نظرا للأهمية المتزايدة لدور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعملية التنمية ظهرت الحاجة لتطوير وتحسين ظروف وأوضاع المرأة العاملة وقد أهتمت منظمتي العمل الدولية والعربية بقضاياها وصدرت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن الزام الدول سن تشريعات واتخاذ تدابير لحماية المرأة العاملة وقد وضعت منظمة العمل الدولية معايير تتعلق بحماية المرأة العاملة تتركز على النقاط التالية:
-حماية الأمومة-مناهضة التمييز ضد المرأة العاملة- توفير ظروف عمل وشروطا إنسانية بالنسبة للمرأة العاملة.
وعلاوة على ذلك أفردت منظمة العمل العربية اتفاقية خاصة هي الاتفاقية العربية رقم (5) بشأن المرأة العاملة العربية لعام 1976والتي أكدت في أحكامها على :
-يجب أن تتضمن تشريعات العمل أحكاما تضمن للمرأة العاملة المساواة في العمل وتكافؤ الفرص في الاستخدام وفي التدريب المهني ...
-حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والضارة في الصحة وليلا وحماية المرأة العاملة وتأمين ظروف عمل ملائمة لطبيعتها الجسمية وإيجاد دور حضانة ورعاية الطفولة والامومة.
-حصولها على كافة الحقوق من إجازة امومة وتعويض عائلي وتأمين صحي لها ولعائلتها. كما واهتمت جميع المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة بأوضاع المرأة العاملة وخاصة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بيجين والذي حدد مجالات الاهتمامات الحاسمة للنهوض بالمرأة ب12 مجال وكان من بينها اثنان يتعلقان بمساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية هما -محور المرأة والفقر-محور المرأة والاقتصاد وفي المؤتمر الخامس للمرأة عام 2000 كان هناك تقييم للانجازات والعقبات لمحاور بيجين والذي أكد على رغم ما تحقق من إنجازات في مشاركة المرأة في سوق العمل إلا أنه لايزال التمييز ضدها في مجالات التوظيف والترقية والتدريب المهني موجودا كما وأن التنفيذ الفعال لتشريعات العمل بهذا الخصوص لايزال ضعيفا كما وأنها لاتزال تؤدي الجزء الكبير من الأعمال غير المدفوعة الأجر.
وهنا لابد لنا من القول رغم التطور الحاصل في التشريعات العربية وما تحقق للمرأة العربية من تقدم في المشاركة في الحياة الاقتصادية لكن تبقى تلك الانجازات دون المستوى المطلوب كما وإن البرامج العربية الرامية لدماج المرأة في عملية التنمية لم تؤدي إلى إشراكها فعليا وعلى نطاق واسع في جميع مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية العربي لعام2002 والذي اعتبر نقص تمكين المرأة من أحد أهم أسباب المشاكل التي تواجه التنمية في البلدان العربية والتي هي بحاجة لكل طاقاتها البشرية0 ويعكس الواقع إن وضع المرأة العربية العاملة ما يزال بعيدا كل البعد عن الوضع الأمثل لاستخدام الرصيد البشري العربي وهو الشرط الاساسي لانطلاق التنمية الشاملة وكون موضوع الندوة هو مساهمة المرأة العربية في الحياة الاقتصادية وأهمية تذليل المعوقات التي تواجهها وعنوان محاضرتي هو دور أطراف الانتاج الثلاثة في تذليل تلك المعوقات لابد لي من الحديث عن قطاعات عمل المرأة وتلخيص أهم المعوقات التي تواجهها وصولا للحديث عن المبادرات المطلوبة من الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل.
** أولا: قطاعات عمل المرأة: المعوقات التي تواجهها في ممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة:
تتركز أعلى نسبة مساهمة للمرأة في القطاع غير المنظم ثم القطاع الحكومي يليه القطاع الخاص ويندر اشتراكها بشكل عام في القطاع التعاوني والمشترك وفي الصناعات الاستخراجية والنقل إما بسبب عدم السماح قانونيا" للمرأة بالعمل فيها وفقا" لقانون العمل والتعليمات الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون و التي تمنع النساء من العمل في المناجم واستخراج المعادن والحجارة و أفران الصهر أو أن المرأة لا تتقدم للعمل فيها.
