبينا انها مشهورة بتسترها على القطاع النفطي وباخفاء المعلومات وحقيقة الوضع . واستغرب الهاجري اعلان رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الكويتية تغيير شعار الشركة القديم الى شعار بيئي في 15 مايو الماضي، ثم بعد أقل من شهر تقوم الشركة بنقل مخلفاتها الخطرة الى وسط المناطق. مؤكدا ان هذا الاعلان ماهو سوى تغطية تقوم بها الشركة لاخفاء تعدياتها على البيئة. ورأى الهاجري ان أحد الاسباب الرئيسية لجرأة الناس في التعدي على البيئة هو عدم اهتمام مجلس الأمة بالقضايا البيئية وجعلها من الأولويات موضحا ان كارثة رمي النفايات في المناطق السكنية منذ أن عُرفت لم يتحدث عنها نواب المنطقة العاشرة سوى نائب واحد فقط والنواب التسعة الآخرون اختفوا عن الشاشة كأن الأمر لا يعنيهم».
المناطق السكنية :
واستغرب رئيس جماعة الخط الأخضر تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتخصيص 750 مليون دينار من ميزانية القطاع النفطي لحماية البيئة مضيفا: «أين هي ملايينك التي تدعي أنك تصرفها من ميزانية الدولة على الاهتمام بالبيئة.. وشركاتك النفطية تقوم بإلقاء النفايات في المناطق السكنية؟». من جهته اكد رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية ورئىس اتحاد الكيميائيين العرب الدكتور حمد المطر ان الكويت تنتج يوميا 250 طنا من الكبريت الذي يأتي من النفط، مشيرا الى ضرورة حل المشكلة والاعتراف بالحقيقة حول من قام بالكارثة وعدم توجيه اصابع الاتهام يمينا ويسارا. وبين المطر ان مادة الكبريت بطبيعتها ثابتة مستقرة وغير مشعة لكنها خطرة اذا لمسناها او استنشقنا جزءا منها وخطورتها تصبح اكبر اذا تحولت الى اكاسيد الكبريت. ورأى المطر ان الكويت متأخرة جدا في اتخاذ القرارات وتحتاج الى آلية طويلة تسبق اتخاذ اي قرار، مبينا ان نظافة البيئة تعني صحة المجتمع وليس وعيه فقط، مطالبا الحكومة بالتدخل في الموضوع لإحقاق الحق، مستغربا وضع المقاول في السجن مع انه مجرد اداة فمن اعطاه القرار بإزالة المخلفات؟ متمنيا ان يمتلك المسؤولون الشفافية في حل المشاكل البيئية كما هي الدول الغربية.
أضرار كبيرة :
وبدوره لفت المحامي الحميدي السبيعي الى وجود اضرار كبيرة على المجتمع نتيجة مخالفة معايير السلامة، مبينا ان ما قامت به شركة البترول هو جريمة كاملة الاركان تستوجب العقاب وفق قانون الجزاء الكويتي. واشار السبيعي الى القانون رقم 95/21 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وفيه ان من مهمتها الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى البعيد والقريب والرقابة على الانشطة والممارسات والاجراءات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها. داعيا الى تطبيق المادة 13 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يقوم بهذا العمل بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات مع عدم الاخلال بأي مادة اخرى.
أصابع الاتهام:
واستغرب السبيعي ان تشكل لجنة ادارية للتحقيق مع ان الجريمة واضحة والدليل موجود في الشارع، واصابع الاتهام موجهة الى شركة البترول والمقاول والهيئة العامة للبيئة، التي لم تقم بواجبها في الحماية والرقابة، داعيا الى تحويل القضية للنيابة العامة وليس اي جهة اخرى ليأخذ المجرم جزاءه، معتبرا ان احالة الجرم الى المجرم نفسه يقتل الجريمة واداتها. في رده على اسئلة الصحافيين اكد خالد الهاجري ان اهالي منطقة المنقف بصدد اللجوء الى النيابة العامة لإثارة هذا الموضوع امامها دون تتبع الاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للبيئة. واوضح الهاجري ان من حق كل متضرر اللجوء للنيابة العامة للتعويض عن الاضرار، مؤكدا ان منازل كثيرة بنيت في المنقف وام الهيمان على النفايات السامة. وتوقع الهاجري ان يكون لوزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الصباح موقف حول هذه القضية فهو مسؤول عن القطاع النفطي الذي ثبت انه يخالف اوامره، داعيا الى ردع كل من تسول له نفسه بتدمير البيئة وبتقديم المجرمين الى النيابة.