وتتركز أعلى نسبة لعمل المرأة في القطاع غير المنظم كون المرأة غالبا" المحور الأساسي في عملية تشغيل هذه المنشآت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توفر فرص عمل أخرى واستقطابها من قبل أصحاب العمل في هذا القطاع لعدة أسباب رخص الأجر قيامها بأعمال مؤقتة قيامها ببعض الأعمال في منزلها...
وتشارك المرأة العربية في مختلف النشاطات الاقتصادية وهناك مجموعة من المعوقات التي تواجهها بدأ من النساء صاحبات الأعمال ومرورا بالعاملات في القطاعين العام والخاص وانتهاءا بالعاملات في القطاع غير المنظم والزراعي.
* المرأة صاحبة العمل والعاملة لحسابها:
بالنسبة لصاحبات العمل تتركز مجالات عملهن في: (الصناعة – التجارة – القطاع الخدمي ) - الصناعات النسيجية - الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية - الصناعات الغذائية - الإنتاج الفني - سياحة وفندقية.
وننوه هنا إلى أن قسم من النساء آلت إليهم هذه المنشآت عن طريق الإرث أو الاشتراك مع العائلة. ورغم ذلك تبقى نسبة مساهمة النساء صاحبات الأعمال قليلة جدا" بالمقارنة بمساهمة الرجل.
أما النساء العاملات لحسابهن:
فتتركز مجالات عملهن في مهن الطب – الصيدلة – الهندسات – المحاماة – أصحاب محلات تجارية _مهن مختلفة الخياطة والتطريز والحلاقة ..
لا يوجد تمييز بين المرأة و الرجل في ممارسة هذه المهن وتتواجد فيها بنسب كبيرة.
وتواجه هذه الفئة من النساء مجموعة من المعوقات يمكن حصرها بما يلي:
1. عدم تقبّل المجتمع لبعض المهن والوظائف بأن تمارس من قبل النساء.
2. عدم قدرة النساء على تحمّل تبعات بعض المهن أو الوظائف لظروف اجتماعية وأسرية.
3. نقص التأهيل والمعرفة الكافية للعمل الصناعي والإلمام بالبيئة الاقتصادية والقانونية والتجارية للعمل الصناعي.
4. مشاكل التسويق عند المرأة أكبر بسبب النقص في المهارات التعليمية والتأهيلية والمعوقات الاجتماعية.
5. ضعف إمكانات الحصول على القروض بالوقت الحالي.
6. الرفض الغير مباشرة الذي تبديه بعض الإدارات الرسمية بسبب النظرة الاجتماعية.
7. الضغط عليها في عمليات المنافسة في نفس مجال عملها باستخدام النظرة الاجتماعية القاصرة لعمل المرأة .
8. تأثر عمل المرأة بالمناخ الاستثماري العام للبلد والتسهيلات الممنوحة سنويا".
9. فيما يتعلق بصاحبات بعض المهن ينقصهن الإلمام بالبيئة الاقتصادية والقانونية والتجارية (أصحاب المحلات التجارية…)
* المرأة العاملة في القطاع العام والخاص
القطاع العام: تتمتع المرأة العاملة في هذا المجال بكافة الحقوق المنوحة لها بالقوانين دونما تمييز بينها وبين الرجل مع وجود بعض الحماية القانونية المتعلقة بطبيعتها الجسدية والمتعلقة بحقوق إجازة الأمومة وتأمين رياض الأطفال في أماكن العمل ومنع تشغيلها ليلا" وفي الأعمال الخطرة التي تؤثر على صحتها. ولكن رغم المساواة القانونية تعاني المرأة من التمييز في تنفيذ القوانين لناحية الترقية والمكافآت والتدريب والمنح والسفر وعدم توفر الخدمات الضرورية للنساء في أماكن العمل.
القطاع الخاص: هناك مساواة قانونية في أغلب الأحيان بالنسبة للعاملات ولكن تعترضها صعوبات تتعلق بتطبيق القوانين و غالبا يكون هناك غياب للشكل القانوني الناظم للعلاقة بين العاملة ورب العمل من ناحية تنظيم عقود العمل، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الناحية الصحية المتعلقة بالحمل وإجازة الأمومة والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فصل المرأة من العمل لتلك الأسباب.
بالإضافة إلى شدة المنافسة بين الجنسين في نفس مجال الاختصاص، عدم التقيد بساعات العمل المحددة قانونا" لعمل النساء.
وتواجه هذه الفئة من النساء العاملات في كلا القطاعين مجموعة من المعوقات يمكن حصرها بما يلي:
1. عدم وجود المهارات المطلوبة لسوق العمل.
2. عدم تقدير جودة عمل المرأة وجهودها. بالإضافة إلى عدم تقديرها لعملها وضعف ثقتها بنفسها.
3. العمل الموكل إليها لا يتناسب مع إمكاناتها وكفاءاتها مما يحرمها من فرص الترقية.
4. النظرة الدونية لنتائج عمل المرأة اجتماعيا" بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية والتي غاليا" ما تحد من مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية. كما يؤدي إلى إقبال النساء على مهن مقبولة اجتماعيا" والحد من طموحها في التغيير والترقي.
5. ضعف فرصها بالترقية نتيجة لنقص التدريب ولإسباب اجتماعية تتعلق بنظرة المجتمع لعمل المرأة والتمييز ضدها من قبل المدراء وأصحاب العمل ولإسباب أسرية تتعلق بدورها الإنجابي وغيابها عن العمل وعدم قدرتها في كثير من الأحيان من متابعة الدورات التدريبية والتأهيل.
6. انخفاض مستوى الخدمات بشكل عام حيث تتم غالبية الأعمال في شروط غير لائقة من غياب التهوية، تدني شروط النظافة والصحة العامة، ازدحام أماكن العمل، عدم كفاية خدمات الاستراحة ودورات المياه.
7. دور حضانة الأمهات العاملات المتوفرة لرعاية الأطفال دون المستوى المطلوب الأمر الذي يجعل الأم غير مطمئنة مما ينعكس سلبا" على أدائها. مع التنويه إلى عدم توفرها في أغلبية القطاع الخاص.
8. عدم قدرة النساء على تحمّل تبعات بعض المهن أو الوظائف لظروف اجتماعية وأسرية.
9. صعوبة تحديث المهارات والمعلومات التقنية نتيجة معوقات أسرية و اجتماعية. مع غياب فرص التدريب واكتساب المهارات والتطوير المهني الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطوير عمل المرأة رغم غياب التمييز القانوني.
10. العبء المزدوج لعمل المرأة داخل و خارج المنزل مما يحول دون مقدرتها على تطوير عملها و الحصول على التأهيل الكافي و ينعكس سلبا" على صحتها النفسية و الجسدية.
11. انعكاس عمل المرأة خارج المنزل سلبا" على علاقتها الأسرية و الزوجية بسبب غياب تبادل الأدوار داخل الأسرة حيث تنجز المرأة يومي عمل خلال الـ 24 ساعة بينما يقوم الرجل بيوم عمل واحد خلال الفترة نفسها .
* المرأة العاملة في القطاع الغير منظم:
بادئ ذي بدء لا بد من الاعتراف بالاسهام الواضح للمرأة العربية في التنمية الاقتصادية وخاصة في القطاع غير المنظم حيث تتركزمجالات عملها فيه من خلال: المنشآت الأسرية- المنزل – الجمعيات التطوعية –المنشآت الصغيرة– القطاع الزراعي - القطاع المنزلي (من صناعات غذائية - ملابس - حرف تقليدية).ويبقى هذا القطاع خارج عن أي إطار مؤسساتي أو قانوني ولايقدم للعاملة أي حق من الحقوق المكفولة بقوانين العمل.
إضافة لذلك تقوم النساء بتقديم كافة الخدمات المنزلية من غسيل كوي تنظيف طبخ العناية بالأطفال الاهتمام بالضيوف وكافة أنواع الخدمات وهذه الخدمات مجانية ولا تدخل ضمن أي تقييم.
القطاع الزراعي: يتركز معظم عمل المرأة العربية في الريف حيث تقوم المرأة بكافة الأعمال الزراعية إلاأن معظم عملها ينحصر في أعمال العائلة غير المدفوعة الأجر أو الأعمال المنخفضة الأجر أو الموسمية.
على الرغم من القوانين الناظمة له "قانون تنظيم العلاقات الزراعية" إلا أن الواقع محكوم بالعادات والتقاليد التي تحرم المرأة الريفية من الكثير من الحقوق.