استقالة :
دعا الهاجري نواب المنطقة العاشرة الى تقديم استقالاتهم وافساح المجال لمن هم افضل منهم لان يأتوا الى قبة البرلمان، مبينا ان هؤلاء النواب غير قادرين على مواجهة التلوث الذي يتعرضون له وابناء منطقتهم.
بلا اجراءات امن وسلامة :
استغرب الهاجري قيام رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الكويتية بإدخال المدنيين الى مصفاة الشعيبة دون تأمين للاطلاع على حادث حصل في احد الخزانات. واضاف: كنت جاهزا في ذلك الوقت بصفتي ممثلا عن نقابة العمال وشهدت دخول المسؤولين والصحافيين الى الموقع دون اي شكل من اشكال الامن والسلامة واحتججت على ذلك، لكن لم يكترث لي احد «فهل نتوقع من باقي المسؤولين في السلم الوظيفي للشركة الاهتمام بالحالة البيئية للمصافي؟».
حكم بيئي :
اشار الهاجري الى قضية رفعتها شركة البترول الوطنية الكويتية على جماعة الخط الاخضر البيئىة حول قيام الاخيرة بالاعلان عن وجود مردم للنفايات في مصفاة الشعيبة وبالفعل كسبت الخط الاخضر القضية وكان اول حكم بيئى في تاريخ الكويت. وبين الهاجري ان الخط الاخضر حصلت على تقرير من الجيش الاميركي يثبت ارتفاع نسبة الملوثات في الشعيبة وقامت باثارته في الصحافة المحلية ومع ذلك لم يكترث المسؤولون في الشركة الوطنية.
طالب رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية الكويتية خالد الهاجري بإحالة المسؤولين في شركة البترول الوطنية الكويتية الى التحقيق بسبب تورطهم في الجريمة البيئية التي حصلت اخيرا والتي تمثلت في لإلقاء الشركة كميات كبيرة من الكبريت المخلوط بالرمال في مناطق المنقف وام الهيمان وضاحية فهد الاحمد والشاليهات وميناء عبدالله. واكد الهاجري في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين 25/7/2005 في مقر جماعة الخط الأخضر البيئية ان الشركة ارتكبت وما زالت ترتكب الجرائم تجاه البيئة الكويتية، حيث قامت بتلويث البحر والجو والتربة، مستشهدا بصور تم التقاطها عبر الاقمار الصناعية تبين ممارسات الشركة ضد البيئة. وعرض الهاجري صورة تحدد موقعا لردم النفايات النفطية في وسط مصفاة الشعيبة وبين العمال وصورة اخرى تظهر قيام الشركة بتصريف كميات كبيرة من النفايات السائلة الى البحر، وصورة ثالثة تثبت ان الشركة قامت بعمل حفرة لرمي مخلفاتها من الزيوت السامة في الصحراء الكويتية. واعتبر الهاجري ان الشركة لا يمكن بشكل من الاشكال ان تحيد عن منهجها في تدمير البيئة الكويتية، وتدمير صحة المجتمع في ظل عدم وجود محاسبة دقيقة لمسؤوليها.