حيث تعمل الإناث في قطاع الزراعة الذي يعد ميداناً إنتاجيا أساسيا، إلا أن طبيعة عمل النساء فيه (عمل تقليدي يدوي وبدون أجر في معظم الحالات ) تجعل إنتاجية العمل محدود ومرهق للمرأة مما يؤدي إلى اعتبار دور المرأة في العمل الزراعي كنشاط ثانوي على الرغم من المساهمة الكبيرة للمرأة الريفية في الاقتصاد الوطني ويمكن تلخيص المعوقات التي تواجه العاملات في القطاع غير المنظم والزراعي:
1- غياب أي نوع من الإحصاءات التي ترصد أنواع، أوضاع، مشاكل وأماكن العمل بالإضافة إلى عدد العاملات ومساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.
2- ضبابية الدور الاقتصادي لهذا القطاع من ناحية: قيمة الأجر - ضريبة الدخل - التأمين الاجتماعي الصحي وغياب أي حماية قانونية للعاملات في القطاع غير المنظم إضافة لغياب وعي المراة لحقوقها وواجباتها.
3- العمل الشاق الموكل إليها في بعض القطاعات مما ينعكس على صحتها نفسيا" وجسديا".
4- النظرة الدونية لنتائج عمل المرأة اجتماعيا".
5- العبء المزدوج لعمل المرأة داخل و خارج المنزل مما يحول دون مقدرتها على تطوير عملها والحصول على التأهيل الكافي و ينعكس سلبا" على صحتها النفسية والجسدية.
6- انعكاس عمل المرأة خارج المنزل سلبا" على علاقتها الأسرية و الزوجية بسبب غياب تبادل الأدوار داخل الأسرة حيث تنجز المرأة يومي عمل خلال الـ 24 ساعة بينما يقوم الرجل بيوم عمل واحد خلال الفترة نفسها .
7- عدم الاعتراف بقيمة العمل المقدم داخل وخارج الأسرة.
8- عدم الاعتراف بقيمة العمل المنزلي وعدم تقييمه ضمن الدخل القومي.
** ثانيا" دور أطراف الانتاج الثلاثة في تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة:
يقوم الانتاج على ثلاثة أطراف مرتبطة بالقطاع العام والخاص وبالعاملين فيهما والنقابات وأصحاب العمل وعند الحديث عن دور أطراف الانتاج الثلاثة في تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي نحدد وفقا لما هو معمول به الأطراف الثلاثة ب:
- الحكومة
- نقابات العمال
-أصحاب العمل
ولكنني هنا أقول هل يمكنني فيما يتعلق بموضوع المرأة العاملة وتحسين أوضاعها إضافة طرف رابع هو الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية المعنية تحديدا في هذا الموضوع والتي قد تكون طرفا في الانتاج من خلال أولا ما لدى بعضها من مشاريع مدرة للدخل للنساء وثانيا ما تقوم به بعضها في هذا السياق من مشاريع لتطوير ظروف عمل المرأة؟
كما واننا عندما نريد البحث في الحلول لتذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة لايمكننا الفصل بين دور كل من أطراف الانتاج الثلاثة نظرا لترابطها ولإن بعضها يكمل الأخر وإن الحديث عن أي دور منفصل سيكون بلا فائدة..
وتلعب الحكومة دورا" قويا في قيام حوار وتشاور بين أطراف الانتاج الثلاثة في سبيل تحسين ظروف عمل المرأة وتذليل العقبات التي تواجهها ويتعين عليها تهيئة بيئة ايجابية تتلمس فيها مشاركة نقابات العمال وأصحاب العمل وأية جهة ذات علاقة بالموضوع ويمكن أن يتم هذا من خلال إقامة لجان مشتركة تتضمن ممثلين عن الجهات الحكومية ونقابات العمال وأصحاب العمل كما وعليها العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قيادات المنظمات المهنية ونقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل بالإضافة إلى وزاراتها المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة التخطيط- وزارة الصناعة - وزارة الاقتصاد-وزارة المالية-وزارة الإعلام -وزارة التربية) التي يمكنها لعب دور أساسي في زيادة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال:
- إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط التنمية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك في موازناتها.
- التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحماية النساء العاملات وخاصة الاتفاقية رقم 5 بشأن المرأة العاملة العربية.
- سن التشريعات الملائمة لحماية اللنساء العاملات تضمن شروط وظروف عمل جيدة في كافة القطاعات (القطاع العام- القطاع الخاص -القطاع غير المنظم) ومتابعة تنفيذ هذه القوانين فيما يتعلق بالترقية والتدريب والمكافأت وظروف العمل والسلامة المهنية والصحية وشروط النظافة والتهوية والبيئة السليمة وتأمين أماكن الاستراحة ودورات المياه للعاملات.
-تعزيز إجراءات تفتيش العمل للتأكد من تطبيق القوانين إن وجدت فيما يتعلق بالشروط الخاصة بعمل المرأة.
-وضع خطط عمل وطنية بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة لتحسين ظروف المرأة العاملة.
-بذل الجهود فيما يتعلق بالنساء العاملات في القطاع غير المنظم والذي يشكل النسبة الكبيرة من مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وهو خارج أية حماية قانونية أو خطط تنموية أو ضمان اجتماعي من خلال إدخاله ضمن الاحصائيات المتعلقة بمساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وتوفير تشريعات ضمان اجتماعي وصحي ملائمة.
-زيادة نسبة مساهمة المرأة في القوة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها في الاستخدام في جميع مجالات العمل من خلال متابعة إجراءات التوظيف في المؤسسات الحكومية لضمان عدم التمييز ضدها في التعيين وفتح كافة الوظائف أمامها.
-الاهتمام بتوفير الاحصاءات والمؤشرات والبيانات الدقيقة عن حجم العمالة النسائية وطبيعتها والمجالات التي تسهم فيها المرأة.
-قيام المؤسسات الحكومية بتطوير إجراءاتها وتوجيهاتها الرامية إلى زيادة التأهيل الوظيفي للنساء وإيصالهن للمراكز القيادية الإدارية.
-توسيع المساحة الإعلامية الخاصة بالمرأة العاملة من أجل:
1- تغيير المفاهيم السلبية السائدة عن عمل المرأة وأهميته بالنسبة لعملية التنمية.
2- القيام بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المراة وخاصة في القطاعات غير التقليدية. 3- تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المرأة العاملة والمعوقات التي تواجهها.
- تطوير المناهج الدراسية لتحسين ظروف عمل المرأة من خلال:
- إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي فيها والتأكيد على أهمية عمل المرأة بالنسبة للمجتمع وللاقتصاد الوطني.
- ربط التعليم المهني الفني بمتطلبات السوق المحلي وعدم تخصيص تعليم فني نسوي.
- التركيز على أصحاب العمل لناحيتي تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة العاملة ولناحية توعيتهم بإلغاء التمييز ضد المرأة في التوظيف والتدريب والترقي الوظيفي ولأهمية الإستفادة من مهارات النساء في القطاع الخاص.
وتلعب نقابات العمال دورا كبيرا في مجال القطاع العام وتتمتع بنفوذ سياسي كبير لهذا عليها واجب كبير في تعزيز مكانة المرأة العاملة وإزالة العقبات التي تواجهها وعليها أن تبدأ بنفسها من خلال زيادة مشاركة المرأة العاملة في القيادات النقابية فبالرغم من ازدياد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يهيمن الرجال على العمل النقابي العام وعلى قيادة النقابات وتبقى نسبة مشاركة المرأة ضعيفة وغالبا ماتعطى النساء أدوارا هامشية في اللجان المختلفة ولا تشارك في مواقع صنع القرار في النقابات ويمكن لنقابات العمال لعب دور حقيقي وفعال في تذليل العقبات التي تواجه المرأة العاملة من خلال: - زيادة نسبة مشاركة العاملات في القيادات النقابية وفي جميع اللجان ومشاركتهن في التخطيط والتنفيذ لسياسات النقابة في جميع المواضيع وليس فقط قضايا أولجان المرأة العاملة.
- على نقابات العمال من خلال ممثليها في المجالس النيابية حث الحكومة على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة العاملة كما وعليها اقتراح مشاريع القوانين التي من شأنها توفير الحماية القانونية والاجتماعية للنساء العاملات في كافة القطاعات.