مرادم نفايات :
وتطرق الهاجري الى وجود مردم نفايات سامة في مصفاة ميناء عبدالله تتكتم عليه الشركة، وهذا يكشف سجل فضائحها البيئية، بالاضافة الى مردم آخر في الصحراء وغيرها من مرادم النفايات، مبينا ان نقابة العاملين في القطاع النفطي اصدرت نشرة اكدت فيها وجود مرادم للنفايات في القطاع النفطي مستشهدة بوجود رواسب زرنيخية ومرادم كيميائية عدة في المصافي النفطية. واشار الهاجري الى تقرير حصلت جماعة الخط الاخضر على نسخة منه يدين شركة البترول ويدخل الهيئة العامة للبيئة، كشريك في الجرائم البيئية، موضحا ان هذا التقرير موقع من قبل مدير عام الهيئة بعنوان «تقييم الوضع البيئي ودراسة وقياس التلوث في المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية».
وذكر الهاجري بعض النقاط في هذا التقرير، وهي ان الشركات التي تتعاقد معها شركة البترول غير مؤهلة بيئيا في تداول النفايات الخطرة والسامة، كما أن الشركة لا تمتلك اي تقارير تثبت خروج نفاياتها الى محطة استقبال النفايات الخطرة في منطقة الشعيبة كما هو مفروض، مؤكدا ان الهيئة العامة للبيئة أصدرت هذا التقرير بتاريخ 2 أغسطس من العام الماضي ولكنها لم تتحرك لإدانة الشركة أو حتى لتصحيح الأوضاع متسائلا ما دور الهيئة في هذا المجال.. ولماذا لم تتحرك لمخالفة الشركة؟
مسؤولية :
واعتبر الهاجري ان الهيئة العامة للبيئة مسؤولة أمام القانون لعدم قيامها بتطبيق الاشتراطات البيئية في المصافي النفطية مبينا انها مشهورة بتسترها على القطاع النفطي وباخفاء المعلومات وحقيقة الوضع . واستغرب الهاجري اعلان رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الكويتية تغيير شعار الشركة القديم الى شعار بيئي في 15 مايو الماضي، ثم بعد أقل من شهر تقوم الشركة بنقل مخلفاتها الخطرة الى وسط المناطق. مؤكدا ان هذا الاعلان ماهو سوى تغطية تقوم بها الشركة لاخفاء تعدياتها على البيئة. ورأى الهاجري ان أحد الاسباب الرئيسية لجرأة الناس في التعدي على البيئة هو عدم اهتمام مجلس الأمة بالقضايا البيئية وجعلها من الأولويات موضحا ان كارثة رمي النفايات في المناطق السكنية منذ أن عُرفت لم يتحدث عنها نواب المنطقة العاشرة سوى نائب واحد فقط والنواب التسعة الآخرون اختفوا عن الشاشة كأن الأمر لا يعنيهم».
المناطق السكنية :
واستغرب رئيس جماعة الخط الأخضر تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتخصيص 750 مليون دينار من ميزانية القطاع النفطي لحماية البيئة مضيفا: «أين هي ملايينك التي تدعي أنك تصرفها من ميزانية الدولة على الاهتمام بالبيئة.. وشركاتك النفطية تقوم بإلقاء النفايات في المناطق السكنية؟». من جهته اكد رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية ورئىس اتحاد الكيميائيين العرب الدكتور حمد المطر ان الكويت تنتج يوميا 250 طنا من الكبريت الذي يأتي من النفط، مشيرا الى ضرورة حل المشكلة والاعتراف بالحقيقة حول من قام بالكارثة وعدم توجيه اصابع الاتهام يمينا ويسارا. وبين المطر ان مادة الكبريت بطبيعتها ثابتة مستقرة وغير مشعة لكنها خطرة اذا لمسناها او استنشقنا جزءا منها وخطورتها تصبح اكبر اذا تحولت الى اكاسيد الكبريت. ورأى المطر ان الكويت متأخرة جدا في اتخاذ القرارات وتحتاج الى آلية طويلة تسبق اتخاذ اي قرار، مبينا ان نظافة البيئة تعني صحة المجتمع وليس وعيه فقط، مطالبا الحكومة بالتدخل في الموضوع لإحقاق الحق، مستغربا وضع المقاول في السجن مع انه مجرد اداة فمن اعطاه القرار بإزالة المخلفات؟ متمنيا ان يمتلك المسؤولون الشفافية في حل المشاكل البيئية كما هي الدول الغربية.