- القيام بمراقبة تنفيذ القوانين فيما يتعلق بتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
- إجراء الدراسات التي تبين وضع المرأة العاملة والصعوبات والمشاكل التي تواجهها وتوفير الاحصاءات اللازمة لرصد نسبة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية.
- تلقي الشكاوى فيما يتعلق بمخالفة تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية العاملات أو ما يتعلق بالمشاكل التي يتعرضن لها والتمييز الواقع عليهن في أماكن العمل من خلال تشكيل لجان خاصة بهذا الموضوع ومتابعة الاجراءات الواجب اتخاذها بحق مرتكبي هذه المخالفات القانونية.
- ايجاد مركز معلومات خاص بالمرأة العاملة مهمته القيام بالدراسات وإعداد البيانات والاحصاءات ونشرها.
- توفير الخدمات الاستشارية والقانونية للمرأة العاملة فيما يتعلق بالأجور والإجازات والترقية وإيجاد قنوات قانونية منظمة لتقديم المساعدة القانونية والقضائية المتعلقة بحقوق النساء العاملات.
* دور أصحاب العمل:
تنامى دور القطاع الخاص في معظم الدول العربية التي كانت قائمة على القطاع العام ورغم ذلك بقية نسبة مساهمة المرأة فيه ضعيفة جدا" لأسباب اجتماعية أسرية في الغالب ( عدم تمكنها من العمل في بعض الظروف الخاصة العمل في وقت متأخر - الأمومة ...) بالإضافة إلى تقييد حركتها من قبل الأسرة مما وجه المرأة للعمل في القطاع العام للحصول على ضمان صحي واجتماعي وخدمات متعلقة بحماية الأمومة والطفولة والإجازات لعدم حصولها على مثلها في القطاع الخاص. ويحجم أصحاب العمل عن قبول النساء في كثير من الأعمال خشية معوقاتها الأسرية ناهيك عن أن يبقى أصحاب العمل دوما" حريصين على مصلحتهم الشخصية والاقتصادية غير آبهين بتوفير الشروط المناسبة للعمال من أجل انتاج أفضل.
كما أن القطاع الخاص بأغلبه لا زال ينظر للعامل على أساس أنه أداة استهلاك يجب التقليل من الخدمات المساندة له ما أمكن وليس أداة انتاج يجب توفير شروط العمل المناسبة له من أجل تقديم أفضل أداء وهذا ما ينعكس سلبا" على المرأة بالغالب إذ تتميز المرأة بكثير من القدرات المتميزة التي لا يتم الاستفادة منها في الغالب.
ويمكننا تفعيل دور أصحاب العمل في تذليل المعوقات التي تواجه المراة العاملة من خلال: - تغيير نظرة أصحاب العمل إلى أن العاملين في مؤسساتهم على أنهم أداة انتاج وليس أداة استهلاك مما يتوجب إيجاد آليات لخلق حوار وتشاور مع العمال ( نساء ورجالا") والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم خلال العمل وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
- زيادة نسبة مساهمة المرأة في القطاع الخاص وعدم حرمانه من الاستفادة من رؤية مختلفة قد تؤدي إلى رفع الانتاجية كما" ونوعا".
- زيادة نسبة مشاركة المرأة في منظمات أصحاب العمل وقياداتها العليا وجميع اللجان المنبثقة عنها ومشاركتهن في التخطيط والتنفيذ في جميع المواضيع وليس فقط قضايا المرأة.
- اقتراح مشاريع القوانين التي من شأنها توفير الحماية القانونية والاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الخاص من خلال ممثليهم في المجالس النيابية.
- تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الأمومة والمرأة وظروف العمل الخاصة (أماكن الاستراحة - تهوية أماكن العمل - دورات المياه - شروط النظافة والصحة العامة ...) بها والضمان الصحي والاجتماعي وتنظيم عقود العمل.
- عدم التمييز في إعطاء الفرص لكلا الجنسين في الدورات التدريبية والعمل على تدريب العمال بشكل يتلائم مع احتياجات السوق ومتطلبات الانتاج.
- تنفيذ حملات توعية لمساعدة أصحاب العمل على فهم الفعالية الكامنة للتدريب من أجل تحسين الإنتاجية واستخدام الموارد البشرية كعنصر أساسي للمحافظة على قوة عاملة ذات مهارات عالية.