أضرار كبيرة :
وبدوره لفت المحامي الحميدي السبيعي الى وجود اضرار كبيرة على المجتمع نتيجة مخالفة معايير السلامة، مبينا ان ما قامت به شركة البترول هو جريمة كاملة الاركان تستوجب العقاب وفق قانون الجزاء الكويتي. واشار السبيعي الى القانون رقم 95/21 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وفيه ان من مهمتها الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى البعيد والقريب والرقابة على الانشطة والممارسات والاجراءات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها. داعيا الى تطبيق المادة 13 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يقوم بهذا العمل بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات مع عدم الاخلال بأي مادة اخرى.
أصابع الاتهام:
واستغرب السبيعي ان تشكل لجنة ادارية للتحقيق مع ان الجريمة واضحة والدليل موجود في الشارع، واصابع الاتهام موجهة الى شركة البترول والمقاول والهيئة العامة للبيئة، التي لم تقم بواجبها في الحماية والرقابة، داعيا الى تحويل القضية للنيابة العامة وليس اي جهة اخرى ليأخذ المجرم جزاءه، معتبرا ان احالة الجرم الى المجرم نفسه يقتل الجريمة واداتها. في رده على اسئلة الصحافيين اكد خالد الهاجري ان اهالي منطقة المنقف بصدد اللجوء الى النيابة العامة لإثارة هذا الموضوع امامها دون تتبع الاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للبيئة. واوضح الهاجري ان من حق كل متضرر اللجوء للنيابة العامة للتعويض عن الاضرار، مؤكدا ان منازل كثيرة بنيت في المنقف وام الهيمان على النفايات السامة. وتوقع الهاجري ان يكون لوزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الصباح موقف حول هذه القضية فهو مسؤول عن القطاع النفطي الذي ثبت انه يخالف اوامره، داعيا الى ردع كل من تسول له نفسه بتدمير البيئة وبتقديم المجرمين الى النيابة.
استقالة :
دعا الهاجري نواب المنطقة العاشرة الى تقديم استقالاتهم وافساح المجال لمن هم افضل منهم لان يأتوا الى قبة البرلمان، مبينا ان هؤلاء النواب غير قادرين على مواجهة التلوث الذي يتعرضون له وابناء منطقتهم.
بلا اجراءات امن وسلامة :
استغرب الهاجري قيام رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الكويتية بإدخال المدنيين الى مصفاة الشعيبة دون تأمين للاطلاع على حادث حصل في احد الخزانات. واضاف: كنت جاهزا في ذلك الوقت بصفتي ممثلا عن نقابة العمال وشهدت دخول المسؤولين والصحافيين الى الموقع دون اي شكل من اشكال الامن والسلامة واحتججت على ذلك، لكن لم يكترث لي احد «فهل نتوقع من باقي المسؤولين في السلم الوظيفي للشركة الاهتمام بالحالة البيئية للمصافي؟».
حكم بيئي :
اشار الهاجري الى قضية رفعتها شركة البترول الوطنية الكويتية على جماعة الخط الاخضر البيئىة حول قيام الاخيرة بالاعلان عن وجود مردم للنفايات في مصفاة الشعيبة وبالفعل كسبت الخط الاخضر القضية وكان اول حكم بيئى في تاريخ الكويت. وبين الهاجري ان الخط الاخضر حصلت على تقرير من الجيش الاميركي يثبت ارتفاع نسبة الملوثات في الشعيبة وقامت باثارته في الصحافة المحلية ومع ذلك لم يكترث المسؤولون في الشركة الوطنية.