- العمل على ترويج ثقافة النوع الاجتماعي بين الجنسين ومنح الثقة للنساء العاملات في القطاع الخاص وتقبل مجتمع أصحاب العمل لفكرة الريادة النسائية في عالم الأعمال من خلال قيام منظمات أصحاب العمل بحملات توعية لمساعدة أصحاب العمل على فهم ذلك.
* ثالثا" المبادرات المطلوبة من أطراف الانتاج الثلاثة في تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة:
كما أشرنا سابقا" لا يمكن الوصول إلى ظروف عمل أفضل أو تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في ممارسة نشاطاتها المختلفة بدون تعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة والتي عليها إيجاد آليات حوار وتشاور في سبيل اتخاذ تدابير حماية قانونية واجتماعية للنساء العاملات ويمكنني اقتراح بعض المبادرات التي من شأنها تعزيز مساهمة المراة العربية في الحياة الاقتصادية والتي لا يمكن الوصول إليها بدون إزالة المعوقات التي تواجهها.
في المجال التشريعي (سن القوانين والعمل على تنفيذها) :
- التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحماية القانونية والاجتماعية للعاملات وخاصة الاتفاقية العربية رقم /5/ بشأن المرأة العاملة العربية.
- إصدار تشريعات وطنية (قطاع عام، خاص، غير منظم) تكفل الحماية القانونية والاجتماعية التي لا تفصل بين دوري المرأة الإنجابي والانتاجي وتحقق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة وتقدم خدمات الدعم الاجتماعي.
- تعزيز إجراءات تفتيش العمل للتأكد من تطبيق القوانين إن وجدت فيما يتعلق بالشروط الخاصة بعمل المرأة.
- إيجاد لجان خاصة في أماكن العمل(قطاع عام-قطاع خاص) لتلقي الشكوى المتعلقة بالمشاكل التي تتعرض لها العاملات مايقع عليهن من تمييز بسبب الحنس ومتابعة الاجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه المخالفات.
- تأمين و تحسين الخدمات المساندة لعمل المرأة المنخفضة التكاليف وذات النوعية الجيدة.
- تحسين الخدمات العامة من أماكن استراحة ودورات مياه ونظافة وتهوية ودور رعاية لأطفال الأمهات العاملات تتمتع بنوعية جيدة لدعم إقبال المرأة على سوق العمل واستمرارها فيه والاستفادة من النصوص المواردة في قوانين العمل بهذا الخصوص.
في المجال التدريب والتأهيل المهني:
- النهوض بواقع المرأة العاملة في مجال التدريب والتعليم.
- إنشاء مراكز تدريب متطورة تواكب التطور العلمي في المعلوماتية ونقلها ويجب أن تكون إدارتها ذات خبرة وإطلاع ويكون باستطاعتها استقدام مدربين من مصادر دولية مختلفة وفق خطة متكاملة للتدريب بالتعاون بين الحكومات ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل والاستفادة من مؤسسات التدريب التابعة للقطاع الخاص.
- دورات تدريبية تخصصية جيدة تتوافق مع دخل العاملة وبأوقات مناسبة اجتماعيا".
- وضع خطة متكاملة للتأهيل والتدريب بالتنسيق بين الحكومة ومنظمات أصاب العمل والعمال ونقاباتهم حسب حاجات السوق المحلية.
- العمل على تمكين المرأة من المشاركة في برامج التدريب المهني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية و الأسرية للمرأة للتمكن من الحصول على أعلى مستويات التدريب (زمان ومكان مناسبين للتدريب-تسهيلات للعناية بالطفل)
- تنشيط التدريب المهني للشركات الخاصة على منتجاتها التقنية (دمج الدعاية بالتدريب التقني العالي).
- ربط التدريب مع حاجات السوق.
- إيلاء اهتمام خاص لتحسين نفاذ النساء إلى التدريب في بعض المهارات الأساسية ومنها التدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تعزيز تدريب النساء على المهارات المالية والإدارية والتقنية.
على صعيد التربية والتعليم:
- تطوير مناهج التعليم لكافة المراحل الدراسية و إدراج برامج تنمية المهارات و بناء الشخصية الريادية و الفكر الريادي.
- دمج التعليم بحاجات السوق.
- القضاء على الصورة النمطية للمرأة في المناهج التعليمية وإدخال مفهوم تبادل الأدوار داخل الأسرة وضرورة تمتع المرأة والرجل بمسؤوليات متساوية حيال اللأطفال وشؤون العائلة الأخرى وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين فيها.
- التأكيد على أهمية عمل المرأة بالنسبة للمجتمع ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرامج التعليمية وإدراج التجارب النسائية الناجحة فيها.
في المجال الإعلامي:
- رفع وعي المجتمع لعمل المرأة و أهميته في عملية التنمية من خلال برامج تؤدي إلى تغيير النظرة الدونية والأفكار السلبية السائدة عن عمل المرأة.
- تغيير عرض الصورة السلبية والمهينة للمرأة في وسائل الإعلام(مسموعة مقروءة-مرئية- الكترونية)
- استخدام وسائل الإعلام لتشجيع و تقدير المبدعين من النساء العاملات ونشر المعلومات عن النساء الناجحات في النشاطات الاقتصادية المختلفة وخاصة غير التقليدية منها.
- تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المرأة ومدى مساهمتها في النشاطات الاقتصادية والمعوقات التي تحول دون إشراكها بشكل حقيقي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تخصيص برامج توعية قانونية تتعلق بالحماية القانونية الممنوحة للعاملات في الاتفاقيات الدولية والعربية وفي تشريعات العمل الوطنية.
على صعيد الدراسات والإحصاءات والمعلومات:
- ايجاد مركز معلومات عن النشاطات الاقتصادية المهنية المختلفة المقدمة من قبل المرأة لتوفير قاعدة البيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم ونوعية العمالة النسائية وتحديد والاحتياجات والمعوقات التي تعاني منها المرأة العاملة في سبيل إعداد البرامج والحلول المناسبة لها.
- مسح لسوق العمل من ناحية تحديد الخبرات المطلوبة ونوعيتها (عرض – طلب) ونشرالمعلومات المتعلقة بذلك لتحسين وصول المرأة إلى فرص العمل وتوفير المعلومات حول فرص الاستخدام.
- إجراء الدراسات الميدانية عن وضع المرأة العاملة وحجم ونوعية عمالتها والمشاكل التي تتعرض لها في أماكن العمل في مختلف القطاعات والتركيز على عمل المرأة في القطاع غير المنظم لإنه خارج عن أية تغطية قانونية أو تدابير حماية أو دراسات أو احصاءات.
على صعيد التوعية:
- التوعية على بناء الشخصية الريادية و الفكر الريادي و الإداري لدى النساء العاملات.
- رفع وعي المرأة وثقتها بنفسها وقدراتها من خلال برامج تدريبية على بناء القدرات الذاتية وتنمية التدريب على القيادة لديها لتشجيعها على الاضطلاع بأدوار قيادية وحثها على الانخراط في النقابات العمالية ومنطمات أصحاب الأعمال(محاضرات - دوارات تدريبية أنشطة مختلفة...).
توعية المرأة العاملة نفسها بأهمية عملها بالنسبة للمجتع وللتنمية وليس كما ترأه هي بأنه لدافع الحاجة المادية والاقتصادية لها وللعائلة.
- غالبا ما لا تكون المراة العاملة على وعي بحقوقها وحتى لو كانت واعية بها لا تطالب إما لأسباب اقتصادية لخوفها من فقدان الوظيفة أو أنها لا تتمتع بالوصول لقنوات تنفيذ هذه الحقوق فهي لا تستطيع تحمل تكلفة المساعدة القانونية أو القضائية لذا يجب على أطراف الانتاج الثلاثة تعريف المرأة بحقوقها الأساسية (برامج محو الأمية القانونية) وتقديم الدعم المعنوي والفني لها بهذا الإطار من خلال المساعدة القانونية المجانية وإنشاء مراكز إرشاد قانوني لهذا الغرض.
- توعية المرأة العاملة بأهمية مجال تبادل المعلومات وتقنيات الاتصال الحديثة وحثهم على الدخول في هذا المجال و الاستفادة منه لتطوير مهاراتهم
23-08-2005, 07:47 AM
المرأة العاملة في ممارسة نشاطاتها المختلفة
المواضيع المتشابهه
